به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایلیر متا، رئیس جمهوری آلبانی درحالی در یک نشست خبری از مردم کشورش خواسته تا دولت را سرنگون کنند که دولت آلبانی وی را به نقض قانون اساسی و ارتباط با جرایم سازمان یافته متهم کرده است.
وی در این نشست خبری گفت، امیدوار است که مردم دوم مارس به تیرانا، پایتخت بیایند چون وی قصد دارد تا نخستین حکمش را علیه آنچه کودتای ارائه شده از سوی دولت و از طریق سیستم قضایی کشور می‌داند، امضا کند.
این درخواست از سوی رئیس جمهوری آلبانی در حالی مطرح شده که این کشور حوزه بالکان با سه میلیون جمعیت اصلاحاتی را با امید دادن چراغ سبز برای مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا و پیوستن به آن اجرایی کرده است.
وی همچنین گفت، اصلاحات در سیستم قضایی سه سال قبل و برای ریشه‌کنی ارتشا و تضمین فعالیت مستقل دادستان‌ها و قضات از سیاست تایید شد که بخشی از درخواست برای رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا بود اما شکست خورده است.
درخواست رئیس جمهوری آلبانی یک اقدام مقابله‌ای علیه دولت سوسیالیست ادی راما، نخست وزیر است که روند استیضاح علیه رئیس جمهوری را آغاز کرده که نخستین مورد در آلبانی پساکمونیستی است و از تلاش برای لغو انتخابات شهرداری‌های سال گذشته میلادی از سوی رئیس جمهوری ناشی می‌شود.
متا سال گذشته میلادی تلاش کرد تا انتخابات شهرداری را لغو کند و دلیلش را هم این مساله بیان کرد که بایکوت از سوی احزاب راست میانه اپوزیسیون این احزاب را غیردموکراتیک کرده و وی بیم بروز تقابل و خشونت مدنی دارد. اما مقام‌های انتخاباتی این تلاش را رد کرده و سوسیالیست‌ها در انتخابات پیروز شدند و اکنون بر پارلمان آلبانی تسلط دارند.
انتهای پیام
