به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برنامه های ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات سال آینده گفت: برای برگزاری الکترونیکی انتخابات نیازمند صندوق های الکترونیکی در فرایند پایانی هستیم که اگر تامین اعتبار شود، می تواند به صورت کامل در انتخابات سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره ای در ۴ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار خواهیم کرد و وزارت کشور به عنوان متولی اجرای انتخابات، مدت ها در تمهید اقدامات است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: به عنوان معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور در تعامل با استانداران، فرمانداران و بخشداران برپایه وظایف مندرج در قانون، زمینه اجرای یک انتخابات با شکوه را فراهم خواهیم کرد.
احمدی مشارکت حداکثری و رعایت حقوق مردم و خاصه ایجاد امنیت و آرامش را از ملزومات برگزاری انتخابات سال آینده دانست و افزود: از منظر اجرا، وزارت کشور مجری برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست ولی از منظر نظارت، شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط هیئت نظارت مرکزی منتخبِ مجلس شورای اسلامی انجام می شود.
وی با اشاره به هم زمانی برگزاری این دو انتخابات تصریح کرد: بر اساس قانون، در فرمانداری ها و بخشداری ها دارای دو هیئت اجرایی خواهیم بود ولی به دلیل این هم زمانی، قانون گذار پیش بینی کرده است اعضای شعب اخذ رای مراجعه کنندگان هر دو انتخابات را ثبت نام کنند ولی برگه های رای در دو صندوق مجزا قرار گیرد.
احمدی هماهنگی میان اجرا و نظارت را متذکر شد و افزود: هماهنگی میان وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در بحث نظارت و اجرای انتخابات، مستلزم تعاملاتی است که میان وزارت کشور، هیئت مرکزی شورای نگهبان و مجلس بر قرار است و همگان واقف هستیم که قانون بهترین ملاک اجرایی است.
وی ادامه داد: قانون بر برقراری تعامل تاکید دارد؛ بنابراین جلساتی با معاونت اجرایی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و امروز جلسه ای سه جانبه برقرار و بخشی از نکات کارشناسی در این جلسات مطرح شد تا انتخاباتی روان و خداپسند را تقدیم ملت ایران کنیم.
احمدی با اشاره به رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی گفت: درباره انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری، در تعامل با وزیر کشور در حال رایزنی هستیم. قانون گذار آئین نامه و اجرا را به مجلس خبرگان سپرده است و هم اینک مطلبی درباره اجرای انتخابات خبرگان در دست نیست.
وی با بیان اینکه ۱۴ فرایند در انتخابات قابلیت الکترونیکی شدن را داراست، افزود: از نظر سخت افزاری با توسعه فیبر نوری و دیتا، پیش بینی می کنیم ۵۵ هزار شعبه اخذ رای برای ریاست جمهوری و ۶۵ هزار شعبه برای انتخابات شوراها تعیین شود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره اختلاف ۱۰ هزار شعبه برای دو انتخابات پیش رو گفت: مجبور به ایجاد صندوق های مجزا برای هر روستا هستیم ولی در انتخابات ریاست جمهوری بین دو، سه یا چند روستا یک صندوق سیار در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه ظرفیت الکترونیکی شدن انتخابات در بسیاری مراحل آن وجود دارد، افزود: مسئله ایمنی نرم افزار و سخت افزار از نظر ما و مجریان باید مورد اطمینان واقع شود و رایزنی ها رو به جلوست.
