به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تخصصی بررسی تحلیلی قانون هوای پاک عصر دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، شهرداری و تشکل های مردم نهاد در محل کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد.
محمد باقریان کارشناس اداره منابع طبیعی استان در این نشست گفت: به دلیل شرایط اقتصادی اعتبارات ادارات نوسان دارد و طرحها با توقف و کندی روبرو می شود.
وی افزود: برای مبارزه با ریزگردها در سفر رئیس جمهور به استان ۴ میلیارد تومان در سال اول اختصاص یافت و در سال قبل هم ۳ میلیارد تومان داده شد اما امسال هنوز هیچ اعتباری اختصاص نیافته و این طرح دچار وقفه شده است.
باقریان تصریح کرد: سال ۴۷ یک کانون فرسایش در آبیک و بویبن زهرا داشتیم که ۷۰۰ هکتار کار پایلوت در آن انجام شد که بسیار موثر بود و در حال حاضر از آن مجموعه ۴۰۰ هکتار باقیمانده است.
وی یادآورشد: با افزایش مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، خشکسالی و بحران آب در آینده پیش بینی می شود با فروچاله هایی مانند آنچه در همدان ایجاد شده روبرو شویم و اگر مقابلهبا بیابانزایی جدی گرفته نشود این تهدید نگران کننده است.
باقریان گفت: وقتی در محدودیه بیابانی استان مجوز ایجاد صنابع آب بر داده می شود باید منتظر عواقب آن باشیم.
وی بیان کرد: ۱۲ هزار هکتار جنگل بیابانی در این محدوده ایجاد کرده ابم و اگر برای خشکسالی و بحران آب فکری نکنیم با چالش های جدی مواجه می شویم.
زارعی از اداره جنگلبانی استان هم گفت: محیط زیست بستر توسعه پایدار است و داشتن هوای پاک مستلزم منابع طبیعی مناسب است اما امروز طبیعت فقیر شده و ما با چالش های جدی روبرو هستیم.
وی بیان کرد: آنچه از قانون هوای پاک برداشت می شود بیشتر به مصرف کننده و آلاینده ها توجه شده در حالی که باید به تولید اکسیژن هم توجه می شد.
زارعی تصریح کرد: ۶۰ درصد عرصه کشور در اختیار منابع طبیعی است اما به این بخش توجه زیادی نشده در حالی که باید در قانون به مسائلی مانند تصرف عدوانی، قطع درختان، کندن بوته ها، الودگی هوا هم توجه می شد.
وی افزود: قوانین قدیمی است و باید به روز شود زیرا نحوه ارتکاب جرم جدید شده حتی زمین خواری قانون مشخصی ندارد و باید به تولید کننده اکسیژن در قانون توجه می شد.
زارعی اظهارداشت: ماده ۲۴ به گردو غبار و بیابان زدایی توجه دارد و با سالی ۳۰۰ هزار هکتار کاشت درخت نمی توان با بیابان مقابله کرد و در ماده ۲۷ چالش داریم.
وی بیان کرد: در قانون بر نحوه کاشت درخت در حاشیه بزرگراهها تاکید شده در حالیکه این مناطق، حریم راه دولتی و اموال اداره راه محسوب می شود در حالی که با انفال کار داریم.
زارعی اضافه کرد: در زمستان در جاده ها نمک پاشی می شود که با ترکیب ازبست یک سم خطرناک ایجاد می شود که پای درخت می رود و مشکل ساز می شود و به علت مشکلات ماده ۲۷ درختکاری در حاشیه جاده ها کمتر اتفاق می افتد زیرا ایجاد جنگل و درخت جدید نیازمند آب است.
محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در این نشست گفت: وکلا در تبیین قوانین برای مردم نقش مهمی دارند و این جایگاه باید جدی گرفته شود تا بتوانیم جامعه را با مسائل مختلف آشنا کنیم.
وی افزود: اگر قانون تبیین و تشریح شود و خواسته ها بر اساس قانون باشد بسیاری از چالش ها کمتر شده و هزینه های جامعه کاهش می یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در قانون هوای پاک که سال گذشته تصویب شده با استفاده از کارشناسان حقوقی و سمن ها باید ایرادهای اجرایی شناسایی و استخراج شود تا بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.
وی اظهارداشت: در کنار تشکلها لازم است سمن ها و حقوق دان ها به اجرای قانون کمک کنند تا بتوانیم از محیط زیست صیانت کنیم.
نسخه چی یادآورشد: کانون وکلا به دلیل شخصیت حقوقی نمی تواند هرجا ورود کند اما خود وکلا به صورت شخصی می توانند در حوزه محیط زیست فعالتر برخورد کنند تا شاهد اقدامات موثری در پیشگیری از آلودگی هوا باشیم.
وی اضافه کرد: باید قانون را با شرایط خود انطباق دهیم و با بهره گیری از ظرفیت مسئولان استفاده کنیم تا مشکلات اجرا کاهش یابد.
غیبعلی پور نماینده شهرداری قزوین هم در نشست علمی تخصصی بررسی تحلیلی قانون هوای پاک گفت: این قانون زیاد کارآمد نیست زیرا به خاک و آب توجه ندارد.
وی اضافه کرد: در هر قانون یک کمیسیون و یک تبصره و یک ماده داریم و کار را پیچیده کرده ایم وقتی می گوییم حمل و نقل عمومی اما کسی استفاده نمی کند یعنی ضمانت اجرایی نداریم و کارها متوقف می شود.
غیبعلی پور تصریح کرد: ۳۴ ماده قانونی داریم که هر کدام دهها ماده دارد و به نظر می رسد با تورم قوانین روبرو هستیم به طوری که گفته می شود ما ۲۰۰ هزار عنوان قانون و کشوری مانند فرانسه فقط ۷۰ هزار عنوان قانون دارد.
وی گفت: آنچه در قانون آمده باید بررسی کنیم که دستگاهی که موظف شده کاری کند اعتبار و امکانات لازم را دارد و درحالی که خیلی نهادها اجازه نمی دهند به کارشان دخالت شود و یا هر جا وظیفه ای به دستگاهی داده اند انقدر مبهم و کلی است که کارآمد نیست.
مشاور حقوقی شهرداری قزوین اظهارداشت: اختیارات وزارتخانه ها و دستگاهها آنقدر جدا و فاصله دارد که نتیجه بخش نیست و در این میان هرچند در شعار محیط زیست دغدغه خیلی ها اعلام می شود اما همه ما در تخریب محیط زیست نقش داریم و در صیانت از محیط زیست کمتر مشارکت می کنیم.
