به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان پس از برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده- خارج شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد؛ سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان بیان کرد: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
