به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 5 برنامه توسعه به صورت 5 ساله در کشور تنظیم شد. بعد از به پایان رسیدن دوره 5 ساله برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم روز یکشنبه (27 دی ماه سال 94) لایحه برنامه ششم توسعه را به همراه لایحه بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با ارائه این دو لایحه به مجلس، برخی از نمایندگان مجلس نهم آن را تایید و برخی به نقد آن پرداختند.



اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند و اعضای کمیسیون اجتماعی نیز علت این امر را عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف عنوان کرده و ضمن بیان این مطلب اظهار کردند که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، نظر نمایندگان را جلب نکرد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نهم نیز به دلیل «عدم‌تطابق احکام پیشنهادی با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «تعدد اشکالات مبنایی» در احکام فرهنگی پیشنهادی دولت، مجبور به رد این کلیات شدند.



محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت یازدهم خود برنامه اصلی را ارسال نکرده و صرفاً برخی از احکام مورد نیاز تدوین آن را فرستاده است، در احکام ارسالی قوه مجریه به بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی، مسائل جمعیتی که بسیار مد نظر مقام معظم رهبری است و مسئله آسیب‌های اجتماعی توجهی نشده است.



مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با ‌اشاره به "تناقض‌های برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" خواستار رد کلیات آن در مجلس شد، حتی چند نفر از نمایندگان مجلس نهم در نامه‌ای به رئیس مجلس اظهار کرده‌اند: «بر اساس قوانین موجود آنچه را دولت به‌عنوان برنامه ارایه کرده نمی‌توان برنامه نامید.»



مدت اجرای برنامه پنجم توسعه پایان سال 1394 بود و براساس قانون، دولت یازدهم باید لایحه برنامه ششم توسعه را یک سال قبل یعنی تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1395 (6 ماه قبل از 15 آذر 1394) به مجلس ارائه می‌کرد، با تعلل در ارائه لایحه برنامه ششم، مجلس را ناچار کرد برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر تمدید کند. این ناچاری مجلس باعث شد لایحه بودجه سال 1395 براساس اصول لایحه برنامه پنجم تصویب شود.



تعلل دولت یازدهم در ارائه برنامه ششم توسعه با اعتراضات وسیعی در مجلس مواجه شد. دولت که براساس اظهارات برخی نزدیکان آن تمایل داشت برنامه ششم توسعه توسط مجلس دهم بررسی و تصویب شود، مجلس دهم این اتفاق نیافتاد. 

سرانجام پس از تذکر رهبر معظم انقلاب نسبت به این تاخیر، اوایل مردادماه امسال دولت اعلام کرد لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است، اما کمی بعد، لایحه برنامه ششم توسعه بدون امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ( روز 11مهرسال جاری) به علت برخی نواقص شکلی و محتوایی لایحه برنامه ششم توسعه، نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب نوشت و در این نامه از ایشان کسب تکلیف کرد و عنوان کرد که دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه نکرده و تنها تعدادی از احکام مورد نیاز برنامه را ارائه کرده است.

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس مجلس عنوان کردند که ترجیحا باید دولت لایحه برنامه ششم را ارائه کند و اگر چنین نشد مجلس خود می‌تواند لایحه احکام برنامه ششم را در قالب برنامه تکمیل کند.



پس از کسب تکلیف لاریجانی از رهبر انقلاب، برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال اصلاح است، اما دولت با اصلاحات مجلس مخالفت کرده و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در برابر یکی از مصوبات کمیسیون، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد، به گونه‌ای که چند جلسه از جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بدون حضور محمدباقر نوبخت و دیگر نمایندگان دولت تشکیل شد.



نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد دولت بدهی‌های تامین اجتماعی را پرداخت کند، نوبخت در اعتراض به این مصوبه کمیسیون را ترک کرد و با عدم حضور خود و همچنین ممانعت از حضور دولتی‌ها در جلسات این کمیسیون، در حقیقت کمیته‌های زیرمجموعه این کمیسیون را تحریم کرد.



حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه متأسفانه برنامه ششم توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرار از زیر بار مسؤولیت‌ها و طرح‌های مصوب دولت‌های گذشته است.



به گفته وی، عدم توجه دولت به توازن، عدالت منطقه‌ای، غربالگری و حذف طرح‌های ملی کشور 2 ضعف عمده لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه عمران و توسعه است.

ضرورت تدوین بودجه 96 با استناد به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه



غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره ابلاغ بخشنامه بودجه سال 96 به دستگاه‌های اجرایی توسط رئیس جمهور گفت: براساس قانون، دولت مکلف است تا 15 آذرماه، لایحه بودجه سال 96 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به اینکه تاکنون برنامه ششم توسعه تصویب نشده، افزود: براساس بخشنامه رئیس جمهور، دستگاه‌های اجرایی باید بودجه پیشنهادی خود را تنظیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

 

کاتب افزود: سازمان برنامه و بودجه بعد از بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها، جمع بندی نهایی را در این زمینه انجام می‌دهد و بعد از تصویب در هیات وزیران، به مجلس تقدیم می‌کند.

 

وی در ادامه افزود: طبق گفته نوبخت رئیس برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق، تمامی مباحث برنامه ششم توسعه در زمینه اقتصاد درون‌زا، حمایت از تولید، رسیدگی به بحران‌های محیط زیست و آب از اولویت‌های لایحه بودجه 96 است.

 

کاتب خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص تنظیم بودجه پیشنهادی سال 96 باید براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه باشد.

 



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه تاکنون برنامه ششم توسعه مصوب نشده اما سازمان برنامه و بودجه باید با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم، لایحه بودجه 96 را آماده کند.





احتمال تمدید برنامه پنجم توسعه برای سال 96



"سیدکمال‌الدین شهریاری" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون آخرین وضعیت برنامه ششم توسعه اظهار داشت: از ابتدای بررسی برنامه توسعه ششم در کمیسیون تلفیق 4 کمیته تشکیل شده که هر کمیته بخشی از برنامه را مورد رسیدگی قرار داد.



وی ادامه داد: پیشنهادهای کمیسیون‌های دائمی مجلس در این کمیته‌ها مورد بررسی قرار گرفت و کارگروه‌ها مصوباتی را درباره این پیشنهادها به تصویب رساندند و گزارش نهایی را به کمیسیون ارائه کردند.



عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد:  اکنون در بررسی مواد لایحه هستیم و تا ماده 5 بررسی ها انجام  و پیشنهادهای کمیسیون‌های دائمی مجلس مطرح شده است.





دولت از ابتدا خشت لایحه برنامه ششم توسعه را بد نهاد



رئیس کمیسیون اقتصادی از احتمال تمدید برنامه پنجم توسعه برای سال 96 در صورت عدم رفع اشکالات لایحه برنامه ششم در مجلس خبر داد.



محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه مجلس گفت: فکر نمی‌کنم از این برنامه چیزی عاید کشور شود.



وی افزود: از ابتدای ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس این لایحه دچار اشکالات متعدد بوده است که حتی بررسی آن هم در مجلس دچار همین مشکلات است.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: معتقدم دولت از ابتدا خشت لایحه برنامه ششم را بد نهاد لذا هر چقدر مجلس بخواهد در این موضوع به بررسی بپردازد باز هم این لایحه دارای اشکالات عمده‌ای است.



پورابراهیمی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشکلات برنامه ششم می‌تواند باعث تمدید مجدد برنامه پنجم در سال آینده شود، گفت:‌ بله. این امکان وجود دارد . لذا اگر کیفیت لازم در لایحه مذکور موجود نباشد باید برنامه پنجم برای سال آینده تمدید شود.



قدر مسلم این است که اجرای برنامه ششم عملا باید از سال 95 آغاز می‌شد، رسم بر این است که در روابط بین مجلس و دولت، قوه مجریه قانون برنامه در تابستان و قبل از بودجه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی و تصویب این مهم داشته و به تناسب قانون برنامه، بودجه سال آینده را بررسی کنند.

همواره یکی از مولفه‌های مهم در بررسی لایحه بودجه، تبعیت کمی و کیفی از برنامه توسعه است. بر این اساس این ضرورت ایجاب می‌کند که قبل از رسیدگی لایجه بودجه سال آینده، لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس شود تا دستگاه‌ها و ارگان های کشور برنامه های خود را بر پایه آن تنظیم کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که با تاخیر دولت در ارائه این برنامه استراتژیک بودجه سال آینده چگونه تنظیم خواهد شد؟!



انتهای پیام/