به گزارش ایسنا، به نقل از آی ۲۴، علی حمیه، وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان در جریان دیدار با معترضان لبنانی که به این وزارتخانه یورش برده بودند، خاطرنشان کرد: گرچه من وزیر هستم اما جزو مردم هستم و هنگامی که قبول کردم وزیر باشم به این معناست که من مسئولیت خود را برعهده گرفته و متوجه میزان شکاف موجود بین نیازهای مردم و دولت و همچنین وضعیت مالی کشور هستم.
حمیه در ادامه افزود، همه چیز طبق قانون پیش می‌رود.
وی همچنین تصریح کرد: بندر بیروت در گرو کشمکش‌های سیاسی، داخلی و منطقه‌ای باقی نخواهد ماند و باید مانند سابق شود.
حمیه گفت، پشتوانه وزارت کار تنها ۹۰ میلیارد لیره لبنان است و برای هموار و عریض کردن راه‌های اصلی اختصاص یافته که به طور مستقیم به امنیت شهروندان مربوط می‌شود.
لبنان با بحران اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند و قیمت کالاها به صورت چشمگیر پس از بالارفتن نرخ دلار افزایش یافته و هزینه حمل و نقل نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
انتهای پیام
