سال‌هاست سهامداران صنعت سنگ‌آهن در مجامع سالانه سود نقدی دریافت نکرده‌اند زیرا دولت با اخذ حق انتفاع بالا آنها را جریمه می‌کند. پس گرفتن پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو بعد از واگذاری سهام این شرکت‌ها در بورس و تعیین حق انتفاع برای معادن سنگ‌آهن، اجرای 9هزار میلیارد تومان از طرح‌های توسعه شرکت‌های سنگ‌آهن گل‌گهر، چادرملو و گهر زمین را دچار مشکل کرده است.

هفته گذشته فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه‌ای که در بورس منتشر کرد پیش‌بینی سود سال96 خود را نسبت به امسال 53درصد افزایش داد، دلیل این رشد سریع سود در صنعت فولاد انجام قیمت‌گذاری دستوری دولت بر گندله سنگ‌آهن اعلام شده است. درواقع وزارت صنعت در یک مداخله آشکار موازنه کسب سود را به سود شرکت‌های فولاد ساز و به زیان شرکت‌های تولید‌کننده سنگ‌آهن تغییر داده است.

در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تعیین تکلیف حق انتفاع معادن سنگ‌آهن طبق لایحه بودجه۹۵ شد. محمدرضا پورابراهیمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری تأکید کرد که طبق بودجه سال95 ضرایب حق انتفاع معادن باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به‌رغم گذشت 11‌ماه از سال هنوز این رخداد عملی نشده که لازم است شورای اقتصاد با برگزاری جلسه‌ای هر چه سریع‌تر تکلیف ضرایب حق انتفاع معادن را قبل از پایان سال‌جاری مشخص کند و از صنعت مهم و استراتژیک سنگ‌آهن حمایت کند.

• پشت پرده ماجرا

در تبصره لایحه بودجه سال1395 ضرایب حق انتفاع تعیین شده اما مجلس شورای اسلامی تعیین سقف آن را به شورای اقتصاد محول کرده است. طبق لایحه بودجه سال1395 حق انتفاع معادنی که تنها سنگ خام استخراج می‌کنند 25درصد فروش درنظر گرفته شده اما شورای اقتصاد باید این ضرایب را تعیین تکلیف کند ظاهرا به‌دلیل برخی مداخله‌های ایمیدرو و اصرار آن سازمان به واریز حق انتفاع به‌حساب خود و مداخله نکردن شورای اقتصاد، پس از گذشت 11‌ماه از سال همچنان این موضوع با اهمیت بلاتکلیف مانده است.