به گزارش ایرنا، علی لاریجانی در ادامه جلسه علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس افزود: در مورد این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت که آن را به صحن مجمع ارائه داد.



وی افزود: شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معمولا به طور معمول باید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای بررسی به کمیسیون مربوطه می‌فرستاد اما این بار لایحه را به شورای نگهبان فرستاد داد از این رو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موارد تصویب خود این نظرات را مد نظر قرار نداد.



رییس مجلس تصریح کرد: این دو لایحه برای بررسی بیشتر از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود تا در صحن مجمع رسیدگی شود زیرا ملاحظات شورای نظارت این مجمع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدنظر قرار گرفته نشده است.



لاریجانی در عین حال یادآور شد: البته این کمیسیون نیز می‌توانست این نظرات را در نظر نگیرد.



وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب این لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند.



رییس مجلس یادآور شد: این موضوع در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث شد اما اعضای مجمع در مورد این اظهارنظر ایراد داشتند، محسن رضایی دبیر مجمع نیز در آن جلسه اعلام کرد که اگر این نظرات را قبول ندارید لایحه به صحن مجمع بیاید و در آن جا مورد بررسی قرار گیرد.



لاریجانی تصریح کرد: بعد از این که این لوایح در مجمع تشخحیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.



به گزارش ایرنا، چهار لایحه مربوط به FATF شامل لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی - پالرمو» در ماه‌های اخیر بحث‌هایی را به همراه داشته است.



از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض‌ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ ۲۰ خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند.



لایحه الحاق ایران به پالرمو نیز پس از تصویب مجلس در شورای نگهبان بررسی شد.



سخنگوی شورای نگهبان اخیرا اعلام کرد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه است که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.



وی افزود: در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت وجود دارد که شامل 'مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی' است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.