به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۴۰ تن از اقتصادانان و حقوقدانان و فعالان کسب و کار سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان آسیب‌های تصویب و ابلاغ لایحه تجارت، خواستار خروج لایحه فعلی از اولویت بررسی و اصلاح قانون تجارت مبتنی بر مساله‌شناسی و نیازسنجی دقیق شدند.

در این نامه همچنین نسبت به تغییر یک باره و کلی قانون تجارت انتقاداتی مطرح شده و آن را مخل نظم فعلی روابط حقوقی و تجاری معرفی کرده است که می‌تواند برای سالیان متمادی حقوقدانان و قضات دادگستری را با مشکل مواجه کند.

در نامه جمعی از اقتصادانان و حقوقدانان به رئیس مجلس همچنین آماده است: تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان افزایش ریسک محیط کسب و کار و افزایش پرونده‌های قوه قضائیه را نیز به وجود خواهد آورد.

متن کل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در دوره پیشین (دوره دهم)، ۴۹۰ ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساند که این مواد مورد انتقاد جدی حقوقدانان، اقتصاددانان و اصحاب تجارت واقع شد. در این خصوص باید توجه داشت عدم اتفاق نظر و مخالفت حقوقدانان و اقصاددانان کشور در خصوص تغییر یکی از مهمترین قوانین کشور که بخش مهمی از اقتصاد و روابط حقوقی اشخاص بر مبنای آن استوار شده، حاکی از ابهامات و ایرادات عدیده در متن لایحه مذکور است.

علاوه بر این، متأسفانه در تدوین این لایحه، از نظرات اقتصاددانان و حقوقدانان به صورت توأمان استفاده نشده که این خود موجب عدم کارایی و مشکلات فراوان آن گشته است. همچنین باید توجه داشت که رویکرد مجلس در تغییر کل قانون تجارت، نظم فعلی روابط حقوقی تجاری را نیز مختل خواهد کرد و سالیان متمادی حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری و مدیران شرکت‌ها را گرفتار تطبیق نظم حقوقی حاکم بر تعاملات خود، با مقررات این قانون خواهد نمود و تطبیق با قانون جدید، خود به معضل جدید سرمایه گذاری در کشور تبدیل خواهد شد.

از همین روی نباید به صرف قدیمی دانستن قانون تجارت، به تغییر یکباره آن پرداخت و نیاز است که تغییرات مورد نیاز به صورت تدریجی و بر مبنای نیاز سنجی اعمال شوند. از جمله دیگر ایرادات این لایحه نیز می‌توان به عدم مشارکت ذی‌نفعان قانون شامل کار آفرینان، تولید کنندگان و تجار در تدوین آن اشاره کرد که این موضوع صراحتاً مغایر با بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری است.

چنین رویکردی موجب شده که لایحه تجارت در فضایی انتزاعی و با گرته‌برداری غیر تخصصی از پیش نویس‌های موجود در متون حقوقی غربی تدوین شود و در نتیجه متن نهایی نسبت به مشکلات و مسائل روز تجاری کشور بی تفاوت بوده و حتی در موارد متعددی مشکلات فعلی را نیز افزایش دهد.

نظر به آنچه بیان شد، پیشنهاد می‌شود که تغییر قانون تجارت مبتنی بر لایحه تجارت از اولویت خارج شده و برای اصلاح قانون تجارت به تغییرات موردی که مبتنی بر مساله‌شناسی و نیازسنجی دقیق هستند، مبتنی بر مشارکت فعالانه و حداکثری ذی‌نفعان، حقوقدانان و اقتصاددانان کشور پرداخته شود. در غیر این صورت تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان افزایش ریسک محیط کسب و کار و افزایش پرونده‌های قوه قضائیه را نیز به وجود خواهد آورد.

امضا کنندگان:

۱) دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران

۲) دکتر فیضی‌چکاب، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

۳) دکتر پاسبان، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

۴) دکتر بهرام تقی پور، رئیس گروه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

۵) دکتر مهدی صادقی، استاد تمام و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۶) دکتر علی مروی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

۷) دکتر عادل پیامی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۸) دکتر صادق الحسینی، اقتصاددان

۹) جناب آقای حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران

۱۰) دکتر سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق

۱۱) دکتر نعمت الله حاجعلی، عضو معاون دیوان عالی کشور و مدیر کل سابق امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه

۱۲) دکتر رحیم پیلوار، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه پردیس دانشگاه تهران

۱۳) دکتر حمید ابهری، رئیس گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی مازندران

۱۴) دکتر سحر کریمی، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

۱۵) دکترمحمدحسین تقی پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

۱۶) دکتر برادران، هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

۱۷) علیرضا شیرمحمدی، استاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۱۸) دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان

۱۹) دکتر امیر مسعود مظاهری، هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی

۲۰) دکتر شاهسوندی، مدیر گروه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال

۲۱) دکتر جواد معتمدی، هیئت علمی دانشگاه و مدرس حقوق تجارت

۲۲) جناب آقای رامتین قانع، معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

۲۳) دکتر موسوی، قاضی دیوان عالی کشور

۲۴) دکتر ایمان حسین پور شرفشاد، رئیس شورای سیاستگذاری و نظارت آموزشی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

۲۵) دکتر محمود حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری و هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال

۲۶) دکتر محسن اهوارکی، مدرس دانشگاه و معاون سابق رئیس کل دادگستری استان تهران

۲۷) دکتر سید محمد رضا حسینی، هیئت علمی دانشگاه

۲۸) دکتر مهرزاد ابدالی، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

۲۹) دکتر ایوب احمد پورگهرت، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه باهنر کرمان

۳۰) دکتر طاهرخانی، هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

۳۱) دکتر مهدی منتظر، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و مدرس دروس حقوق تجارت پیشرفته

۳۲) دکتر احمد فدوی، هیئت علمی دانشگاه

۳۳) دکتر حمزه بیگی، هیئت علمی دانشگاه

۳۴) دکترسهراب مظفری نیا، هیئت علمی دانشگاه

۳۵) دکتر فرنگیس منصوری، هیئت علمی دانشگاه

۳۶) دکتر مصطفی ملکی، هیئت علمی دانشگاه

۳۷) دکتر سامان عبدالهی، هیئت علمی دانشگاه

۳۸) دکتر روح الله امیری، هیئت علمی دانشگاه

۳۹) دکتر احسان پهلوانی، هیئت علمی دانشگاه

۴۰) دکترخداداد خدادادی، هیئت علمی دانشگاه

۴۱) دکتر محمدرضا زاده سلطان آبادی، هیئت علمی دانشگاه

۴۲) دکتر امین امیریان فارسانی، هیئت علمی دانشگاه