به گزارش خبرنگار ایسنا، علیاصغر جمعهای در جمع فعالان کشاورزی این استان اظهار کرد: استان سمنان در سنوات گذشته حتی یک دلار صادرات محصولات کشاورزی از گمرک این استان نداشته اما در سال 94 بیش از 9 میلیون و در سال 95 بیش از 22 میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی در استان به ثبت رسیده که این رقم با توجه به هدفگذاری 30 میلیون دلاری استان، در سال 96 افزایش بیشتری نیز خواهد یافت.
وی با تقدیر از همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی این استان افزود: اگر چه مشکلاتی در این بخش نیز وجود دارد اما هماهنگی و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی در استان زمینه را برای افزایش رونق در استان فراهم کرده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان سمنان، به برخی آمارها که حکایت از افزایش تولیدات کشاورزی در این استان دارد اشاره کرد و گفت: باید به نقطهای برسیم که به صادرکننده کالاهای استراتژیک تبدیل شویم.
جمعهای از آب به عنوان مهمترین مشکل بخش کشاورزی نام برد و تصریح کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری باید با اجرای طرحهای آبخیزداری در این بخش به یاری کشاورزان و فعالان این بخش بیاید.
این فعال اقتصادی با اشاره به اقدامات بسیار اثرگذار دولت در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی افزود: تجهیز مزارع و باغها به سیستمهای نوین آبیاری با تسهیلات بلاعوض دولتی فضای مناسبی برای استفاده از منابع آبی در استان فراهم کرده است.
وی از رویکرد مثبت جهادکشاورزی به کشتهای گلخانهای به نیکی یاد کرد و گفت: اگر چه کشت گلخانهای در استان سمنان در این چهار سال دولت تدبیر و امید به شدت افزایش یافته و به بیش از 92 هکتار رسیده اما همچنان از استانهایی مثل کرمان که 1700 گلخانه فعال دارد و اقلیمی مشابه ما دارد، بسیار عقب هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به مشکل استانهای کویری از دولتمردان خواست در این بخش به بهرهبرداران استانهای کویری توجه بیشتری داشته باشند.
وی خواستار فراگیر شدن بیمه کشاورزی شد و تصریح کرد: هر ساله بخشی از محصولات باغی این استان به دلایل مختلف و از جمله سرما و گرما از بین میروند لذا فراگیر شدن بیمه کشاورزی و برخورداری از یک بیمه پایهای حداقلی از ضرر بیشتر کشاورزان زحمتکش جلوگیری خواهد کرد.
این فعال اقتصادی با انتقاد از بهره بالای بانکی در کشور گفت: با این بهره بالای بانکی و هزینههای بالای بانکی کشاورزان و تولیدگران نمی توانند کار چندانی انجام دهند و دولت باید همچنان سیست کاهش بهره بانکی را دنبال کند.
انتهای پیام