به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به این قانون را اصلاح کردند.
بر این اساس نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه می شود و به تصویب این شورا می رسد.
همچنین وکلای ملت با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، تبصره ۶ ماده ۹ این قانون را اصلاح کردند.
براساس این تبصره چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده و یا اینکه امکان اعلام نداشته است، به مالک آن مسترد می گردد.