به گزارش ایسنا، با توجه به توسعه پرسرعت رقابت در بازارهای داخلی و وجود رقبای پرقدرت و انحصارگرا در بسیاری از صنایع به نظر می‌رسد که مجهز شدن به مهارت فروش خارجی و آشنایی با کلید واژه‌های توسعه صادراتی نقش مهمی در پایداری و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
این امر در حوزه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تجاری کوچک و متوسط نیز صادق بوده، تا جایی که امروز فراتر از یک استراتژی به یک نیاز جدی برای پایداری و رونق تولید ملی تبدیل شده است.
تحقق اهداف بنگاه‌های اقتصادی برای حضور مقتدرانه در بازارهای بین‌المللی در حقیقت مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر برندسازی و کسب مهارت لازم در حوزه فروش و بازاریابی خارجی است.
به همین منظور خبرگزاری دانشجویان ایران در استان یزد سعی کرده در میزگردی با حضور«محمد دهقان» معاون امور بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استان، «داود احمدی» مدرس و مشاور ارشد برندینگ و بازاریابی فروش و «میرسخویدی» یکی از کارآفرینان و فعالین اقتصادی بخش خصوصی در استان یزد بحث«توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط در سال رونق تولید» بررسی و راهکارهای لازم در این خصوص را منتشر کند.
دولتی بودن مشکل اقتصاد ایران است
«محمد دهقان» معاون امور صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با بیان این که طبق آمارهای رسمی سهم صنایع کوچک و متوسط استان از ارزش صادرات غیرنفتی ایران حدود 10 درصد است، اظهار کرد: این عدد در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین‌تر بوده و بیانگر مشکلی جدی در این حوزه است.
وی با اشاره به این که 95 درصد فراوانی بنگاه‌های اقتصادی در تعریف صنایع کوچک و متوسط گنجانده شدند، افزود: بیش از 50 درصد اشتغال پایدار توسط واحدهای کوچک و متوسط پوشش داده شدند.
معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در ادامه با بیان این که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه های خدمات، صنعت و کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده کشور، در بهترین حالت 30 درصد است،گفت: 70 درصد مابقی ارزش افزوده توسط بنگاه‌های بزرگ در حال تأمین است.
دهقان با بیان این که تأمین عمده درصد سهم ارزش افزوده توسط بنگاه های اقتصادی بیانگر دولتی بودن اقتصاد ایران است، تصریح کرد: دولتی بودن اقتصاد ایران مشکلی جدی و یکی از چالش‌ها و مانع‌های توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور است.
این مسئول در ادامه با اشاره به عدم موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور مستمر و موثر در بازارهای بین‌المللی، بیان کرد: عدم رشد بخش خصوصی سرویس و خدمات دهنده به بنگاه‌های اقتصادی کشور یکی از عوامل موثر در عدم موفقیت در بازارهای بین‌المللی است.
وی شناسایی بازار هدف، شناخت رفتار رقبای تجاری در عرصه بین‌المللی، توجه ویژه به بسته‌بندی محصولات، پایدار بودن سیاست‌های مشوق صادراتی و لزوم تک نرخی شدن ارز را از جمله مهمترین الزامات توسعه صادرات و حضور موثر بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای بین المللی دانست و خاطرنشان کرد:
لزوم کشف بازارهای صادراتی برای رونق تولید
معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، گفت: سرویس دهنده‌های واسط نقش مهمی در شناسایی بازارهای بین المللی نقاط مختلف جهان ایفا می‌کنند،گفت: کشف بازار صادراتی و برقراری ارتباط تجاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از مهمترین نیازهای توسعه اقتصادی کشور است.
دهقان با بیان این که در حال حاضر بیش از سه هزار واحد صنعتی در استان یزد فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: آموزش نحوه بازاریابی و شناسایی نیاز جامعه هدف یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و رونق تولید است.
سازگاری با محیط تنها راه توانمندسازی صنایع
«داود احمدی» با بیان این که کسب و کارها باید نسبت به محیط پیرامون خود دو سیاست «سازگاری» یا «تغییر محیط» را در دستور کار قرار دهند، اظهار کرد: شرایط کنونی ایران به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد بنگاه های کوچک و متوسط باید برای توسعه و پیشرفت بیش از پیش سیاست سازگاری با محیط را ملاک اجرا قرار دهند.
وی محدود شدن باور برخی از مدیران بخش خصوصی که کسب و کار را فقط تولید می‌دانند، آفتی جدی برای توسعه و رونق تولید در ایران است، افزود: عدم تولید محصول بازار محور، عدم توجه به مقوله مهم بازاریابی و عدم برندسازی از جمله چالش های تولید در شرایط کنونی است که ناشی از مدیریت سنتی در برخی از صنایع کوچک و متوسط است.
این مدرس و کارشناس ارشد برندینگ در ادامه با بیان این که علی‌رغم برخورداری از سهم 95 درصدی تعداد کسب و کارهای داخلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط در داخل کشور هم نتوانستند آن طور که باید موثر باشند، گفت: به نظر می‌رسد فرآیند توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای بین‌المللی باید از داخل کشور آغاز شود.
تدوین استراتژی نوین تنها راه توسعه اقتصادی ایران
احمدی به انتظار نشستن مدیران کسب و کار برای تغییر محیط پیرامون را بن بست اجرایی و یکی از بدترین راهکارهای توسعه اقتصادی دانست و بیان کرد: عدم برنامه‌ریزی لازم برای پیشبرد اهداف اولیه، عدم توان تیم‌سازی و عدم تدوین استراتژی از جمله مهمترین مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران است.
وی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط را دارای مهمترین سهم توسعه اقتصادی و بازاریابی داخلی و خارجی دانست و عنوان کرد: عدم تدوین استراتژی شفاف توسعه‌ای برای آینده مطلوب کسب و کارهای مختلف از جمله ضرورت‌های اجرایی در این بخش است.
این مدرس برندینگ آموزش چگونگی تدوین استراتژی را یکی از الزمات توسعه اقتصادی دانست و بیان کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مختلف مهارتی از دیگر ضرورت‌های این حوزه است.
احمدی با بیان این که تاکنون نزدیک به 530 نفر از مدیران بخش خصوصی استان یزد با هزینه شخصی خود آموزش‌های مشاوره‌ای و بازاریابی تخصصی را فرا گرفتند، گفت: آشنایی با فنون بازاریابی داخلی و خارجی از جمله فرآیند آموزشی زمانبر و حساس است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با کسب و کارها ارائه شود.
وی عارضه یابی صنایع کوچک و متوسط در استان و کشور را ضروری دانست و بیان کرد: به نظر می رسد برای گام اول شرکت مدیریت اقتصادی استان می تواند با انتخاب یک سری از صنایع فعال بحث توسعه و رونق تولید آنها را به صورت پایلوت مد نظر قرار دهد.
تعابیر مختلف قانونی مهمترین چالش رونق تولید
«سیداحمد میرسخویدی» کارآفرین و مدیری بخش خصوصی در حوزه معدن در ادامه با بیان این که آموزش یکی از لازمه های رونق تولید است، اظهار کرد: مدیران بخش خصوصی باید فارغ از مسائل و دغدغه‌های اجرایی کسب و کار به مدیران استراتژی در حوزه توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
وی دغدغه‌هایی نظیر تأمین مواد اولیه، تسویه حساب با شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و همچنین رفع چالش‌های بانکی را از جمله موانع پیشه روی مدیران بخش خصوصی برای تدوین استراتژی توسعه‌ای دانست و بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط بجای آن که خود برای حضور در بازارهای بین‌المللی توانمند سازند، درگیر رفع و برطرف کردن یک سری از چالش‌های جزئی می‌شوند.
میرسخویدی در ادامه با بیان این که به نظر می‌رسد سیاست اجرایی دولت برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یک سری چالش‌های محدود کننده دارد، تصریح کرد: در برخی از مواقع سیاست‌های ابلاغی مانع بزرگ شدن کسب و کارهای داخلی در حد برندهای جهانی می‌شود.
این فعال اقتصادی در استان یزد، اختلافات موجود بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متعدد را از جمله مشکلات توسعه و توانمندسازی کسب و کارهای داخلی دانست و بیان کرد: متأسفانه عدم حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی انگیزه لازم برای مشارکت بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد.
وی در پایان گفت: برخی از سیاست‌های دولت در بسیاری از مواقع نه تنها حامی بخش خصوصی و کسب و کارهای داخلی نشده بلکه با اهرم دارایی و تأمین اجتماعی، به عاملی برای ضربه زدن به رونق تولید تبدیل می‌شود.
انتهای پیام
