به گزارش ایسنا، علی اکبر کریمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی با بیان اینکه ظرفیت هایی که در قانون برنامه و بودجه وجود دارد به صورت کلی است، گفت: جذب سهم مناسب بودجه برای استان نیازمند همت و تلاش مدیران کل و مسئولین دستگاه های استان است.
وی بیان کرد: علیرغم تلاش هایی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، برنامه ششم توسعه سیر مناسبی در فرایند ارائه و بررسی و... طی نکرد در حالی که این برنامه می توانست مطلوب تر باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش بسیاری در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که سهم استان ها از مجموع اعتبارها افزایش داده شود و با تاکید بر این نکته که استان ها در خط مقدم فعالیت های اقتصادی قرار دارند، عنوان کرد: دستگاه های ملی برای هزینه کرد مناسب اعتبارات فعالیت مناسبی انجام نمی دهند، در صورتی که همین اعتبارها به صورت استانی بسیاری از مشکلات را رفع می کند.
کریمی خاطرنشان کرد: ما کماکان به برخی از سهم ها مانند سه درصد سهم نفت و نحوه توزیع در استان ها معترض هستیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فضای کلان اقتصادی عنوان کرد: در بخش بیکاری به عنوان یکی از چالش های بخش اقتصاد کشور در تابستان سال گذشته بر اساس آمار اعلام شده به نرخ 12.7 رسیدیم که بالاترین نرخ از سال 90 تاکنون بود و سال 94 نرخ 11 درصد را تجربه کردیم.
کریمی ادامه داد: همچنین سال 94 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 18.5 درصد بود و این موضوع نشان می دهد در این بخش مشکل جدی داریم.
وی در خصوص وضعیت نظام بانکی تصریح کرد: در بخش نظام بانکی وضعیت بانک ها وضعیت مطلوبی نیست. میزان دارایی ها در بانک ها نسبت به بدهی ها کمتر است که به معنای قرار گرفتن بانک در وضعیت ورشکستگی است که خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می شود و لازم است تلاش هایی برای بهبود شرایط انجام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش هایی در مجلس شورای اسلامی برای بهبود نظام بانکداری کشور در حال انجام است. در کمیسیون اقتصادی قانون بازنگری در نظام بانکداری کشور مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم امسال به تصویب برسد.
کریمی در خصوص عدم پایداری در وضعیت مالی دولت به عنوان دومین چالش بخش اقتصاد کشور، گفت: اگر بودجه دولت به صورتی باشد که جریان آتی منابع نتواند تعهدات پیش بینی شده برای دولت را تامین کند، ناپایداری بودجه را برای دولت رقم می زند و این بحث ساختاری است که در سال های متمادی گفته شده است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش عنوان کرد: در سال های اخیر به جایی رسیده ایم که 90 درصد بودجه سهم هزینه های جاری می شود. در سال 95 شاخص تورم برای تولید کننده میزان 2.3 درصد افزایش یافته و این باعث شده میزان اعتبارهای بخش عمرانی به لحاظ نسبی کاهش یابد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی همچنین وابستگی بودجه به نفت را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و مدعی شد: وابستگی بودجه به نفت یکی از مشکلات جدی است. بر اساس ارقام بودجه 96 وابستگی بودجه به نفت از 33 درصد در سال 95 به 40 درصد در سال جاری افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در خصوص کاهش تورم تلاش های خوبی انجام شده است، عنوان کرد: در اواخر سال گذشته تورم 9 درصد را تجربه کردیم و پیش بینی می شود در سال جاری نرخ تورم به 11.2 درصد افزایش یابد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که در بخش رشد اقتصادی هم شاخص مهمی برای اقتصاد در سال گذشته رقم خورد، افزود: بر اساس محاسبات مجلس این نرخ 7.2 بوده که از این نرخ 5.2 درصد مربوط به نفت بوده و دو درصد شامل غیر نفت می شود.
وی با تذکر این نکته که اقدام مهم در رشد اقتصادی توانایی ایجاد اشتغال است، مدعی شد: علیرغم این رشد مطلوب توانایی ایجاد اشتغال را نداشتیم و عمده این رشد حاصل استفاده از ظرفیت های خالی صنعت نفت که به دلیل تحریم بلا استفاده مانده بود، است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش صنعت و کشاورزی و خدمات می تواند زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند و در رشد اقتصادی باید به سمت افزایش سهم این بخش ها پیش برویم.
وی با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: به نظر ما تحقق این رشد بعید به نظر می رسد.
کریمی در خاتمه نسبت به تعیین سهم عوارض آلایندگی سه واحد صنعتی آلاینده بزرگ استان برای سه شهر اراک، خنداب و شازند انتقاد کرد و با توجه به تحقیقات انجام شده خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز، با بیان اینکه تغییرات خوبی در قانون بودجه سال جاری انجام شده است، گفت: در بودجه امسال 2 اعتبار 300 میلیارد دلاری برای آبرسانی، آبیاری تحت فشار، کم فشار و طرح های نوین در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده که طرفیت مناسبی است که مدیران کل برای جذب این اعتبارها باید تلاش کنند.
محمد حسینی بیان کرد: اجرایی شدن مصوبه مجلس در خصوص افزایش سطح معیشت مردم توسط دولت تدبیر و امید که شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) می شود اقدام موثر از سوی دولت تدبیر و امید است.
وی ادامه داد: در ماده 79 قانون برنامه ششم مقرر شد 20 درصد حداقل دستمزد به عنوان مستمری دهک های پایین جامعه به ویژه کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود که حدود 40 هزار میلیارد ریال در بحث هدفمندی یارانه برای این موضوع اختصاص یافته بود.
حسینی افزود: بحث تسهیلات زیر یک میلیارد ریال نیز بر اساس تبصره 36 قانون بودجه 95 در بند و تبصره 9 با در نظر گرفتن شرایط مناسب تری تصویب شده است.
انتهای پیام