به گزارش ایسنا، با توجه انباشت قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها و استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در استان تهران، در سال‌های گذشته سیاست‌هایی برای محدود کردن شرایط استقرار واحدها در این استان وضع شده تا شرایط برای سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌های کشور فراهم شود.
هرچند این سیاست با هدف متوازن‌سازی توسعه در استان‌های مختلف کشور اجرایی شده اما برخی فعالان اقتصادی استان تهران معتقدند در صورت اصلاح نشدن برخی بخش‌های آن، مشکلاتی برای واحدهای صنعتی این استان به وجود خواهد آمد و این مسئله در جدیدترین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران مطرح شده و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز بخش‌هایی از این انتقادات را پذیرفته است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر ۱۲ اولویت سرمایه‌گذاری برای این استان در نظر گرفته شده که شامل محصولات دارویی، فرآورده‌های تمیزکننده و بهداشتی، کالاهای بتنی و سیمانی، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی، انباره‌ها و باتری‌های اولیه، صنایع پیشرفته، پمپ‌ها، پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، مبلمان و در نهایت، دباغی و پرداخت چرم می‌شود. البته رییس سازمان صمت تهران گفته که سیاست بازدارنده‌ای برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها وجود ندارد.
با این وجود، بر اساس مقررات موجود صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران شامل صنایع نوین، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، یونیت‌های دندانپزشکی، پوشاک، تولید چرم، پارافین، صنایع غذایی و ساخت پمپ‌های مرتبط با صنایع نوین می‌شود و این مسئله برای سرمایه‌گذاران ابهام‌هایی را به وجود آورده که آیا بهسازی واحدهای فعلی نیز شامل ممنوعیت‌های قانونی می‌شود یا خیر؟
در پاسخ به این ابهام فعالان بخش خصوصی، یدالله صادقی - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران- اعلام کرده که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به دلیل حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی ضروری است و در این رابطه طی مذاکراتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان محیط زیست تهران داشته، لایحه‌ای برای گشایش در این حوزه جهت ارائه به دولت آماده شده است و از این رو در صورت نهایی شدن این مذاکرات احتمالا تغییراتی در سیاست‌های فعلی به وجود خواهد آمد و در کنار اولویت‌های سرمایه‌گذاری اعلام شده، امکان نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی فعلی نیز به وجود می‌آید.
انتهای پیام
