به گزارش ایسنا، مجموعه سپرده‌های بانکی را دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌دهند که البته عمده آن مربوط به بخش غیر دولتی است. تازه‌ترین گزارش‌ها از تغییر و تحولات پولی در بانکها از این حکایت دارد که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از نقدینگی نزدیک به ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی را در برمی‌گیرد.
روند رشد سپرده‌های بانکها و موسسات اعتباری بر کند شدن روند افزایش آن تاکید دارد به طوری که میزان آن در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته حدود ۲۴.۹ درصد افزایش دارد در حالی که در مقایسه دو سال قبل یعنی مرداد سال ۱۳۹۵ به سال قبل از آن تا بیش از ۳۰ درصد رشد داشت. در مجموع مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هر چند که روند سپرده‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود ۹.۷ درصد بوده که نسبت به ۸.۹ درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.
سپرده‌های بخش غیردولتی را در بانکها سه گروه سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت دار و به عبارتی حساب سپرده مردم نزد بانکها اختصاص دارد. حدود ۱۱۱۸ هزار میلیارد تومان رقمی است که برای سپرده‌گذاری مشتریان بانکها اعم از حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی در حساب‌های مدت‌دار ثبت شده است این رقم در مرداد نسبت به پایان سال گذشته تا ۱۰.۵ درصد افزایش دارد و در مقایسه با مردادماه سال قبل رشد ۲۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد، اما مسئله اینجاست که سرمایه‌گذاری مدت‌دار در این دوره نیز نسبت به مرداد سال قبل به مرداد ۱۳۹۴ (رشد ۳۰ درصدی) کاهشی حدود چهار درصد دارد.
گرچه طی حدود سه سال اخیر نرخ سود بانکی در روندی کاهشی قرار داشته و از ارقام تا مرز ۳۰ درصد در برخی بانکها و موسسات اعتباری به ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته، با این حال نتوانسته تاثیر چندانی در خروج سپردهها و یا کاهش آن از شبکه بانکی و حرکت به سمت بازارهای دیگر داشته باشد. البته باید یادآور شد که تا سال گذشته به دلیل فعالیت گسترده‌ای که موسسات اعتباری بزرگ غیرمجاز در بازار پول داشتند و نرخ‌های سود چند درصدی که بالاتر از نرخ‌های مصوب در بازار رسمی پول پرداخت می‌کردند موجبات جابه‌جایی سپرده بین بانک‌های بزرگ و موسسات غیرمجاز را فراهم آورده بود. اما این روند نیز در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان فعالیت غیرمجازها تا حدی اصلاح و جریان حرکت منابع به سمت بانکها و وموسسات مجاز تغییر کرد.
در مجموع کارشناسان و البته مدیران ارشد نظام بانکی معتقدند که در شرایط موجود کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند عامل تاثیرگذار بر خروج و کاهش سپرده در بانکها باشد چرا که در حال حاضر مهمترین عامل محرک سپرده یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز پایان یافته و در سویی دیگر بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و یا سکه چندان در رقابت با نرخ سود ۱۵ درصد بانکی نیستند و همچنان نرخ سود در بانکها در قیاس با سایر بازارها مثبت ارزیابی می‌شود.
دولتی‌ها در حال خروج
اما در کنار سپرده حدود ۱۳۳۲ هزار میلیاردی بخش غیر دولتی در بانکها، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم تحت عنوان سپردهها و وام های بخش دولتی در ترازنامه بانکها ثبت شده که خاص دولت و زیرمجموعه آن است، این رقم نسبت به ۳۲ هزار میلیارد سال ۱۳۹۴ تا بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان کاهش دارد. دلیل اصلی روند کاهش سپرده‌های بخش دولتی در بانکها به اجرای سیاست انتقال حساب‌های دولت از بانکها به بانک مرکزی بر می‌گردد که باید بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رئیس جمهوری، شرکت‌های دولتی تمام حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور به بانک مرکزی منتقل کنند.
بر اساس آخرین آماری که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری به ٤٢٠٠ فقره حساب افزایش یافته است.
انتهای پیام
