شهلا عموری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز، ۱۳ مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر بیشتر دستگاه ها و سازمان ها در خوزستان است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه گستردگی مشکلات در خوزستان، دامن بخش خصوصی را نیز گرفته است، افزود: براساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است که نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را اجرایی کند تا بخشی از این مشکلات مرتفع شود.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: براساس قانون دو دسته کارفرما داریم. دسته اول کارفرمایانی هستند که خود مسئول کار هستند و باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرایی کنند. دسته دوم نیز کارفرمایانی هستند که مشمول نظام قانون کار نیستند و در این زمینه پشتیبانی از نیروها از طریق قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد.
عموری ادامه داد: براساس قانون، پیمانکاران وقتی توسط کارفرمایان انتخاب می شوند، مجددا ملزم هستند تا طرح طبقه بندی مشاغل را تدوین و سپس تایید کنند و در هر پروژه باید چنین کاری انجام شود.
وی افزود: تهیه مجدد این طرح از طرف پیمانکاران مشکلاتی را برای آن ها ایجاد می کند که مهمترین آن، ایجاد هزینه های اضافی بر پیمانکار است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران منوط به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل است و با توجه به همه این موارد، بخش خصوصی به این مساله معترض است.
عموری بیان کرد: برای حل این مشکلات پیشنهاد می کنیم الزام به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به صورت جداگانه برای پیمانکاران در هر پروژه وجود نداشته باشد مگر اینکه تمام مشاغل در طرح های پیوستی دیده نشده باشد.
انتهای پیام
