به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه با وجود آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود طبق برنامه ششم توسعه شاخص مالکیت و رقابت‌پذیری را ارائه کند، اما هنوز در این زمینه هیچ نتیجه‌ای به دست ما نرسیده است؛ این در حالی است که وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری افت داشته است.
به گفته وی، در شرایطی که در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می‌داد در حال حاضر از میان ۱۴۴ کشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله‌ای را تجربه کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش رشد اقتصادی از سال گذشته، اظهار کرد: در صورت نپرداختن به مسائلی همچون رقابت‌پذیری نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای مبنایی اقتصاد ایران مانند افزایش رشد اتفاق بیفتد. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده که ایران در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی منفی ۹.۵ درصد خواهد داشت و بانک جهانی نیز عدد ۸.۷ درصد رشد منفی را پیش‌بینی کرده است.
خوانساری ادامه داد: این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که این موسسات میانگین رشد اقتصادی جهان را حدودا سه درصد پیش‌بینی می‌کنند و روند نزولی رشد ما به معنی عقب افتادن اقتصادمان از دیگر کشورهاست.
تورم سال آینده؛ ۲۹ درصد
وی بالا بودن نرخ تورم را نیز یکی‌دیگر از تهدیدهای موجود برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که امسال اقتصاد ایران تورمی ۳۸ درصدی را پشت سر گذاشته و در سال آینده نیز این تورم به ۲۹ درصد خواهد رسید. برآوردهای بین‌المللی همچنین حاکی از آن است که تا سال ۱۴۰۰ ایران تورم بالای ۲۰ درصد خواهد داشت که با در کنار هم قرار دادن این شاخص‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: در چنین شرایطی محدودیت صادرات نفت اگر با دیگر سیاست‌های مثبت اقتصادی همراه نشود، می‌تواند رکود تورمی را تشدید کرده و شرایط اقتصادی را دشوار کند که تنها بخشی از نتیجه آن افزایش بیکاری و فقر خواهد بود.
خطر افزایش تورم با انتشار اوراق مشارکت
خوانساری با بیان این‌که دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای مقابله با آن به اخذ مالیات و انتشار اوراق مشارکت روی آورده است، اظهار کرد: اگر بنا باشد فشار افزایش مالیات‌ستانی بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار باشد و تنها آنها این فشار را تحمل کنند، قطعا در آینده این سیاست به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد، زیرا مالیات‌ستانی باید با رعایت عدالت انجام شود و تمام کسانی که فعالیت دارند و درآمد کسب می‌کنند، به شکل عادلانه مالیات بدهند.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با اوراق مشارکت نیز باید به این موضوع توجه داشت که این اوراق، بدهی به حساب می‌آید که باید در سال‌های بعد این دولت یا دولت آینده آنها را پرداخت کند و همین مساله یک تورم جدید را برای سال‌های آینده قابل پیش‌بینی می‌کند. از این‌رو باید برای جبران کسری بودجه راه‌حل‌هایی را در نظر گرفت که در آینده برای ما عواقب سنگین نداشته باشد.
انتهای پیام
