رضا پدیدار، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین وضعیت پیش روی وزارت نفت در سال جدید را بررسی کرد و گفت:«سال ۹۶ برای وزرات به نظر سال سنگینی می‌ رسد. به این دلیل که وزارت نفت ۳۶ درصد از درآمد ملی کشور را باید تامین کند، یعنی بودجه کشور ۳۶ درصدش وابسته به منایع نفتی است. علاوه بر آن وزارت نفت باید درآمدهای خود را به یارانه اختصاص دهد. به همین ترتیب مدیریت نقدینگی و مدیریت عملیاتی را وزرات نفت باید در سال جدید باید انجام دهد.»

نگرانی هایی در رابطه با قیمت نفتی که در بودجه ۹۶ لحاظ شده میان کارشناسان وجود دارد، در هیمن خصوص پدیدار گفت:«بر اساس ارقام بودجه این تناسب درآمده است. نفتی که با حدود ۵۵ دلار می فروشیم می توانیم با آن کسب درآمد کنیم و این درآمد را صرف سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام دهیم.» 

وی افزود:« هر گونه نوسانی که در صنعت نفت رخ می دهد دو اتفاق را به همراه دارد. اولین تعهد وزارت نفت در تامین منابع ملی را کم میک ند و دیگری درآمد اختصاصی نفت که حاصل از ۱۴.۵ درصد از فروش نفت است را کم می کند. پس لذا وظایف و مسئولیت وزارت نفت بر می گردد به اینکه تعادل و تناسب قیمت بر اساس آن چیزی که بودجه دیده شده و آن چیزی اتفاق می افتد حاصل شود.»

پدیدار عنوان کرد:«دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.وزارت نفت نیاز دارد که از سطح نگه داشت فعلی مراقبت کند.»

وی بیان کرد:«از آن طرف در قانون دیده شده وزارت نفت مازاد گاز تولیدی خود را حتما صادر کند. به همین ترتیب برای زیرساخت های داخلی نیاز به منابع ریالی و برای زیرساخت های خارجی نیاز به منابع ارزی داریم. اما با توجه به این که در طول این سال های گذشته به خصوص در دولت های نهم و دهم فاصله ای به وجود آمده، وزارت نفت ترجیحا باید آن عقب ماندگی را جبران کند.»

پدیدار ادامه داد:«میزان بدهی وزارت نفت بر اساس اعلام خود وزارت نفت به پیمان کاران، سازندگان و مشاوران بیش از پنج و نیم میلیارد دلار است و این عدد سنگینی است که باید طی یک دوره انجام شود.»

39224