به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی چالش‌های حوزه صادرات را تشریح کرد. در متن این یادداشت آمده است:
از اواسط تیرماه سال جاری بانک مرکزی گواهی ثبت آماری کالاهای وارداتی که در مقابل ارز حاصل از صادرات، وارد گمرکات کشور شده را در سامانه مدیریت ثبت آماری تأیید نکرده و وضعیت کالاهای وارداتی که بخش اعظم آن مواد اولیه واحدهای تولیدی است را بلاتکلیف گذاشته است. این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت می‌پذیرد که کلیه فرآیندهای قانونی واردات کالا بر اساس گروه کالایی تعیین شده از سوی وزارت صمت (گروه ۲) توسط متقاضی طی شده است. اثرات این توقف در مواردی منجر به توقف خطوط تولید شده و این در شرایطی است که واحدهای تولیدی بنا بر شرایط شیوع ویروس کرونا، خود مشکلات عدیده‌ای دارند. در این راستا بنا بر اخبار واصله گویا بانک مرکزی درصدد جایگزینی سامانه جدیدی بنام درنا است که قابلیت کنترل مضاعف بر ارزهای حاصل از صادرات را می‌تواند به عمل آورد. قطعاً کارشناسان بانک مرکزی تمهیدات لازم را بسیار زودتر می‌بایست پیش بینی و اقدام می‌فرمودند تا بحران مضاعف ایجاد و تشدید نشود.
توقف کالا مواد اولیه در گمرکات موجبات توقف خطوط تولید می‌گردد ضمن آنکه مسئولیت تحمیل هزینه توقف کالا در گمرکات و هزینه‌های دموراژ یا انبارداری و توقف کانتینرها و نیز توقف سرمایه در گردش که تولیدکننده هم اکنون با بهره‌ی ۲۴ درصد در حال پرداخت هزینه‌های آن است، با چه کسی است؟ قطعاً هزینه‌ها را باید بنگاه تولیدی برعهده گیرد لیکن این هم رفتار ناثوابی است که بنگاه تولیدی باید زیان آن را متحمل گردد که این زیان، زیان ملی به کشور است.
از سوی دیگر آمارهای برگشت ارز حاصل از صادرات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، دارای تناقض است. آمار واردات صورت گرفته در مقابل ارز حاصل از صادرات در سامانه‌های یکپارچه‌ای در حال ثبت است که وزارت صمت، گمرک، سازمان توسعه تجارت و حتی بانک مرکزی و بانک عامل به صورت مستقیم به عنوان الزام تائید کننده در مراحل این فرایند نقش مستقیم دارند. هرچند دیتای سامانه جامع تجارت نیز به عنوان خروجی به سامانه‌های داخلی هریک از از این مراکز دولتی ورود کرده و خود فرآیندی را طی می‌کند که شاید از یکپارچگی جامع برخوردار نباشد که احتمالاً این امر موجب بروز تناقض در آمارهای داخلی بانک مرکزی می‌گردد که بر این اساس بانک مرکزی ایجاد سامانه جدید درنا را در برنامه خود قرار داده است که تا راه اندازی آن، ثبت گواهی آماری کالای وارداتی در مقابل صادرات را تائید نمی‌نماید که خود موجب توقف کالا در گمرکات کشور شده است.
همچنین در شرایط کرونایی صادرکنندگان با معضل دیگری رو به رو شدند آن هم توقف کالای صادراتی در مرزهای کشورها که به صورت مصداقی و عینی کالای صادراتی در نیمه اسفند ماه ۱۳۹۸ دارای مُهر خروج از گمرک است، لیکن در نقطه صفر مرزی ۴ ماه (تا تاریخ ۹۹.۰۴.۰۵) متوقف و سپس به سمت مقصد حرکت نموده و این در شرایطی است که ملاک بانک مرکزی تاریخ خروج از مرز کشور است و تعهد ارزی باید طی ۴ ماه توسط صادرکننده رفع تعهد شود!!!
دولت که به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است باید بداند که در سال جهش تولید، جهش صادرات است که می‌تواند اقتصاد کشور را بهبود و حتی متحول سازد. توجه به امر مهم اقتصاد توسط دولت می‌بایست در زمان مقرر یعنی در زمان ابلاغیه مهم و سرنوشت ساز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبر انقلاب در بهمن ۹۲ ابلاغ شد، صورت می‌پذیرفت که قطعاً اگر این مهم به عنوان باور در دولت در رأس همه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بود، امروز کشور در مضیقه ارزی اینچنینی قرار نمی‌گرفت و در طی سال‌های اخیر این همه هدر رفت و اتلاف درآمدهای ارزی را نداشتیم.
هم اکنون نیز تأکید می‌گردد بخش تعاونی و خصوصی واقعی را باید برای صادرات تشویق نمود نه اعمال جبری که منجر به توقف یا کاهش صادرات کشور گردد. توجه دولت به این امر که تولیدکننده‌های کوچک (SME ها) و متوسط هستند که بار اشتغال را در کشور بر دوش دارند و هر صادرکننده سرباز بی منت اقتصاد کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را طی سالیان متمادی با ممارست‌ها و خون دل خوردن‌ها توانسته در کشور هدف با ارائه کالای باکیفیت به احتراز درآورد و قطعاً این صادرکننده تعهد به برگشت ارز به چرخه اقتصاد را دارد و علی رغم اینکه هزینه‌های برگشت تعهد ارز برای هر صادراتی که انجام می‌گیرد حداقل ۲۰ درصد بالاتر از نرخ‌های صادراتی در اظهارنامه است، صادرکننده اصیل با هنر خود توانسته است تحریم‌ها را دور بزند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند، لیکن با روش واردات در مقابل صادرات وارداتی که گروه کالایی آن توسط دولت مشخص می‌شود و متقاضی واردات با صادرکننده خود مسائل ارزی خارج از کشور را حل و فصل می‌نمایند و صادرکننده این توان و تجربه و هنر را دارد که وجوه را به حساب کالایی که برای واردات فرآیند قانونی آن طی شده است واریز نماید، نه کانال‌هایی که مرتبط با بانک‌های مشخص یا شرکت‌های صوری که تولیدکننده نیستند که چنانچه بانک مرکزی بر این اقدام اصرار ورزد، قطعاً بداند صادرکننده اصیل با سوابق صادراتی طولانی حاضر نیست آبروی خود را و شرکت‌هایی که چندین سال عملیات دور زدن تحریم‌ها را به انجام رساندند، خود را در معرض خطر قرار دهد برعکس بانک مرکزی می‌بایست از این ظرفیت بعنوان شرکت‌های گمنام که تحریم‌ها را دور میزند بهترین بهره برداری را به عمل آورد که متأسفانه این تفکر استراتژی وجود ندارد یا اینکه نمی‌خواهیم باور نمائیم. البته در مواردی که صادرکننده‌ای اذعان کند این قابیلت را ندارد، رویه بانک مرکزی کارگشاست.
و در خاتمه بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به جهت اهمیت آن بعنوان جان کلام اشاره می‌دهیم:
بند ۱۰) حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
– تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
