به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان متهم خانی به نقش وی در وقوع فسادهای بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: به طور کلی به نقش ۵ عضو هیئت مدیره از جمله آقایان هادی، حیدرآبادی، خانی، باقری و خادمی اشاره می‌کند.
وی با ترسیم نقشه‌ای از عناوین گروه‌های تسهیل گیرنده در این پرونده اظهار داشت: گروه ریخته گران با زیرمجموعه‌های گروه ماهان تفاهم نامه بانک سرمایه با بانک تجارت، شرکت پایدار قشم و شرکت اریس، شرکت پارمیدا (متعلق به گروه حسین هدایتی)، ملک زاگرس (متعلق به محمد امامی) و همچنین حذف اسناد بانکی، عناوین مربوطه به آقای خانی است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: آقای ریخته گران سهامدار ۳۸ درصدی بانک سرمایه بوده که این فرد پیشتر در شعبه سه دادسرای امور مالی و اقتصادی پرونده داشت. این فرد ۱,۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی گرفته بود.
قهرمانی با بیان اینکه خانی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه بود، گفت: با این ا وصاف عملاً صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار ریخته گران بود. کسی که سهامدار ۳۸ درصدی است قطعاً نفوذ اطلاعاتی و مدیریتی بالایی دارد. این فرد بسیاری از سپرده‌ها و منابع بانکی را به سمت شرکت‌های خود سوق می داده است. در سال ۹۵ خانی روی کار می‌آید و مدیرعامل بانک سرمایه می‌شود. البته از دی ماه ۹۴ کار بر روی فساد بانک سرمایه را آغاز کردیم. بعد از دادسرا بدنه وزارت اطلاعات بازرسی کل کشور و بعد هم سپاه وارد قضیه شد و نظارت‌ها در بانک سرمایه تشدید یافت.
نماینده دادستان تهران گفت: با توجه به این اوصاف، بانک سرمایه نمی‌توانست به راحتی تسهیلات بدهد. در این دوره که آقای خانی روی کار آمد حتی حمایت دادسرا را هم داشت. در همین بازه زمانی گروه ریخته گران به خاطر پرونده کاری شأن ممنوع المعامله بودند. اتفاقی که در اینجا می‌افتد این است که بانک سرمایه در تاریخ‌های ۹۵/۲/۲ و ۹۵/۲/۱۱ دو مصوبه می‌گذارند که به امضای آقای خانی و سایر اعضا هم رسیده بود.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از این مصوبات مربوط به ارائه ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت سایه گستر بود که این شرکت هلدینگ تأسیس کند. مصوبه دیگر هم مربوط به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه برای شرکت مذکور بود. جمعاً ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب می‌شود تا به این شرکت زیرمجموعه بانک داده شود.
وی ادامه داد: طبق مقررات شرکتی که قرار است افزایش سرمایه داشته باشد باید گزارش توجیهی هم بدهد. اما این شرکت هیچ گزارشی نداشته است. همچنین افزایش سرمایه باید براساس مصوبه مجمع شرکت باشد که این هم وجود نداشته است. علاوه بر این افزایش سرمایه باید در روزنامه رسمی ثبت شود که هیچ ثبتی رخ نداده است و به نوعی این پول واریز به جیب آقای ریخته گران می‌شود. به طوری که همان روزی که ۱۰۰ میلیارد تومان واریز می‌شود، ریخته گران قراردادی را منعقد می‌کند.
نماینده دادستان تهران با طرح این سوال که پول‌ها از کجا به سایه گستر می‌آید؟ خطاب به دادگاه، تصریح کرد: این پول‌ها از حساب بدهکاران داخلی بانک می‌آید. این موضوع یک اصطلاحی در نظام بانکی است که به صورت موقت پولی برداشت می‌شود اما در ساعات کوتاهی باید آن پول جبران شود. اما تا به امروز هیچ برگشتی ای دیده نمی‌شود.
وی افزود: نکته دیگر اینکه شرکت تسهیلات گیرنده یعنی شرکت ماهان منتسب به ریخته گران ممنوع المعامله بوده و به اصطلاح بانکی کلیر نبوده است. از سویی با توجه به افزایش نظارت‌ها در بانک سرمایه، آقایان حیاط خلوتی در سایه گستر درست می‌کنند و موریانه وار اموال بانک را در آن حیاط خلوت غارت می‌کردند.
قهرمانی اظهار داشت: بعد از آن دو قرارداد ۹۵ میلیارد تومانی و ۳۵۰ میلیاردی منعقد می‌شود و قرار بوده که ۴۴۵ میلیارد تومان به ریخته گران داده شود. پس از این اتفاق بازپرس شعبه سوم متوجه این تخلفات در شرکت ریخته گران می‌شود و مدیر شرکت سایه گستر را احضار می‌کند. مدیر عامل شخصی به نام زارع پور بوده که به دادسرا رفته و توضیحاتی مبنی بر اینکه آقای خانی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه به همراه شخصی به نام اوحدی وکیل ریخته گران به شرکت مراجعه و درخواست مبلغ ۲۵ میلیارد تومان را داشتند که با مقاومت اینجانب مواجه شدند.
نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ ۹۵/۲/۱۱ به دعوت خانی جلسه‌ای با حیدرآبادی، خادم، ریخته گران و وکیلش در دفتر مدیرعامل بانک برگزار می‌شود و در آن جلسه ریخته گران خود را سهامدار معرفی کرده و با مدیریت از پیش تعیین شده جلسه را به سمت ارائه تسهیلات از سایه گستر سوق می‌دهد. در همان جلسه اوحدی وکیل ریخته گران اقدام به تهیه متن قراردادی می‌کند که بیشتر شبیه ترکمانچای بانکی است.
وی تأکید کرد: حسب اظهارات زارع پور بدون توجه به نظرات این شخص، متن قرارداد در سربرگ شرکت سایه گستر قرار می‌گیرد. پس از اعلام این تخلفات از سوی زارع پور به دادسرا، وی از سمت شرکت سایه گستر عزل می‌شود و در نهایت ۸۰ میلیارد تومان به ریخته گران پرداخت می‌شود.
قهرمانی با بیان اینکه پس از لو رفتن حیاط خلوت آقایان آنها به دنبال حیاط خلوت دیگری رفتند، گفت: آنها سپس به سراغ تفاهم نامه بانک سرمایه با بانک تجارت می‌روند. آقای خانی در حالی اعلام می‌کند که ریخته گران در ازای ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات وثیقه داشته است که حسب بررسی‌ها ۴ زمین گندم و یونجه آن هم در بیابان‌های اصفهان بوده که عملاً هیچ چیزی دست بانک را نمی گرفته است.
وی با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با تفاهم نامه بانک سرمایه و بانک تجارت، ادامه داد: پس از این مدت ریخته گران نامه‌ای به هیئت مدیره بانک سرمایه ارسال می‌کند و اعلام می‌کند اموال ما در بانک تجارت است و تفاهم کنید که قائم مقام بانک سرمایه، قائم مقام بانک تجارت شود تا اموال در اختیار شما قرار گیرد و بعد هم در شرکت‌های من سهیم شوید.
قهرمانی خاطرنشان کرد: پس از آن خانی موضوع را جهت بررسی بیشتر به اداره حقوقی ارجاع می‌دهد در حالی که باید آن را به حوزه اعتبارات ارسال می‌کرد. رئیس اداره حقوقی هم اعلام می‌کند که در حیطه تخصصی من نیست اما اگر می‌خواهید چنین کاری را انجام دهید باید کارشناسی‌های بانک تجارت دوباره انجام شود. این فرد همچنین شروط دیگری را هم می‌گذارد اما پس از آن آقای خانی مصوبه‌ای را در این رابطه صادر می‌کند.
وی افزود: طبق این تفاهم نامه موضوع ارائه ۲۰ میلیارد تومان پول نقد به بانک تجارت برای پرداخت بدهی ریخته گران و دریافت ملکی در فرمانیه به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان مطرح می‌شود. آقای خانی لیستی از اموال بانک سرمایه را تهیه کرده و می‌گوید هر کدام که می‌خواهی را بردارد. این یعنی اینکه این شخص پادوی ریخته گران بوده است.
نماینده دادستان تهران گفت: تا اینجای کار به حسب مستندات، ۳۶۰ میلیارد تومان به ریخته گران داده می‌شود اما چیزی از وی اخذ نمی‌شود. پس از آن به دنبال حیاط خلوت دیگری می‌روند.
نماینده دادستان تهران به سو استفاده از افراد مختلف اشاره و اظهار کرد: به عنوان امیر اسلام که در دادگاه هم حاضر است جوانی است که در آن زمان در مغازه داماد آقای ریخته گران کار می کرده است. آنها به این فرد اعلام می‌کنند که ما برای تو برنامه‌های خوبی داریم. سپس برای وی یک کت و شلوار خریده و او را به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌ها معرفی می‌کند و به دنبال آن ۲۵۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای وی وام می‌گیرد و بعد به او می‌گوید فرار کن. این شخص امروز در دادگاه حضور دارد و می‌گوید آن زمان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از مغازه دریافت می‌کند و کار خلافی نکرده بودم که بخواهم فرار کنم.
قهرمانی به یکی دیگر از شگردهای متهمان اشاره کرد و گفت: آنها همچنین از حساب مالی یکی از مددجویان کمیته امداد هم سوءاستفاده کرده و به اسم کمک تخلفاتی را رقم زده اند.
وی افزود: تا این جای کار به حسب آمار ۶۱۰ میلیارد تومان به حساب ریخته گران واریز شده است که هیچ نامی جز شارلاتانیسم بانکی برای آن نمی‌گذارد.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: آقایان ۴ درصد را به اسم هزینه مطالبه می‌کردند که به حساب مؤسسه نور می‌رفت آنها همچنین از یک پیک موتوری که چک‌های بانکی آنها را پر می کرده است، سوءاستفاده کرده اند تا از آن طریق پول‌ها چندین دست چرخیده تا در نهایت به حساب‌های شخصی آقایان واریز شود.
بازی ریاضی برای تسهیلات میلیاردی / بدهکاری که طلبکار شد
نماینده دادستان تهران با توصیف بازی ریاضی برای عملکرد متهمان بانک سرمایه گفت: شرکت پاریاسازان اریس در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. ذینفع این شرکت آقای امان بوده است. در ازای این تسهیلات ملک‌هایی را در بیابان‌های اصفهان به بانک ارائه می‌کند. این ملک‌ها به قیمت ۱۵۰ میلیارد تومان ارائه شده و این در حالی است که قیمت اصلی آن ۱۳ میلیون تومان بوده است. با این اوصاف آقای امان ۳۳ میلیارد تومان طلبکار می‌شود چون میزان ارزش زمین داده شده بیش از بدهی‌هایش بوده است. از این ۳۳ میلیارد تومان، ۴ میلیارد تومان را نقد گرفته و ۲۹ میلیارد تومان باقی می‌ماند که او به سراغ ملک‌های سوهانک، دروازه شیراز و ملک خیابان مهناز می‌رود. امان در یک بازی ریاضی ۱۵۰ میلیارد نقدی گرفته و ۴۶ میلیارد طلبکار می‌شود. همه اینها در حالی است که با یک تسهیلات ۸۰ میلیاردی این بازی با اعداد و گران نمایی‌های چندین برابری از ملکی نامرغوب در بیابان رخ داده است.
در ادامه قهرمانی به ریکاوری پیام‌های حذف شده در تلفن همراه خانی اشاره و تصریح کرد: این پیام‌ها فاجعه‌ای است که روابط بین خانی و امامی را بازگو می‌کند که برخی از آنها دارای الفاظ نامناسبی است اما به طور کل امامی مهره چینی‌های بانک را انجام داده و به خانی می‌گفت که کابینه‌ای معرفی می‌کنم تا با کار با آنها راحت باشی چرا که تو سهامدار آینده بانک هستی.
