به گزارش خبرنگار مهر، آمار کارگران ساختمانی کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که بنا به گفته مسئولان ذیربط حدود ۹۰۰ هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
در عین حال بازار ساخت و ساز به شدت از وجود نیروی غیرایرانی که غالباً افاغنه و بدون مهارت هستند، اشباع شده است.
علیرغم اینکه چندسالی است بازار مسکن در رکود فرو رفته، اما مسئولان مربوطه بر این باورند حتی در همین شرایط رکود، اگر کارگران غیر ایرانی ساماندهی شوند، امنیت شغلی کارگران ایرانی در صنعت ساخت و ساز تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
نکته قابل تأمل اینکه، در حالی نیروی کار خارجی، بازار ساخت و ساز کشور را اشغال کرده است، که ماده ۱۲۱ قانون کار، بکارگیری نیروی کار خارجی را مشروط کرده است. به استناد این ماده قانونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «باید» با رعایت سه شرط در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت کند و پروانه کار صادر کند که این سه شرط به استناد نص صریح قانون به شرح زیر است:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب - تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
نیروی کار خارجی در شرایطی فرصت‌های اشتغال در بازار ساخت و ساز را اشباع کرده که در حال حاضر «نیروی کار ایرانی دارای کارت مهارت» بیکار است و نیروی کار غیرایرانی بدون مهارت فعالیت می‌کند.
در همین زمینه اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اشتغال کارگران ایرانی و غیرایرانی در بازار ساخت و ساز کشور اظهار داشت: بازار کاری که در همین وضعیت رکود حاکم بر مسکن وجود دارد، چنانچه اتباع بیگانه ساماندهی شوند، پاسخگوی نیاز نیروی کار ایرانی هست. حتی بخشی از اتباع را نیز پوشش خواهد داد.
وی افزود: متأسفانه از زمان اجرای طرح مسکن مهر، به دلیل اینکه به یکباره فراتر از ظرفیت کشور مسکن در کشور ساخته شد، این موضوع باعث ورود بی رویه کارگران غیرایرانی به این پروژه‌ها شد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن مهر توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود.
شوکت افزود: زمانی که ساخت پروژه‌های مسکن مهر به پایان رسید اما این کارگران همچنان در بازار مسکن ماندگار شدند و از این بازار خارج نشدند. این موضوع باعث اشباع بازار توسط اتباع بیگانه و از سوی دیگر کم شدن ظرفیت کار برای کارگر ایرانی شد.
وی همچنین گفت: اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می‌گیرند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
شوکت با اشاره به فعالیت حدود ۴۴۰ تشکل کارگری ساختمانی در کشور با عضویت یک میلیون کارگر تحت پوشش گفت: تشکل‌های کارگران ساختمانی بزرگترین تشکل کارگری کشور را تشکیل می‌دهد و تمام این یک میلیون کارگر عضو این تشکل‌ها، دارای حداقل کارت مهارت درجه سه و تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اما در حوزه اشتغال آنها، وزارت راه و شهرسازی کوچک‌ترین تعاملی با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ندارد.
وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی حدود ۴ سال است در وزارت کار خاک می‌خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسید، آموزش‌های مقررات ملی ساختمان، آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می‌شد و حداقل ۴۰ درصد افزایش اشتغال در این صنعت را شاهد بودیم.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه امروز استاد کار خارجی جایگزین نیروی کار ایرانی شده است، افزود: همچنین در آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بدون هیچگونه تبعات، اتباع بیگانه به عنوان استاد کار حذف می‌شدند و استاد کار ایرانی جایگزین آنها می‌شود.
شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می‌شد.
به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، هیچ آماری از فعالیت اتباع بیگانه در صنعت ساختمان وجود ندارد.
