به گزارش ایسنا، فرهاد بهنیا در نشست خبری امروز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران اظهار کرد: بزرگترین مشکلی که در شرایط فعلی صنعت قطعه‌سازی را مورد تهدید قرار داده است، بحث آدرس‌های غلطی است که به مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مشکلات صنعت خودروسازی داده می‌شود. در مصاحبه هفته گذشته دبیر انجمن خودروسازان عمده مشکل توقف در کف کارخانه‌های ایران‌خودرو، قطعه‌سازان بیان شد. بخشی از این موضوع درست است اما ادای واقعی مطلب نیست.
او افزود: این انجمن معتقد است که قطعه‌سازی حدود ٨٠ درصد توقیف خودروهای ایران‌خودرو و سایپا را موجب شده، بیشترین سهمیه ارز ۴٢٠٠ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کرده است. ضمن اینکه بیشترین مطالبات نقدی را طی دو الی سه ماه اخیر آن هم در شرایطی که سایر قطعه‌سازان با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند؛ داشته است.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو ایران افزود: چنانچه انجمن خودروسازان چنین بیاناتی دارد، باید شفاف اعلام می‌کرد که کدام قطعه‌ساز، چه قطعه‌ای را با چند درصد باعث توقف خطوط خودروسازی کشور شده است. اما این مهم انجام نشد. حدود ١۶٠ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها موجود است که قاعدتاً باید تجاری شود که حدود ٨٠٠٠ میلیارد تومان ارزش ریالی دارد که اگر ۶٠ درصد آن به صنعت قطعه سازی یا خودروسازی برگردد، رقمی حدود ۴٨٠٠ میلیارد تومان می‌توانست از سوی مصرف‌کننده یا بازار به خودروساز واریز و سپس به قطعه‌ساز تعلق گیرد و زمینه‌ساز افزایش تیراژ تولید شود و مشکل کیفیت را نیز از این محل حل کند و مهم‌تر اینکه افزایش قیمت بازار را تا این حدود رقم نمی‌زد و آرامش در بازار خودرو ایجاد شده بود که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده چند سالی در آرامش به سر می‌برد.
وی با تاکید بر اینکه حدود ٩۵ درصد قطعه‌سازان همین اکنون با بالاترین ظرفیت تولید را انجام داده و کالا ارسال می‌کنند اما بخاطر کسری یک تا دو قطعه از سوی چند قطعه‌ساز خودروها تجاری نشده و کف کارخانه‌ها متوقف می‌شود؛ اظهار کرد: خودروسازی بعد از نفت تأثیر گذارترین تولید ارزشی کشور را دارد لذا کاهش آن می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد و نقش اساسی در تورم داشته باشد.
بهنیا تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی به دلیل سیاست نامعلوم چند قطعه‌ساز در خطر توقف و بیکاری هستند. شرکت قطعه‌سازی صحبت آن را می‌کنیم، با ندادن قطعه به دو شرکت خودروساز بزرگ و اصلی کشور، باعث شده که سایر شرکت‌های قطعه‌ساز در معرض توقف فعالیت و تعطیلی شده است.
وی افزود: انتقاد ما از انجمن خودروسازان این است که در رابطه با اطلاعات دادن به جامعه، مجلس نهادهای نظارتی و حتی امنیتی کوتاهی کرده و همه آن چیزی که باید را نگفته‌اند و اعلام کند که کدام قطعه‌ساز بیشترین نقش را در این موضوع داشته است.
بهنیا ادامه داد: علاوه بر این موضع قابل تأمل و قابل توجه این است که شنیده‌ها حکایت از این دارد که شرکت قطعه‌سازان مذکور، شرکت‌های نیمه تعطیل را خریداری می‌کنند. اگر نقدینگی لازم را دارد، قاعدتاً باید تولید کرده و نیاز قطعه‌ای خودروساز را تأمین کند؛ اگر هم پول ندارد، خرید واحدهای نیمه‌تعطیلی که اگر تزریق پول برایشان انجام شده بود با ظرفیت بالا امکان تولید داشتند؛ چه معنا و مفهومی دارد؟
این عضو هیأت مدیره سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: با توجه به آنچه که بیان شد، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهادهای بازرسی، نظارتی و حتی امنیتی باید هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند. صراحتاً اعلام می‌کنم که لیست قطعه‌سازان مذکور هم در انجمن خودروسازان و هم در دفاتر آن‌ها موجود است؛ لذا لازم است که از این دو واحد مورد پیگیری و لیست مطالبه شود. ضمن آنکه لیست شامل نام شرکت‌ها، نام قطعاتی که انحصاری شده و در اختیار خودروساز قرار نمی‌گیرد، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی که مطالبه، میزان مطالبات دولتی که طی سه ماه اخیر دریافت کرده‌اند و همچنین انگیزه از این کارشکنی را ایجاد کرده مشخص شود.
انتهای پیام
