به گزارش ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری سی و پنجمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح شیوهنامه جدید انضباطی دانشجویان و دیدگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر این شیوهنامه، اظهار کرد: مسائلی که در خصوص تصمیمسازیها اتفاق میافتد، این است که ما به ذینفعان توجه نمیکنیم. من چندی پیش پیشنهادی را به برخی از تشکلهای دانشجویی ارائه دادم و از آنها خواستم که یک کمیسیون دانشجویی تشکیل بدهند و در این کمیسیون، خواسته دانشجویان که البته نه فقط خواسته دانشجویان منتقد، بلکه مطالبه و درخواست تمامی گروههای دانشجویی در مورد موضوعات مختلف را بررسی کنند و آنچه را که ذینفع تمامی گروههای دانشجویی است را به عنوان پیشنهاد ارائه بدهند.
وی در ادامه تصریح کرد: من در چند جلسهای که با مسئولین نظام داشتم، پیشنهاد کردم به جای استفاده از کلمه انضباطی در حوزه دانشجویی یکسری کدهای مسئولیت اجتماعی را برای دانشجویان تعریف کنیم؛ چرا که این کدها عملا جنبه انضباطی را برای دانشجویان ندارد و علاوه بر آن حساسیتهای اسمی که در کلمه انضباطی است را ایجاد نمیکند. چرا که اسمگذاری در هر موضوعی بسیار تعیینکننده است و وقتی کلمه انضباطی را در شیوهنامه دانشجویان به کار میبریم، جنبه دیگری در ذهن دانشجویان پیدا میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین خاطر نشان کرد: ما در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها تاکید کردیم که تمایلی نداریم در این گونه موارد یعنی مواردی نظیر شیوهنامه انضباطی دانشجویان و یا سایر آییننامهها ورود پیدا کنیم. چرا که این موارد جنبه انضباطی دارد؛ بنابراین از ورود به آییننامهها و دستورالعملهای این چنینی در شورا پرهیز خواهیم کرد و واحدهای مربوطه آموزش عالی باید در این زمینهها ورود پیدا کنند؛ لذا اصلاح شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان پیشرفت خاصی را نکرده است، اما حساسیتی که در فضای دانشجویان در این زمینه وجود داشت، به مسئولان منتقل شده است تا تصمیمات دیگری گرفته شود.
دکتر عاملی همچنین در خصوص علت ورود و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مباحث سیاستگذاریهای مربوط به آموزش عالی و همچنین حوزه اختیارات این شورا در این موضوعات نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاستگذاری است و در حوزههای مربوط به علم و فناوری و آموزش عالی که مربوط به وزارت علوم است نیز ورود پیدا میکند و البته علاوه بر این در حوزههایی نظیر وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و غیره نیز ورود شورا وجود دارد.
وی ادامه داد: چرا که بر اساس قانون مجری هم اگر خود سیاستگذار باشد، تناقض منافع ایجاد میشود. یعنی خود مجری میخواهد برای اجرا سیاستگذاری کند. در این شرایط ممکن است فرمان سیاستگذاری را به سمتی بچرخاند که منافع خود را در نظر بگیرد. چرا که در حوزههای علم و فناوری و آموزشی دستگاههای مختلف اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد که 30 درصد آموزش عالی کشور را عهدهدار است، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و غیره وجود دارند که گسترهای از آموزش عالی کشور را تشکیل میدهند و در تدابیری که مقام معظم رهبری اندیشیدند و پیوست احکامی که ایشان داشتهاند، حوزه سیاستگذاری علم و فناوری را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشتهاند. بنابراین دستگاههای فوق، دستگاههای مجری قانون به حساب میآیند.
وی یاد آور شد: وقتی دستگاههای مجری ذی نفع هستند، بنابراین نمیتوانند سیاستگذاری کنند؛ بلکه میتوانند لایحه بدهند و بر اساس لایحه سیاستگذاریهای لازم صورت بگیرد. ضمن این که در ستاد نقشه جامع علمی کشور وزاری علوم ، بهداشت و آموزش و پرورش عضو هستند و وقتی شورای عالی این ستاد تشکیل میشود، حتی رؤسای دو کمیسیون آموزش و بهداشت نیز عضو میشوند، همچنین وزیر امور خارجه و اطلاعات نیز عضو این کمیسیون میشوند. بنابراین این گونه نیست که ما یک سیاستگذاری را داشته باشیم و آن را به دستگاههای مجری ابلاغ کنیم. در واقع خود مسئولان دستگاههای اجرایی در فرایند سیاستگذاریهای شورا قرار دارند و علاوه بر این در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی کارشناسان مختلف حضور دارند و در این شورا علاوه بر کارشناسان، وزرای مربوط به علم و فناوری و سایر مسئولان نیز عضویت دارند. به همین جهت سیاستگذاری که در این شورا صورت میگیرد، با کمک ترکیب ایجاد شده و با همکاری مجلس و دولت و شورا اتخاذ میشود و تلاش میکنیم با کمک این ترتیب و سایر کارشناسان تخصصی قانون را از وابستگی سازمانی خارج کنیم. بنابراین تصوری که امروز از زبان برخی از مسئولین وزارتخانهها در خصوص دخالت شورا ترسیم میشود، صحیح نیست؛ چرا که شورا به وظیفه سیاستگذاری خود عمل میکند.
انتهای پیام