سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: خبر سهمیه بندی ثبت طلاق این روزها در فضاهای واقعی و مجازی داغ داغ است. بگو نه ای که طنزهای زیادی در فضای مجازی درست شده و می چرخد. بعد از مرور مطالب مربوط به این موضوع این گونه برداشت کردم که هدف از اجرای این سهمیه بندی برای هر دفتر ثبت طلاق توزیع تعداد مراجعه کنندگان بین دفاتر ثبت طلاق در هر استان و شهرستان هست تا همه از پول ثبت طلاق، دریافتی داشته باشند و تعدادی از دفاتر بیشترین مراجعه کننده را نداشته باشند.
موسوی چلک در ادامه افزود: که شاید این تصمیم گیری بر اساس بررسی‌های سازمان ثبت اسناد یا سایر واحدهای مرتبط باشد که توزیع نامناسب پرونده‌های ثبتی طلاق را در دفاتر ثبت نشان می‌داد. ولی نوع اطلاع رسانی انجام شده مناسب نبوده است که این گونه در جامعه انعکاس پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر این نوع تصمیم گیری ها حق انتخاب شهروندان را زیر سوال می‌برد. من حق دارم خدمتم را از کجا دریافت کنم. بخش خصوصی است و کیفیت برخورد و سرعت عمل در انجام کار و شاید فردی که می‌خواهد طلاق بگیرد بخواهد در همان جایی که ازدواجش ثبت شده، طلاق را ثبت کند. اصلاً مگر چقدر توزیع درآمد برای دفاتر ثبت اسناد در حوزه طلاق هست که این موضوع مهم سازمان ثبت اسناد شده است که این گونه نشست خبری و … می‌گذارند.
موسوی چلک گفت: این نوع تصمیم گیری و سهمیه بندی تعداد ثبت طلاق در هر دفتر ثبتی، سرگردانی مردم و در نتیجه نارضایتی مردم را بیشتر می‌کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان افزود: اگر نگرانی در مورد مسائل مالی و خدای نکرده رانت و … در این حوزه دارند که ممکن است هم به همین دلیل این تصمیم گرفته شده باشد می‌توانستند با اعمال نظارت بیشتر کنترل بیشتری داشته باشند.
