به گزارش ایسنا، در نامه تشکل های صنفی اعضای هیات علمی در نامه ای جداگانه به رییس جمهور آمده است:
"به منظور رفع اختلاف چندین ساله بین حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای وظایف و مسئولیت های مشابهی هستند، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این امر مهم را تحت عنوان «همسان سازی» تصویب نمود.
محل تامین اعتبار آن را نیز در بند «و» تبصره ۲ آن قانون یعنی از محل فروش اموال دولتی قرار داد. در وهله اول مشکلات اجرایی و ضرورت تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوطه باعث شد اجرای این قانون تا تیرماه سال جاری به تاخیر بیفتد. پس از آن نیز به دلیل برخی شبهات مطرح شده از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی در مورد چگونگی اجرای این قانون و محل تامین اعتبار آن، اجرای قانون در تمام ماه های گذشته با مشکلات فراوان و افت و خیزهای زیادی همراه بوده که از این بابت فشارهای روحی و فکری شدیدی هم به مدیران وزارتخانه و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و هم تک تک اعضای هیئت علمی وارد شده است.
هنوز هم بسیاری از دانشگاه ها این مصوبه را به صورت ناقص و بعضا با تغییراتی که هر ماه با ماه قبل متفاوت است، اجرا می کنند که این خود باعث شده برنامه ریزی و مدیریت مالی و معیشتی خانواده های اعضای هیئت علمی با مشکلات جدی مواجه شود.
بخش دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای اعضای هیئت علمی شده است، تعیین سقف هم برای افزایش سنواتی و هم برای دریافتی ماهانه است. به ویژه مورد دوم باعث شده است که اعضای هیئت علمی با تجربه و با سابقه که غالبا در مرتبه های دانشیار و استاد هستند نتوانند از همان اجرای ناقص قانون همسان سازی هم بهره مند شوند. قطعا مطلع هستید که نحوه تعیین حقوق اعضای هیت علمی به گونه ای است که با دستاوردهای علمی و آموزشی ایشان پیوند خورده است و تبعیض ایجاد شده از طریق این مصوبه به معنای آن است که هر چه افراد دارای دانش و تجربه بیشتری باشند، کمتر می توانند از نتایج تلاش های خود بهره مند شوند.
این موضوع هم پیام ناخوشایندی برای اعضای هیئت علمی جوانتر دارد و انگیزه آنان را برای رشد و ارتقا جایگاه علمی شان تضعیف می کند، هم باعث دلسردی اعضای هیئت علمی با سابقه و پیشکسوت می شود. در همین مدت کوتاه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری این سرخوردگی باعث شده عده قابل توجهی از اعضای هیئت علمی با مرتبه های استاد و دانشیار ضمن امتناع از پذیرش راهنمایی پایان نامه ها و رساله های جدید از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، بعضا درصدد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد باشند، امری که اگر محقق شود ضربه سنگین دیگری برپیکره ی دانش و پژوهش کشور خواهد بود.
پر واضح است که عدم اجرای قانون همسان سازی یا اجرای ناقص و نامتوازن آن در شروع به کار دولت، بازتاب مثبتی نخواهد داشت. از این رو و به منظور حل مشکلات ذکر شده در بالا تقاضا می شود:
۱- دستور فرمایید جهت رفع مشکل تامین اعتبار اجرایی این قانون اقدامات مقتضی و عاجل صورت پذیرد به گونه ای که در مدت باقی مانده ازسال جاری، ضمن اجرای کامل و بی کم و کاست قانون همسان سازی در تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مطالبات معوقه اعضای هیئت علمی در ماه های گذشته بابت اجرای این قانون نیز قبل از پایان سال پرداخت شود.
۲- اعتبار اجرایی این موضوع یعنی پرداخت همسان به اعضای هیئت علمی وزارت علوم با همترازان آن ها در وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ به گونه ای در بودجه پیشنهادی دیده شود که اجرای آن مانند سال جاری با مشکلات و تفسیرهای گوناگون همراه نباشد.
۳- موضوع سقف افزایش سنواتی و همچنین سقف پرداختی ماهانه به گونه ای تنظیم و مدیریت شود که از بروز مشکلاتی از قبیل آنچه که در سال جاری پیش آمده و در بالا به بخشی از آن ها اشاره شد، جلوگیری شود."
همچنین در نامه جداگانه این تشکل به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز آمده است:
"به منظور رفع اختلاف چندین ساله بین حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای وظایف و مسئولیت های مشابهی هستند، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این امر مهم را تحت عنوان «همسان سازی» تصویب نمود. محل تامین اعتبار آن را نیز در بند «و» تبصره ۲ آن قانون یعنی از محل فروش اموال دولتی قرار داد. در همین ابتدا لازم می دانیم از نقش مثبت جنابعالی و بخش عمده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب این قانون تشکر و قدردانی کنیم. اما متاسفانه مشکلات مربوط به اجرای این مصوبه قانونی، از زمان ابلاغ قانون بودجه به دولت شروع شد.
در وهله اول مشکلات اجرایی و ضرورت تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوطه باعث شد اجرای این قانون تا تیرماه سال جاری به تاخیر بیفتد. پس از آن نیز به دلیل برخی شبهات مطرح شده از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی در مورد چگونگی اجرای این قانون و محل تامین اعتبار آن، اجرای قانون در تمام ماه های گذشته با مشکلات فراوان و افت و خیزهای زیادی همراه بوده که از این بابت فشارهای روحی و فکری شدیدی هم به مدیران وزارتخانه و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و هم تک تک اعضای هیئت علمی وارد شده است. هنوز هم بسیاری از دانشگاه ها این مصوبه را به صورت ناقص و بعضا با تغییراتی که هر ماه با ماه قبل متفاوت است، اجرا می کنند که این خود باعث شده برنامه ریزی و مدیریت مالی و معیشتی خانواده های اعضای هیئت علمی با مشکلات جدی مواجه شود.
بخش دیگری از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای اعضای هیئت علمی شده است، تعیین سقف هم برای افزایش سنواتی و هم برای دریافتی ماهانه است. بویژه مورد دوم باعث شده است که اعضای هیئت علمی با تجربه و با سابقه که غالبا در مرتبه های دانشیار و استاد هستند نتوانند از همان اجرای ناقص قانون همسان سازی هم بهره مند شوند.
قطعا مطلع هستید که نحوه تعیین حقوق اعضای هیت علمی به گونه ای است که با دستاوردهای علمی و آموزشی ایشان پیوند خورده است و تبعیض ایجاد شده از طریق این مصوبه به معنای آن است که هر چه افراد دارای دانش و تجربه بیشتری باشند، کمتر می توانند از نتایج تلاش های خود بهره مند شوند. این موضوع هم پیام ناخوشایندی برای اعضای هیئت علمی جوانتر دارد و انگیزه آنان را برای رشد و ارتقا جایگاه علمی شان تضعیف می کند، هم باعث دلسردی اعضای هیئت علمی با سابقه و پیشکسوت می شود.
در همین مدت کوتاه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری این سرخوردگی باعث شده عده قابل توجهی از اعضای هیئت علمی با مرتبه های استاد و دانشیار ضمن امتناع از پذیرش راهنمایی پایان نامه ها و رساله های جدید از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، بعضا درصدد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد باشند، امری که اگر محقق شود ضربه سنگین دیگری برپیکره ی دانش و پژوهش کشور خواهد بود.
با توجه به مجموعه موارد فوق خواهشمند است:
۱- دستور فرمایید جهت رفع مشکل تامین اعتبار اجرایی این قانون اقدامات مقتضی و عاجل صورت پذیرد به گونه ای که در مدت باقی مانده ازسال جاری، ضمن اجرای کامل و بی کم و کاست قانون همسان سازی در تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مطالبات معوقه اعضای هیئت علمی در ماه های گذشته بابت اجرای این قانون نیز قبل از پایان سال پرداخت شود.
۲- اعتبار اجرایی این موضوع یعنی پرداخت همسان به اعضای هیئت علمی وزارت علوم با همترازان خود در وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۱ به گونه ای در قانون بودجه دیده شود که اجرای آن مانند سال جاری با مشکلات و تفسیرهای گوناگون همراه نباشد.
۳- موضوع سقف افزایش سنواتی و همچنین سقف پرداختی ماهانه به گونه ای تنظیم و مدیریت شود که از بروز مشکلاتی از قبیل آنچه که در سال جاری پیش آمده و در بالا به بخشی از آن ها اشاره شد، جلوگیری شود."
انتهای پیام
