به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نشست ۹۷ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که هفته گذشته به ریاست مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و با حضور نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، بحث تفکیک آمار حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی و ایمن سازی راه‌های محلی، روستایی و اختصاصی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به آمار حوادث غیر ترافیکی که در راه‌های محلی و اختصاصی اتفاق می‌افتد، گفت: طبق تصویب کارگروه باید جمع آمار ترافیکی و غیر ترافیکی به عنوان آمار تصادفات لحاظ شود. البته می توان آمار را تفکیک کرد، اما وقتی قرار است وضعیت سوانح و بهبود یا پسرفت آمار سنجیده شود، ملاک جمع تصادفات است.
وی ادامه داد: حتی اگربخشی از سوانح رخ داده غیر ترافیکی باشد و درست هم ثبت شده باشد، باید در جهت کاهش این آمار اقدام کرد. چراکه وجود ۱۲۰۰ تلفات غیر ترافیکی باید مورد توجه قرار بگیرد.
تقی‌زاده با اشاره به ضرورت الزام سازمان‌ها و نهادها به ایمن‌سازی راه‌های اختصاصی گفت: آیا اجازه می دهیم کسی در خانه خود بمب بسازد؟ به همین شکل نباید اجازه داد نهاد یا سازمان یا شرکتی در فضای اختصاصی خود راه نا ایمن بسازد.
وی ادامه داد: باید استانداردهایی برای ساخت راه اختصاصی طراحی شده، سپس باید سوانح مربوط به این دست راه ها پایش شده و سعی در کاهش آن شود. در راه اختصاصی نیز باید علایم راهنمایی و رانندگی نصب شود. باید صاحبان راه های اختصاصی را ملزم به دریافت خدمات از سازمان راهداری، پلیس راهور، اورژانس و هلال احمر کرد و حتی می توان برای دریافت این خدمات عوارض دریافت کرد. در واقع این نهادها باید بر راه های اختصاصی مانند سایر راه های کشور نظارت داشته باشند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ضرورت نظارت نهادهای مسئول بر راه‌های محلی و اختصاصی اشاره کرد و گفت: اما مشکل دیگری نیز وجود دارد: به عنوان مثال ملاحظه می شود که رانندگان در راه های اختصاصی با سرعت غیر مجاز حرکت می کنند. در کشورهای دیگر داخل زمین های اختصاصی با سرعت بسیار پایین حرکت می کنند که نشان می دهد در این راه ها نیز نظارت بر سرعت وجود دارد.
وی افزود: طبق مصوبه کارگروه، سوانح مربوط به راه های روستایی و فرعی نیز در حوادث ترافیکی لحاظ می شوند، اما باید حوادث مربوط به راه های اختصاصی نیز به عنوان حوادث غیر ترافیکی پایش شده و در آمار کلی لحاظ شوند.
تقی زاده ادامه داد: ممکن است مشکلی به نام تصادفات ساختگی وجود داشته باشد که تشخیص این موارد بر عهده پلیس است. بنابراین این دست سوانح با تشخیص دادستانی باید از آمار حوادث کم شوند. چراکه اگر چنین اتفاقی بیافتد، جرم اتفاق افتاده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس گفت: روشن شدن تکلیف جاده‌هایی که توسط مردم به عنوان محل عبور تشخیص داده شده، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. این دست راه ها باید مسدود شده و یا استانداردسازی شوند. نهایتا هیچ راهی جز با تایید وزارت راه و شهرسازی نباید ساخته شود.
در ادامه این نشست، بررسی ضابطه اجرایی بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ که شرکت های بیمه را مکلف کرده است مبلغی را به بودجه واریز کنند، مورد بررسی قرار گرفت. طبق این بند این وجوه باید در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار بگیرد و در جهت پشتیبانی امور آمد و شدی، پشتیبانی سامانه سیستم ها و تجهیزات تخصصی آمد و شدی، ایجاد بانک های اطلاعتی و ورود اطلاعات مدیریت واحد اطلاع رسانی، ارتقای سامانه های رایانه ای و تجهیزات نوین فناوری راه و ... هزینه شده و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه ها ارائه شود. اما تا کنون تنها سازمان راهداری گزارش نحوه عملکرد این بودجه را ارائه کرده و هنوز وزارت بهداشت و نیروی انتظامی گزارشی در این مورد ارائه نکرده اند.
طبق پیشنهاد دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، در سال ۹۷ اجرای پایلوت طرح اورژانس ملی باید از محل فوق تامین مالی شود. همچنین اجرای کامل سامانه جامع ثبت سوانح حمل و نقل و تامین منابع و تجهیزات ضروری و فعالیت‌هایی که در خصوص برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه ها انجام می‌شود، باید از طریق این منابع تامین مالی شوند.
