نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی خود از دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» اظهارکرد: ظاهراً هر چند مدت یک بار مسئولین عالی رتبه مملکتی مجبور می‌شوند با توجه به اینکه کاستی‌هایی را در زیر مجموعه خود می‌بیینند یک دستورالعمل یا بخشنامه‌ای را صادر کنند زیرا تا کاستی و اعمالی خلاف قانون یا مغایر با قانون یا نادیده گرفتن و عدم اجرای قانون در یک مجموعه‌ای نباشد و اگر بر روال عادی باشد، ما قوانین جدید یا بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر نمی‌کنیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دادگستری در دوره آیت الله یزدی با حذف دادسرا از تعادل خارج شد و قدرتی که ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی گرفتند خیلی بالا بود، عنوان کرد: با اعاده دادسرا باز هم بر همان روال، در بر همان پاشنه چرخید تا اینکه آیت الله شاهرودی در سال ۸۳ بخشنامه‌ای تحت عنوان آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صادر کردند. پایان مجلس ششم یکسری از حقوقدانان جمع شدیم و از مجلس خواستیم عین آن بخشنامه را به قانون تبدیل کنند. ۱۵/۲/۱۳۸۳ بخشنامه ای که رییس قوه قضاییه وقت ابلاغ کرده بود به یک ماده واحده تحت عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تبدیل شد.
وی تاکید کرد: تفاوت آقای رییسی با روسای قبلی در این است که ایشان ساخته و پرداخته همین دادگستری است یعنی به عنوان شخصی است که درون دادگستری رشد کرده و بالیده است. حالا این دستورالعملی که ایشان صادر کردند دستورالعملی طولانی است. بخشنامه‌ای که آیت الله شاهرودی راجع به کاستی‌های زیر مجموعه خود صادر کردند ۱۵ بند بود اما ایشان دستورالعملی صادر کرده مشتمل بر ۵ بند ۳۳ ماده و ۸ تبصره. این اقدام به معنای آن است که ظرف ۱۵ سال گذشته در بخشنامه آیت الله شاهرودی که تبدیل به قانون شدنه تنها آزادی های مشروع و حقوق شهروندی اعطا نشد بلکه دامنه نقض آن به قدری گسترش پیدا کرد که رییس جدید قوه قضاییه با توجه به اشرافی که بیش از روسای قوه قضاییه بر زیرمجوعه دستگاه قضایی دارد دستورالعمل جدیدی را صادر کرد.
احمدی افزود: آیت الله شاهرودی و آیت الله لاریجانی از بیرون به داخل قوه قضاییه آمدند و کار اجرایی و قضایی نکرده بودند. آقای لاریجانی که هیچ دستورالعملی صادر نکردند و گویا عملاً معتقد بودند همه حقوق مردم در دستگاه قضایی حفظ می‌شود زیرا هیچ اثر و رد و نشانی از ایشان نیست که معتقد باشند یا به این نتیجه رسیده بوده باشند که آزادی‌های مشروع در قوه قضاییه در زیرمجموعه دستگاه قضایی آسیب دیده تا دستورالعملی صادر کنند. ایشان چنین باوری نداشتند اما آیت الله رییسی که خودشان در دستگاه قضایی بودند دستورالعملی بسیار جامع و کامل صادر کردند. گستره و دایره شمول این دستورالمل به شدت وسیع است و نشانگر شناخت عمیق آقای رییسی از اشکالات و ایرادات زیرمجموعه ای است که ریاست آن را به عهده دارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در آغاز انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه گفتم ایشان در این دستگاه تمامی مراحل را طی کرده است و تفاوتش با دیگر روسای قوه در این است که ایشان شناختش شنیدنی و گزارشی نیست بلکه دیدنی و لمس کردنی است و این دستورالعمل در راستای صحت داوری من نسبت به آقای رییسی است.
وی ادامه داد: پیدا است ایشان طی این مدت نزدیک به ۵ ماه که رییس قوه قضاییه هستند بیکار ننشست‌اند و همه اشکالات و ایراداتی که زیرمجموعه‌شان دارد و سالیان سال به صورت درد مزمن در دستگاه قضایی بوده را مدنظر قرار داده و در ۳۳ ماده آورده است. در این مواد به وکلا، کارشناسان و پرسنل پر داخته است و تعریفی از ارباب رجوع دارد. شیوه برخوردها و اصول برجا مانده، روی زمین مانده یا اجرا نشده و متوقف شده قانون اساسی را در این مواد آورده است. موادی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و همین قانون احترام به آزادی‌های مشروع که حقوق شهروندی را هم در نظر گرفته متذکر است و در نهایت اشکالات، راهکارها و عدم توفیق دستگاه قضایی در طی این مدت در زمینه‌هایی که به قانون توجهی نشده در این دستورالعمل آمده است.
وی ادامه داد: من یک پیشنهادی دارم همین پیشنهاد را در سال ۸۳ به دوستان مجلس دادیم و آن این است که همتی را به خرج بدهند و همان کاری که نمایندگان مجلس ششم کردند را انجام دهند و عین این دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را به قانون تبدیل کنند. حالا یا خود رییس قوه قضاییه بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی همین دستورالعمل جامع و مانع را به عنوان یک لایحه قضایی به مجلس بدهند که جنبه قانونی و الزام آور پیدا کند یا نمایندگان مجلس این دستورالعمل را به صورت طرح ممتنع و کامل بیاورند و در مجلس به صورت قانون در بیاورند.
احمدی تصریح کرد: از دهه ۶۰ و پیروزی انقلاب تقریباً هر یک از مسئولین مملکتی خصوصاً سران قوا یا رهبر انقلاب چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری فرمان‌هایی صادر کردند که علتشان کاستی مجریان در زیرمجموعه‌ها و عدم توجه به قوانین بوده است. مانند فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام و فرمان مقام رهبری راجع به همین مسائل در دهه ۷۰، یا بخشنامه حفظ حقوق شهروندی که تبدیل به قانون شد و این دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه که صادر شد و از همه مهمتر منشور حقوق شهروندی است که پرو پیمان است و توسط رییس جمهور ابلاغ شده است. این‌ها نشانه‌ای است که اراده‌ای در بین مسئولین وجود دارد. از حضرت امام تا رهبر انقلاب و روسای جمهور و روسای قوه قضاییه واقف هستند که ما کاستی‌هایی داریم و افرادی که مشاغلی دارند به آن کاستی‌ها توجه نمی‌کنند و قوانین، حتی قانون اساسی در اجرا بلاتکلیف می‌مانند و در نتیجه بخشنامه و دستورالعمل و منشور صادر می کنند.
این وکیل دادگستری افزود: پیشنهاد من این است که بیایید یک دستورالعمل، منشور یا فرمان صادر کنیم تا مجازات تعیین کنیم نسبت به افرادی که واقعاً این فرامین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها را اجرا نمی‌کنند. همه جا دادرسی عادلانه مطالبه شده اما اجرا نشده است که اگر اجرا می شد پس از ۱۵ سال رییس قوه قضاییه آن‌ها را طی یک دستورالعمل نمی آورد.
وی تصریح کرد: تفاوت دستورالعمل آقای رییسی مانند تفاوت ایشان با دیگر روسای قوه قضاییه است زیرا از بدنه دستگه قضا است و همه چیز را لمس می کند اما وظیفه اش در خواستن اجرای این دستورالعمل سنگین است. به نظر من ایشان باید لیستی از زندان بگیرند و ببینند تعداد افرادی که تحت قرار در زندان هستند چه میزان است؟ قرارها به چه علت است؟ پس از بررسی ۷۰ درصد مشمول این بخشنامه می‌شوند. برای مثال وثیقه شخص آماده است اما مرجع قضایی وثیقه را نمی‌پذیرد.
احمدی تاکید کرد: یکی از کامل ترین دستورالعمل هایی که در طول این ۴۰ سال وکالت دیدم این دستورالعمل است اما اگر این هم نرود زینت الکتاب شود و در بایگانی راکد کتابخانه پشت سرقضات و وکلا در یک جلد خوشگل جا خوش کند.
وی افزود: یک راه دارد تا رییس جدید قوه قضاییه یا خود آقای رییسی مجبور نباشند بخشنامه، دستورالعمل یا لایحه جدید ارائه کنند و آن این است که تضمین اجرای این دستورالعمل و راهکاری برای اجرایی شدن آن و اهرم ایی که بتوان بند بند آن را اجرا کرد، در نظر بگیرند.
احمدی خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از معاونین قوه قضاییه را دستگیر کردند و نماینده مجلسی گفت این فرد دو رییس قوه قضاییه را بدبخت کرده است. کسی باور نمی کند که این فرد را بازداشت کرده‌اند. این فرد یک شبه به این جایگاه نرسیده که به گفته آقایان دو رییس قوه را خراب کند. این دستورالعمل هست تا اجازه ندهد چنین اتفاقاتی بیافتد.
وی افزود: این دستورالعمل یکی از کامل ترین و جامع ترین متن‌هایی است که به وسیله افراد کارشناس و آگاه در زیرمجموعه قوه قضاییه صادر شده است و از این کامل‌تر نمی‌شد. اگر به من می‌گفتند عیوب و ایرادات را بنویس نمی‌توانستم به این جامعیت بنویسم اما این دستورالعمل باید ضمانت اجرا داشته باشد.
وی در پایان گفت: از آقای رییسی خواهش می‌کنم ضمانت اجرای این دستور العمل کامل و جامع را پیشبینی کنند تا چند سال دیگر خودشان یا شخص دیگری مجبور نباشند دستورالعمل و لایحه جدیدی ارائه بدهند.
انتهای پیام
