به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته خود، درباره وضعیت پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت، گفت: طبق تعریف پرداختی از جیب مردم شامل هر نوع پرداختی است که در هنگام دریافت خدمات سلامت توسط خود مردم پرداخت می‌شود و شامل حق بیمه نیست. در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ پرداختی از جیب مردم ۵۴ تا ۵۸ و به طور میانگین ۵۶ درصد بود. با اقداماتی که طی طرح تحول سلامت انجام شد، پرداختی از جیب مردم به ۳۸.۷ و ۳۸.۱ در سال‌های ۹۳ و ۹۴ کاهش یافت.
وی افزود: خبر بسیار مهم این است که با آماده شدن حساب‌های ملی سلامت مربوط به سال ۹۵، پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت در سال ۹۵ به ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده است که دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود که با حمایت دولت و مجلس حاصل شده است.
وی با بیان اینکه کل هزینه‌های سلامت در سال ۹۵ اعم از هزینه‌های بستری، سرپایی، بهداشتی، درمانی و تشخیصی و دارویی و نیز اعم از هزینه‌های انجام شده در بخش دولتی و خصوصی و خیریه و غیره و نیز تامین شده توسط خود مردم و دولت و بیمه‌ها معادل ۱۱۴هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان بوده است که ۳۵.۲ درصد آن یا ۴۰ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان آن از جیب مردم تامین شده است. با توجه به رقم متوسط ۵۶ درصدی پرداختی از جیب مردم در سال‌های قبل از اجرای طرح تحول، این عدد به معنی این است که در سال ۹۵ پرداختی از جیب مردم در مقایسه با درصد مشابه پرداختی چهار ساله مذکور، ۲۳ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
حریرچی ادامه داد: اگر این رقم کاهش یافته را برای هریک از ۷۸ میلیون و ۱۶۶ هزار ایرانی در سال ۹۵ حساب کنیم، روشن می‌شود که هر یک نفر ایرانی در سال ۹۵ برابر ۳۰۵ هزار تومان کمتر از جیب در حوزه سلامت خرج کرده است بنابراین معادل ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه کمتر برای سلامت هزینه کرده است. به عبارت دیگر دولت و مجلس از طریق اجرای طرح تحول سلامت حدود ۵۶ درصدِ یارانه نقدی که ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود، یارانه هدفمند در حوزه سلامت پرداخت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: باید توجه کرد که طبق قانون برنامه ششم توسعه و در پایان این برنامه، پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت باید به زیر ۲۵ درصد کاهش یابد. با رسیدن به این رقم میزان زیادی از هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت به میزان قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند. برای پیشرفت بیشتر در این زمینه، وزارت بهداشت علاوه بر سیاستگزاری و برنامه‌ریزی در مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری، کماکان نیازمند همکاری بیشتر دولت و مجلس در تامین منابع و نیز اقدامات بیشتر بیمه‌ها برای کاهش و قطع رابطه مالی بیمار و پزشک است که این موضوع هم مورد درخواست جدی جامعه پزشکی و هم مورد درخواست مردم است.
ادامه دارد
