به گزارش ایسنا، علیرضا ساوری در سفر به یزد اظهار کرد: جنایت و افزایش جرم یک چالش جدی جهانی است که در سال‌های آتی، مجموعه کشورها با آن مواجه خواهند بود و برای مقابله با این چالش جدی باید تدبیر و اقدام عاجل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه انجام فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است به عنوان ساده‌ترین تعریف جرم تلقی می‌شود، اظهار کرد: تاکنون یک هزار و 980 عنوان مجرمانه از مجموعه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی استخراج شده که با تصویب هر قانون جدید به نوعی به این عناوین اضافه شده و پیش‌بینی می‌شود در چند سال آینده ایران بیش از دو هزار و 100 عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات خود داشته باشد.
ساوری به ورود حدود 15 میلیون پرونده به قوه قضاییه اشاره کرد و ادامه داد: نیازمند تدابیر و اقدامات عاجل در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و کاهش روند جرائم و آسیب‌ها در کشور هستیم.
وی انگیزه را گام اول از شکل‌گیری فرایند جرم ذکر کرد و افزود: فردی که انگیزه جرم دارد در گام دوم درصدد دسترسی به ابزار و فرصت ارتکاب جرم است و اگر انگیزه شکل گرفت و ابزار هم فراهم بود، جرم محقق خواهد شد.
این مقام قضایی، «انگیزه»، «ابزار و فرصت ارتکاب» و «موقعیت و محیط» را سه ضلع مثلث جرم اعلام و بیان کرد: فرصت را همواره مالباخته و بزه دیده در اختیار مجرم قرار می‌دهد و متناسب با فرایند جرم، پیشگیری نیز فرایندی است و باید با پیشگیری از انگیزه ارتکاب جرم، پیشگیری از دسترسی مجرم به ابزار و فرصت و برهم زدن موقعیت و محیط جرم، پیشگیری نهایی از وقوع جرم را محقق کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: 22 سازمان، ارگان و نهاد در امر پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه مستقیم دارند و با انجام اقدامات مداخله‌ای سعی می‌کنند اضلاع مثلث جرم را از بین ببرند.
وی موضوع برهم زدن موقعیت و محیط جرم را از موضوعات اصلی پیشگیری وضعی دانست و تاکید کرد: مناطق بی‌دفاع شهری، مناطق متروک و رها شده اعم از دولتی و غیردولتی و حاشیه شهرها از مهمترین محیط‌های جرم هستند.
ساوری در پایان هرگونه موفقیت در اجرای برنامه‌ها در حوزه پیشگیری‌های وضعی را نیازمند اقدامات ترکیبی، تلفیقی و توأمان در حوزه‌های پیشگیری فرهنگی - اجتماعی، وضعی - امنیتی - انتظامی و پیشگیری‌های حقوقی و قضایی از طریق انجام مداخلات برای از بین بردن اضلاع مثلث جرم اعلام کرد و گفت: بدون هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و همراه سازی و همسوسازی ظرفیت‌های موجود نمی‌توان به مقصود رسید؛ چرا که بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و مشارکت‌های مردمی، جزء موضوعات اصلی و مهم در موفقیت در این حوزه محسوب می‌شود.
انتهای پیام
