ابوالفضل رضوی در گفتگو با ایسنا، در تشریح تسهیلات ارائه شده به روستاییان و عشایر استانهای مختلف برای توسعه اشتغال پایدار گفت: قطعا موضوع اشتغال پایدار روستاییان و عشایر از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر به این موضوع توجه جدی، عالمانه و عاقلانه ای می شد حتما امروز شاهد افزایش ثروت ملی، افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری و حاشیه نشینی در کشور بودیم.

وی افزود: باید پس از جنگ به مسئله اشتغال روستاییان توجه علمی می شد اما متاسفانه دستگاه های مرتبط شامل مجلس و قوه مجریه که مسئول برنامه ریزی و توجه به روستاییان بودند این توجه و برنامه ریزی را نداشتند.

وی با تاکید بر اینکه روستاها تولیدگاه های کشور هستند، افزود: متاسفانه روستاها به خوبی شناخته نشدند، روستاها تامین کنندگان نیازهای اولیه هر انسانی هستند اما متاسفانه به آنها توجه نشد. شهرگرایی یکی از محورهایی بود که در نظام برنامه ریزی ما قبل از انقلاب وجود داشت و همچنان نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: گمان کردیم نیازهای روستاییان عبارت است از جاده آسفالته، لوله کشی آب شرب، فضای آموزشی کالبدی، فضای درمانی و برق لذا به سراغ تحقق اینها رفتیم اما نگفتیم این روستایی که تولیدکننده گندم و میوه است در کجا باید گندمش را آسیاب و میوه اش را به آبمیوه تبدیل کند؛ اگر قرار بود در روستا این کار را انجام میداد نیازمند برق صنعتی بود که چنین مسئله ای برای روستایی در نظر گرفته نشده بود لذا غیرمستقیم پذیرفتیم روستایی گندم تولید کند و به شهر بدهد تا کارخانه های بزرگ آن را آرد کنند و اگر روستایی به آرد نیاز داشت آن را از شهر خریداری کند و همینطور سایر محصولات مورد نیاز را.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تاکید کرد: متاسفانه به روستا به عنوان محلی که کانون تولید و ارزش آفرینی و ارزش افزوده است نگاه نشد در نتیجه اگر فضای آموزشی ساخته شد به کیفیت آموزشی توجه نشد و عدالت آموزشی هنوز هم مابین شهر و روستا اجرا نمی شود به شکلی که کیفیت آموزسی در حوزه های وسایل کمک آموزشی و تجهیزات آموزشی در شهرها با روستاها تفاوت بسیاری دارد.

وی افزود: در زمانی خانواده روستایی افزایش جمعیت داشت؛ در حقیقت در سال های اول انقلاب بعد خانوار در شهر پنج نفر و در روستا بیش از 6 نفر بود اما سوال اینجاست که چه میزان از زمین ها و مراتع در اختیار دولت به روستاییان داده شد؟ در حقیقت جمعیت روستایی افزایش پیدا کرد و سطح زیر کشت آنها تغییری نکرد در عوض شهرها روزبه روز بزرگ تر شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه سطح زیرکشت روستانشین تغییری نکرد درآمد مکفی این قشر هم افزایش نداشت و حتی آموزش های تخصصی هم به روستاییان داده نشد که حداقل اگر سطح زیر کشت آنها زیاد نشده راندمان زمین موجود کشاورزی را افزایش دهند به این ترتیب امروز در جهت بهبود کیفیت زندگی روستاییان اقداماتی را آغاز کرده ایم که در نخستین گام به سراغ بحث اشتغال روستایی رفته ایم.

تخصیص 1.5 میلیارد دلار برای توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری در کشور

رضوی با اشاره به پیگیری موضوع توسعه اشتغال پایدار و اقتصاد روستایی افزود: نهایتا در سال 1395 معاون اول رییس جمهور در نامه ای که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد طرح اشتغال روستایی را به پیوست برای ایشان ارسال کردند. در نهایت مقرر شد این موضوع از طریق مجلس پیگیری شود که پس از ارسال لایحه دو فوریتی توسط دولت؛ مجلس آن را به یک فوریت تبدیل کرد و در نهایت تقریبا در عمل به صورت عادی در مردادماه 96 در مجلس بررسی و تصویب شد.

وی ادامه داد: این طرح در شهریور 1396 به تصویب شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد به این ترتیب مقرر شد 1.5 میلیارد دلار با دلار نرخ 4000 تومان که می شد 6000 میلیارد تومان و همین اندازه توسط بانک ها و موسسات مالی از منابع خودشان صرف اشتغال پایدار روستاه شود در حقیقت 12 هزار میلیارد تومان با متوسط نرخ 6 درصد به روستاییان و عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص پیدا کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تاکید کرد: البته برای شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت فقط به عنوان سرمایه در گردش و برای روستاها و مناطق عشایری به عنوان سرمایه در گردش و احداث و راه اندازی واحدهای اشتغالی اختصاص پیدا کرده است.

به گفته رضوی، در آیین نامه پرداخت این تسهیلات که به تصویب هیات وزیران رسید مقرر شد برای روستاها و مناطق عشایرنشین مرزی نرخ وام 4درصد و برای بقیه روستاها و عشایر با نرخ 6 درصد و همچنین برای شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت با نرخ 10 درصد پرداخت شود. سقف اعتبارات سرمایه در گردش شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت یک میلیارد تومان و مدت بازپرداخت آن 18 ماهه است؛ سقف اعتبارات احداث در روستاها چه مرزی و چه غیر مرزی 15 میلیارد تومان است و مدت بازپرداخت آنها به نوع پروژه بستگی دارد که می تواند تا 3 سال دوره تنفس و 6 سال بازپرداخت را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سهم آورده سرمایه گذاری در بهره گیری از این تسهیلات 20 درصد است، درخصوص سهم هریک از استانهای کشور برای استفاده از این تسهیلات گفت: سهم استان ها بر اساس سه فاکتور معکوس درآمد خانوار استان، جمعیت روستایی هر استان و جمعیت بیکار هر استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد به این ترتیب تاکنون استان سیستان و بلوچستان به عنوان اولین استان از نظر اعتبار دریافتی است و استان قم کمترین تسهیلات دریافت کرده است.

علمای اهل تسنن به مردم اجازه استفاده از تسهیلات اشتغال پایدار روستا را بدهند

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از علمای اهل تسنن درخواست کرد که به مردم روستاها اجازه دهند مردم روستا از این وام استفاده کنند چرا که این وام بدون سود است و تنها بحث کارمزد برای آن مطرح است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: این وام تنها کارمزد دارد و این هم در مقابل کاری است که انجام می شود در حقیقت هر فردی که برای کسی کاری انجام می دهد مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کند لذا این کارمزد است به هیچ عنوان سود نیست لذا اجازه بدهید مردم این وام را دریافت کنند و بیشتر از این فقیر نباشند در غیر این صورت همه افرادی که این اجازه را نمی دهند در فقیر نگه داشتن مردم روستاهای این مناطق حتما سهیم هستند.

رضوی تاکید کرد: در حال حاضر بهترین عملکرد در میان استان ها تهران، کرمانشاه و هرمزگان داشته و ضعیف ترین عملکرد هم در استفاده از این تسهیلات استان های قم، گیلان و اصفهان داشته اند، از آغاز پرداخت ها تا به امروز نزدیک به 25 هزار شغل ایجاد و حدودا 1000 میلیارد تومان پرداخت انجام شده است و نزدیک به 3هزار میلیارد تومان قرارداد بانک ها بسته شده است.

انتهای پیام