به گزارش مشرق، سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره نامه 46 تن از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره پیگیری پرونده تخلفات برادرش، گفت: آقای نوبخت باید بداند که طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس در همه مسائل می‌توانند اظهارنظر کرده و پیگیری کنند.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان چشم بیدار مردم و دوستدار نظام هستند و مشکلات را پیگیری و آنها را به مسئولان منعکس می‌کنند، افزود: نظارت حقی است که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس قائل شده است و برای مسئولان نیز جنبه امر به معروف و نهی از منکر دارد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، اضافه کرد: اگر نمایندگان مجلس سؤال نکنند و روحیه مطالبه‌گری نداشته باشند و خواهان اجرای قوانین نباشند، پس چه کسانی باید این کار را انجام دهند؟

ابطحی با تأکید بر اینکه پرونده «فریدون» در مجلس بسته نشده است، تصریح کرد: از قوه‌قضائیه می‌خواهیم که به موضوع پرونده آقای حسین فریدون رسیدگی و نتایج آن را به مردم اعلام کند، اتهامات آقای فریدون قابل چشم‌پوشی نیست و باید پیگیری شود.

وی با اشاره به نامه 46 تن از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره حسین فریدون اشاره کرد و گفت: نامه نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی بوده است، ما همان‌طور که از وزرا سؤال و یا آنها را استیضاح می‌کنیم، حق پیگیری تخلفات آقای فریدون از رئیس‌جمهور را نیز داریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به آقای نوبخت که امروز در نشست خبری درباره نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره تخلفات حسین فریدون، گفته بود «نیازی به زحمت فرد یا نماینده‌ای نیست که نامه بنویسد و درخواست کند»، گفت: ما این زحمت را قبول می‌کنیم، آقای نوبخت نگران نباشند، ما از جایگاه خودمان پیگیری می‌کنیم که قوه‌قضائیه حتما به مسئله فریدون رسیدگی کند.

چندی پیش 46 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار برخورد با برادرش و معرفی وی به قوه‌قضائیه جهت رسیدگی به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی شدند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز(سه‌شنبه، 5 بهمن‌ماه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران در واکنش به نامه 46 نماینده مجلس درباره تخلفات حسین فریدون گفته است«باید بگویم که قوه قضائیه قوه مستقلی است و انگیزه کافی برای برخورد با کسانی که جرم یا فساد کردند را دارد و نیازی به زحمت فرد یا نماینده‌ای نیست که نامه بنویسد و درخواست کند».