به گزارش خبرنگار مهر، مجید عشقی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تلاش می‌کنیم رویکرد ما در سازمان بورس و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم و ضوابط و نحوه نظارت در حوزه ناشران و نهادهای مالی بر اساس نظر ذی‌نفعان نهایی باشد، اظهار کرد: از زمان تأسیس سازمان بورس در سال ۸۴ تا دو، سه سال پیش ذی‌نفعان بازار دو یا سه میلیون سهامدار بودند اما طی این بازه زمانی با ورود سهام عدالت، حجم زیادی از نقدینگی به بازار وارد شد به شکلی که در حال حاضر ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس داریم و بقیه مردم نیز از طریق صندوق‌های مختلف ذی‌نفع بازار سرمایه هستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: علی‌رغم حضور جمعیت زیاد در بازار سرمایه، بسیاری از زیرساخت‌های ما همچون قانون تجارت و فرآیندهای موجود پاسخگو نیست؛ به عنوان نمونه پرداخت سود بر اساس قانون تجارت است که می‌گوید «شرکت ۸ ماه وقت دارد سود را بپردازد» که این مسئله با تکنولوژی‌های کنونی بی‌معناست. همچنین طبق قانون، شرکت‌ها باید پرداخت نقدی سود داشته باشند. الان با ۶۰ میلیون سهامدار و حدود ۸۰۰ ناشر پرداخت سود نقدی تبدیل به چالش شده است.
وی گفت: بسیاری از فرآیندها به همین شکل است. فرآیند صدور مجوز و تائید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار، توسعه نیافته، ازاین‌رو زیرساخت‌ها در حال بازنگری است.
عشقی اظهار کرد: شرکت‌های پروژه‌محور از بحث‌های جدی است که برای تشکیل سرمایه باید به سمت آنها برویم، پذیره‌نویسی اولین شرکت انجام شد و ما در حال اصلاح مسیر هستیم تا شرکت‌های بیشتری بخصوص در حوزه معادن وارد این بخش شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه گفت: سال گذشته دولت تأمین مالی زیادی به روش‌های مختلف همچون مالیات، فروش سهام و … از بازار سرمایه کرد که این مسئله فشار زیادی به بازار وارد آورد. حضور گسترده مردم موجب شد که بازار نتواند کشش داشته باشد، فقط باعث افزایش قیمت‌ها شد و نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی نرفت.
وی ادامه داد: با پیگیری‌ها سعی می‌کنیم بخشی از اعتماد از دست رفته را جبران کنیم که در این رابطه مواردی را در بودجه سال آینده لحاظ خواهیم کرد.
عشقی در مورد قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: طی هفت، هشت سال گذشته حوزه‌هایی همچون فولاد و پتروشیمی به صورت تقریبی از قیمتگذاری دستوری خارج شده‌اند اما همچنان فهرست بلندی در قیمتگذاری دستوری داریم که حتماً باید پیگیری شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر قیمتگذاری دستوری، برخی از فرآیندها نیز دستوری است. مثلاً فروش شرکت‌هایی که قبلاً دولتی بودند و الان پذیرش شده‌اند همچنان در دست دولت است که در این رابطه می‌توان به پالایشگاه‌ها اشاره کرد که فروش داخلی و صادراتی‌شان توسط مجموعه وزارت نفت انجام می‌شود درحالی‌که حداقل می‌توان بخش صادرات را به خود شرکت واگذار کرد؛ چه بسا در حوزه قیر این کار انجام می‌شود.
وی در خصوص دامنه نوسان نیز گفت: دامنه نوسان یک بحث جدی و مبنایی در بورس است و ابعاد مختلفی دارد. ما در اقتصاد با ابهاماتی مواجه هستیم که بخشی از آن مربوط به قیمتگذاری دستوری و تأثیرش در سودآوری شرکت‌ها است. اگر دامنه نوسان را حذف کنیم، تلاطمات بازار بیشتر می‌شود. به عنوان مثال چند روز پیش نوسان خودرو ۲۰ درصد بود، وقتی اصلاح قیمت اعلام شد، نوسان بالا رفت و وقتی لغو شد، باز هم بالا رفت؛ این تلاطمات در بازار قابل پذیرش نیست.
عشقی گفت: دامنه نوسان را به تدریج باز خواهیم کرد اما ابتدا با شرکت‌هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگی در بازار دارند و می‌توانیم روی روند ثبات قیمتی آنها حساب باز کنیم، این کار را شروع خواهیم کرد.
وی در مورد شرکت‌های استارت‌آپی گفت: وقتی دولت را تحویل گرفتیم، ضوابط شرکت‌های استارت‌آپی در کارگروهی تصویب شده بود. اگر می‌خواستیم این ضوابط را اصلاح کنیم، زمان زیادی می‌برد؛ ازاین‌رو مقرر شد با این ضوابط کار را شروع و به تدریج مفاد آن را اصلاح کنیم اما این ضوابط را بازنگری خواهیم کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد شرکت‌های کوچک و پرریسک گفت: هنوز فرهنگ‌سازی روی شرکت‌های پرریسک و کوچک انجام نشده است. متأسفانه شرکت‌های کوچک را میان چهار، پنج میلیون نفر تقسیم کردیم که چالش بزرگی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. کل پرسنل شرکت شاید ۵۰ نفر هم نباشد اما باید به پنج میلیون نفر جواب بدهد؛ این مسئله ساختار شرکت‌ها و بورس را به هم ریخته است؛ ازاین‌رو باید فکر بهتری کنیم. نکته مهم آن است که نباید شرکت‌های پرریسک را میان میلیون‌ها نفر تقسیم کنیم چرا که در چنین شرایطی، افزایش سرمایه هم نمی‌تواند داشته باشد.
عشقی در مورد نهادهای مالی گفت: بین سازمان بورس و بانک مرکزی کارگروه مشترکی تشکیل شده که چالش‌های بین این دو نهاد همچون تأمین سرمایه، لیزینگ‌ها و … را بررسی می‌کنیم و تاکنون ۱۵ مورد احصاء شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اوراق بدهی نیز گفت: امسال حجم عمده‌ای از افزایش میزان معاملات اوراق بدهی در بورس مربوط به بازار متشکل پولی است، بین بانک‌ها معامله می‌شود و به معنای انتشار اوراق نیست.
وی افزود: در جلسات تأمین مالی دولت مراقب این موضوع هستیم و هم‌اکنون اوراقی که منتشر می‌شود متناسب با بازپرداخت اوراق بدهی است.
عشقی گفت: میزان اوراق بدهی منتشره افزایش نیافته است زیرا دردسرساز می‌شود بخصوص آنکه این اوراق برای هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود البته حجم اوراق نسبت به اقتصاد کوچک است، اما به هر حال اگر افزایش یابد، چالش ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: هرچه اوراق بدهی منتشر می‌کنیم، به اوراق منتشر شده قبلی بازپرداخت می‌شود.
وی همچنین در مورد بودجه گفت: در حال حاضر فقط احکام بودجه منتشر شده و پیشنهاداتی در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که هنوز هیچ‌کدام نظر نهایی دولت نیست؛ ما در حال رایزنی هستیم که تغییرات یکباره روی اعداد و ارقام نداشته باشیم. دولت نباید متغیرهای اصلی کسب‌وکارها را هر ساله در بودجه جابجا کند زیرا با این کار ثبات را از بین می‌برد. این در حالی است که اقتصاد باید از قبل قابل پیش‌بینی باشد.
