به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی دقایقی قبل با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در وزارت اقتصاد آغاز شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که چهار سال دولت حسن روحانی را در وزارت اقتصاد همراهی می کرد، امروز رسما با این ساختمان خداحافظی می کند.
ایستادگی طیب نیا در مقابل واگذاری های بی ضابطه و گلایه های وی از روند خصوصی سازی از جمله مواردی بود که با نام او به عنوان سکاندار وزارت اقتصاد در دولت یازدهم گره خورد.
گفتنی است مسعود کرباسیان پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، معاون علی طیب نیا و رئیس کل گمرک ایران بود و پیش از آن نیز سوابق اجرایی متعدد در دولت و شهرداری برعهده داشته است.
دوران طیب نیا، پایان آشفتگی اقتصادی
در این مراسم رحمت الله اکرمی، خزانه دار کل کشور گفت: برای ارزیابی انچه که طیب نیا طی چهارسال قبل انجام داده همین بس که پایان یافتن آشفتگی اقتصادی، کاهش تورم، بازگشت ثبات به اقتصاد تعابیری پرتکرار و آشنا است و البته خاطرات تلخی از وضعیت رکود تورمی هم وجود داشت.
وی افزود: اکنون با سرایطی متفاوت رو به رو هستیم و البته تمام این موفقیت ها مربوط به وزارت اقتصاد نیست بلکه حد این توفیقات آنقدر بزرگ است که ترکیبی از سرمایه عظیم مردم و همکاری سه قوه بود که اجازه داد سیاست دولت در عرصه اقتصاد به سرانجام رسد.
وی افزود: وزیر اقتصاد دولت یازدهم با درک عمیق از دانش در حوزه اقتصاد جهانی و با جدیت و تسلیم ناپذیری چنین نقش متفاوتی را ایفا کرد و وزارت اقتصاد در دوره او، توانست علاوه بر اثرگذاری در بازگشت سیاستها بر مدار خرد، سیاستهای مناسبی را اتخاذ کند.
به گفته اکرمی، در چهارسال اخیر نظام گمرکی کشور متحول شد و هزینه مبادله در حوزه تجارت خارجی کاهش یافت ضمن اینکه گام های مهمی در حوزه مالیات برداشته شده و به سمت کارامدی حرکت شده است.
وی اظهار داشت: سهم مالیات در بودجه افزایش داشته و نظام بانکی اصلاح شده؛ ضمن اینکه بازار سرمایه با ابزارهای نوین، در تامین مالی پروژه ها نقش آفرینی کرده و پیشوفت های قابل ملاحظه ای در حوزه حسابرسی تعهدی، به دست آمده و از خزانه داری شفاف تری برخوردار شده و خصوصی سازی ها واقعی تر شده و یود سهام عدالت هم به زودی پرداخت می شود.
اکرمی گفت: در چهارسال قبل اوضاع بیمه ها بهتر شده و علیرغم محدودیت های جدید، فعالیت های خوبی صورت گرفته است.
اکرمی با بیان اینکه اصلاحات مناسبی در حوزه اقتصاد ظرف چهارسال گذشته رخ داده است اظهار داشت: وزیر اقتصاد ناملابمات بسیاری را تحمل کرد.
وی با اشاره به انتخاب معاون طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد گفت: وزیر جدید با تمامی ابعاد وزارت اقتصاد آشنا است و البته وزیر جدید اصلاحگر است و اتفاقات خوبی در راه است.
نامه نگاری با روحانی درباره الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد
همچنین در این مراسم محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: توان کمیسیون اقتصادی در خدمت وزارت اقتصاد است چراکه اقتصاد شرایط خوبی دارد و برخی از شاخص ها افزایش یافته است ولی باید آثار آن را در معیشت مردم دید؛ بنابراین اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی کشور در شش مورد خلاصه می شود و لذا اگر بتوانیم توافقات خود را عملیاتی کنیم در سه سال پیش رو اقدامات مناسبی انجام خواهد شد.
پورابراهیمی گفت: اولویت اول ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب لوایح دوقلو پیگیری می شود؛ بنابراین این حوزه باید پیگیری شود.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار است؛ ضمن اینکه الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد نیز در دستور کار قرار دارد و با رییس جمهور هم نامه نگاری شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص افشای اطلاعات نهادها و دستگاههای نیز تصریح کرد: اصلاحات لازم در خصوص افشای اطلاعات مالی بانکها و موسسات اعتباری در حال انجام است و البته باید توجه داشت که اختلاف بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد.
وی افزود: سود سهام عدالت همراه با مشکلاتی شده که در یارانه نقدی وجود دارد که این خلاف قانون است و باید به سمت واگذاری این بخش صورت گیرد؛ البته نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
