عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا برای تحقق «رونق تولید»، ضروری نیست همانطور که از تولیدکنندگان حمایت مالی و حقوقی می‌شود از مصرف کنندگان هم حمایت شود؟ گفت: در حقوق موضوعه‌ی فعلی ایران، این امر به لحاظ عنوان در قالب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده است که پیش از آن قانون و مقرره‌ی صریحی تحت این عنوان وجود نداشت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده به صورت پراکنده از قوانین مختلف قابل استنباط و اجرا بود.
وی افزود: حقوق مصرف‌کننده در معنای رایج آن مجموعه‌ای از امتیازات است که فرد در قبال عمل خرید کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت نقص و اشکال یا ایراد خسارت برای جبران از آنها بهره‌مند شود اما در معنای عام خود محدود به این تعریف نیست؛ بلکه ارایه‌ی کالای باکیفیت و قابل قبول در رده‌ی خود نسبت به کالاهای مشابه موجود در بازار جهانی و بهره‌مندی از خدمات مناسب و تسریع در دسترسی به آنها، ضمانت و پوشش بجا و متناسب خسارت و دریافت کالاها و خدمات سالم و استاندارد همگی در شمار حقوق مصرف‌کننده قرار دارد که این امر حوزه‌ی پیوند علم اقتصاد، بازرگانی و حقوق با یکدیگر است اما در معنای رایج مربوط به رویه‌ی قضایی و مراجعه‌ی مصرف‌کنندگان به محاکم دادگستری، حقوق مصرف‌کننده فعلاً بیشتر ناظر به همان معنای جبران خسارت است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای تحقق آرمان رونق تولید داخلی، ارتباط متقابل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده امری بدیهی است. بدین نحو که رونق تولید تنها در قالب ارتباط رضایت مندانه این دو و حمایت از حقوق منصفانه‌ی آنها قابلیت تجلی دارد و رویکرد انحصارگرایانه نسبت به تولید داخلی به عنوان نخستین و آسان‌ترین راه حل پیش رو، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است که به سودآوری صنایع داخلی ختم شود اما به زودی منجر به عدم رضایت مصرف‌کنندگان در قبال دریافت کالایی با کیفیت نازل خواهد شد.
وی تصریح کرد: حمایت حقیقی از حقوق مصرف‌کنندگان در پرتو رونق تولید ملی تنها در پرتو دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای داخلی که در تولید، تضمین و ارایه‌ی خدمات نسبت به نمونه‌های خارجی دارای توان رقابتی یا لااقل کیفیت قابل قبول برای مصرف‌کنندگان داخلی است، امکان‌پذیر خواهد بود و در غیراین‌صورت هر اقدامی به نفع یک طرف، منجر به زیان و نارضایتی کوتاه یا طولانی‌مدت طرف مقابل خواهد بود و دوباره به وضعیت فعلی خواهد انجامید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا نباید برای تولیدکنندگان وظایفی تعیین شود و آنها ملزم به تحویل کالای با کیفیت مناسب شوند؟ گفت: این امر نه تنها به سود مصرف‌کنندگان است، بلکه تجربه نیز اثبات کرده است که کم‌هزینه‌ترین راه در مسیر فعالیت بهینه‌ی اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و ماندگاری آنها در عرصه‌ی تولید همان ارتقای کیفیت تولید است. عواملی از قبیل نوسان قیمت‌ها و نرخ ارز، بالا بودن ریسک تولید، سودآوری بیش از حد بخش واسطه، تحمیل بهره‌های بالا، پایین بودن سطح دانش فنی و عدم حمایت دولتی و کنترل عرصه‌ی بازار در ضعف بخش تولید و کاهش کیفیت کالاهای عرضه‌شده نقش مؤثری داشته است.
وی افزود: تولیدکنندگان گاهی تنها به علت کاهش هزینه‌های تولید، ناگزیر از کاهش کیفیت کالاهای تولیدی خود بوده‌اند. همچنین فقدان ارتباط عمیق میان دانشگاه و صنعت و نبود همکاری مؤثر میان این دو، بر ضعف فنی تولیدات تأثیر بسزایی داشته است. پس در نتیجه علی‌رغم آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد، ضعف تولید و کم‌کیفیتی کالاها به طور عمده ناشی از میل به تخلف و سوء نیت تولیدکنندگان نیست؛ بلکه آنها گاهی به بهای حفظ موجودیت خود و اشتغال نیروی کار، نبود توان رقابتی و دانش فنی و محدودیت‌های مالی و بهره‌ای ناگزیر از تولید کالای کم‌کیفیت هستند؛ لذا در خصوص کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات ارائه‌شده آنچه بیشتر به چشم میخورد، فقدان عملکرد مناسب در اجرای مقررات استاندارد و تنظیم بازار است و در حوزه‌ی قانونی راجع به مبارزه با قاچاق، احتکار، گرانفروشی و جرایم اقتصادی مقررات محکمی وجود دارد؛ هرچند که تمرکز مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان بر جبران خسارت و تضمین عدم عیب کالا بوده است و در این خصوص نیازمند تأکید و اطلاع‌رسانی بیشتری است.
این حقوقدان درباره اینکه چه راهکارهایی برای تضمین حقوقی رسیدن کالای با کیفیت مناسب به دست مصرف‌کنندگان وجود دارد؟ گفت: ضمانت‌های اجرایی که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی شده است تا حدودی به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند. برای مثال، استرداد اضافه دریافتی عرضه‌کنندگان در راه مبارزه با گرانفروشی، اجبار فروشنده به تعویض کالا و تسلیم کالای جانشین، الزام به پرداخت ارش در مورد تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب و الزام به تعمیر در صورت وجود نقص و خرابی کالا از راهکارهایی است که در قوانین حمایتی از راه محاکم دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی شده است.
وی تاکید کرد: راه حل‌های موجود، بیشتر تکیه بر جبران خسارت دارند اما عامل اصلی مؤثر در افزایش کیفیت کالا، مربوط به رعایت مقررات استاندارد، تنظیم بازار و سیاست‌های واردات و صادرات، ایجاد فضای رقابتی سالم با دسترسی تولیدکنندگان به دانش فنی و ابزار لازم است.
سمامی افزود: تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شده است که این نهادهای غیردولتی نیز از ظرفیت ایفای نقش‌های مهمی به نمایندگی از مصرف‌کنندگان در برابر دولت و تولیدکنندگان برخوردارند. در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از راه افزایش کیفیت کالاهای تولیدی، نهادهای موجود از قبیل سازمان ملی استاندارد و قوه‌ی قضاییه در مبارزه با قاچاق کالا، وزارت بازرگانی و سازمان‌های دولتی در وضع مقررات تنظیم بازار دارای ظرفیت کافی هستند و در صورتی که نهادهای فعلی مبادرت به اقدامات شایسته و رعایت قوانین موجود نمایند، نمی‌توان تصور ایجاد نهاد جدید و موازی‌کاری بیشتر را در راستای بهبود وضع موجود کرد و به عقیده‌ی ما عامل مؤثر در تعالی کیفیت کالا و رضایت مصرف‌کنندگان، اقدام جدی در جهت مرتفع کردن ضعف‌ها و خلأهای یادشده در ظرف موجود است.
انتهای پیام
