رضا شریفی در مطلبی برای ایسنا نوشته است: خانم کری لام، مسوول ارشد اجرایی دولت محلی هنگ‌کنگ که مورد تایید اکثریتی از قانونگذاران و دولتمردان چین کمونیست بوده، دستگاه و سازوکار حمایتی قدرتمندی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود در اختیار دارد. اما با وجود این موقعیت قدرتمند، خانم لام از یکشنبه هفته گذشته برای توقف روند ارائه و تصویب یک لایحه جنجالی به پارلمان محلی، به شدت تحت فشار قرار گرفته است، لایحه‌ای که امکان استرداد مظنونان به انواع جرائم قضایی و سیاسی را که تحت تعقیب دولت چین کمونیست یا دیگر دولت‌ها هستند، به کشورهای مبدا فراهم می‌آورد. اعتراضات به این تصمیم رییس اجرایی دولت هنگ‌کنگ، بیانگر مهمترین و عمیقترین درگیری مابین این جزیره کوچک و چین کمونیست از زمان آغاز زمامداری شی جینپینگ، رییس جمهوری فعلی چین در سال 2012 میلادی بوده است. معترضان اساسا اعتقاد دارند که تصویب چنین لایحه‌ای، راه را برای بسط "استبداد" حکومت چین بر جزیره هنگ‌کنگ از طریق فشار بر فعالین سیاسی و خصوصا پناهندگانِ به این جزیره کوچک فراهم می‌آورد.
در هفته گذشته به گزارش رسانه‌های محلی، صدها هزار نفر با برگزاری تظاهراتی صلح‌آمیز، اعتراضات خود را نسبت به لایحه جنجالی استرداد مظنونان به جرایم ابراز کردند اما به اعتقاد بسیاری از اهالی هنگ‌کنگ، تا زمانی که اولین نشانه‌های خشونت در تظاهرات چهارشنبه هفته گذشته نمایان نشده بود، دولت محلی عملا بی‌تفاوت به مسیر قبلی خود ادامه می‌داد. اعتراضات چهارشنبه گذشته با شکسته شدن بعضی موانع مصنوعی در مقابل جمعیت از سوی برخی تظاهرکنندگان جوان و پرتاب آنها به سوی نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. البته پاسخ متقابل نیروهای ضدشورش، گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور بود.
به عقیده تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز، فراتر از اصل موضوع درگیری‌های اخیر، خطر بزرگی که هم‌اکنون دولت محلی هنگ‌کنگ را تهدید میکند در واقع گسترش عمومی نوعی حس و انگیزه خشونت‌طلبی است، طرز فکری که اعتراضات خشن خیابانی را به عنوان تنها راه موثر تغییر سیاستهای نامطلوب دولت (به زعم افکار عمومی) معرفی میکند. نیویورک تایمز اینگونه گزارش می‌دهد که بعد از پیوستن هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی چین از سال 1997، عموما چنین رویه‌های در مواجهه افکار عمومی با تصمیمات نامطلوب و نامحبوب دولت محلی وجود داشته است، یعنی ابتدا اعتراض خیابانی و افزایش مستمر رفتار خشن از سوی تظاهرکنندگان (و پاسخ متقابل پلیس) تا تغییر مسیر سیستم و در نهایت تسلیم دولت محلی به خواست عمومی!
در این اوضاع شلوغ، اتحادیه‌های کارگری و برخی کسب وکارهای کوچک در پایتخت مالی آسیا یعنی شهر هنگ‌کنگ برای آغاز اعتصابات در جهت حمایت از معترضان به لایحه جنجالی استرداد، برنامه ریزی می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به معضل اعتصابات گسترده محتمل در هنگ‌کنگ، به برخی نشانه‌های چنین وضعیتی اشاره میکند؛ از جمله بیش از چهار هزار امضای کارمندان و خدمه صنعت هواپیمایی هنگ‌کنگ در ذیل یک درخواست اینترنتی برای پیوستن به اعتصابات سراسری. گزارشگر این روزنامه چنین تحرکاتی را بیانگر وخامت اوضاع پیشرو تحلیل میکند.
از سوی دیگر، فرناندو چیونگ، معاون حزب کارگر در جزیره هنگ‌کنگ به خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد حوادث اخیر اینگونه می‌گوید: "رابطه بین شهروندان و حاکمیت در هنگ‌کنگ به کلی نابود شده است و ما می‌بینیم که نیروهای پلیس از نیروی قهریه‌ای فراتر از ابعاد تظاهرات و اعتراضات استفاده می‌کنند!"
اما گفته‌ها و شواهد، نظرات بدبینانه دیگری را نیز نمایان می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، "جین پیر" به عنوان یک متخصص علوم سیاسی و استاد دانشگاه بپتیست هنگ‌کنگ با اشاره به حوادث و اعتراضات اخیر اینگونه تحلیل میکند که راهپیمایی‌های خانوادگی و دوستانه هفته گذشته در هنگ‌کنگ، متاسفانه برای ارسال پیام مورد نظر به دولت محلی اصلا کافی نبوده است. به عقیده تحلیلگر نیویورک تایمز، شاید بتوان گفت که در سالهای اولیه الحاق هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی چین، دولتهای محلی بیشتر پاسخگو بودند یا حداقل اینگونه نشان می‌دادند. برای مثال در سالهای ابتدایی قرن 21 چند تظاهرات بیش پانصد هزار نفری صلح‌آمیز اهالی این جزیره کوچک، منجر به انواعی از تغییر رویه در عملکرد و تصمیمات دولت محلی هنگ‌کنگ شده بود. آن تظاهرات، بسیار منظم و با رعایت حقوق شهروندان بود به نحوی که حتی مغازه‌ها در مسیر راهپیمایی‌ها تعطیل نشده و کوچکترین گزارشی از ناامنی و تخریب ارسال نشد. اما ظاهرا در سالهای اخیر وضعیت تا حد زیادی تغییر کرده است.
به گزارش واشنگتن پست، بون لیونگ، معاون سازمانی موسوم به "جبهه حقوق بشر شهروندی" یا سیاچآراف که از برگزارکنندگان اعتراضات یکشنبه این هفته و هفته گذشته در هنگ‌کنگ بوده، ادعا میکند که خانم لام، رییس اجرایی حکومت محلی هنگ‌کنگ صدای میلیونها شهروند این جزیره را عملا نادیده میگیرد. وی این اعتراضات و تظاهرات را به نوعی آزمون برای ملت هنگ‌کنگ در جهت حفظ قوانین و روح دموکراسی در این جزیره ارزیابی میکند، آزمونی برای نبرد و پرداخت هزینه در راستای قوانین و عقاید مردم این جزیره.
البته بنا بر شواهد، همه مردم هنگ‌کنگ حامی معترضان به لایحه جدید نیستند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که دها نفر از شهروندان نسبتا مسن‌تر این جزیره اخیرا در مرکز شهر به تظاهراتی در حمایت از این لایحه پرداختند، گرچه تعدادشان کم‌شمار بوده و به نظر در اقلیت بودند.
خانم لام، رییس اجرایی دولت محلی هنگ‌کنگ در کنفرانس خبری که اخیرا برگزار شد با تاکید بر نگاه اصولی دولت هنگ‌کنگ به لایحه استرداد مظنونان به جرایم، اعمال هر گونه تغییری در لایحه مذکور، صرفا به دلیل جلوگیری از بروز خشونت بیشتر را رد کرده و چنین افزود: "تصمیمات ما هیچ ارتباطی با تظاهرات آتی معترضان و احتمال بروز خشونت‌های بیشتر ندارد". گفتنی است که پارلمان محلی هنگ‌کنگ که در کنترل فراکسیون طرفدار دولت مرکزی پکن است، با وجود تمامی مخالفت‌های مردمی در چند هفته اخیر تصمیم قاطع بر تصویب این لایحه جنجالی گرفته است.
دولت مرکزی در پکن با وجود محکوم کردن تظاهرات مردمی در هنگ‌کنگ، از تمایل خود جهت تشدید سرکوب این اعتراضات سخنی نمی‌گوید. در واقع، معضلات مرتبط با لایحه استرداد، به وضوح وضعیت بغرنج پیشِ روی دولت پکن را در مواجهه با هنگ‌کنگ نمایان میکند، وضعیتی که در آن، دولت مرکزی چین تمایل بر حفظ کنترل کامل خود بر جزیره کوچک هنگ‌کنگ داشته، پس نمی‌تواند برقراری یک دموکراسی کامل را در این گوشه جداافتاده و نیمه خودمختار از خود بپذیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران غربی، بدون وجود دموکراسی کامل و پایدار، همواره در سالهای اخیر دولتهای محلی هنگ‌کنگ یکی پس از دیگری در دام اشتباهی به نام "نادیده گرفتن نظر اکثریت ساکنین این جزیره" افتاده و هر بار نیز دولت مرکزی پکن مورد شماتت و انتقاد قرار گرفته است. گرچه بعضی از نزدیکترین مشاوران رییس دولت محلی فعلی هنگ‌کنگ، در مورد لایحه اخیر از هرگونه هماهنگی و همفکری پیشاپیش خانم لام، رییس اجرایی دولت محلی با پکن ابراز بی اطلاعی کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نزدیک به دو سال پیش، شی جینپینگ، رهبر چین کمونیست در سخنرانی تند و تیزی که در شهر هنگ‌کنگ ایراد کرد اینگونه گفت که دولت مرکزی اجازه نمیدهد این جزیره به مرکز انواع توطئه خارجی (البته با تعریف حزب کمونیست چین) علیه حاکمیت مرکزی و قوانین این کشور یک و نیم میلیارد نفری بدل شود.
بر اساس شواهد موجود هیچگاه در سالهای اخیر، هنگ‌کنگ پایگاه محکم و پایدار دموکراسی محسوب نمیشده، لکن مردم این جزیره از آزادی بیان نسبی در مقایسه با ساکنین سرزمین اصلی چین برخوردار بوده‌اند.
انتهای پیام
