محدودیت‌های ناشی از تحریم، حضور در بازارهای بین‌المللی را به مراتب سخت‌تر کرده است و صادر کننده باید موانع بیشتری را پشت سر بگذارد تا بتواند بازاری را تصاحب کند.
سیاوش نظری رئیس اداره بازاریابی خارجی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا به کاهش ۳۷ درصدی صادرات کالا از استان اشاره و علت کاهش صادرات را وجود تحریم‌ها، کاهش قیمت پایه صادراتی، ایفای تعهد ارزی و حمل و نقل گران عنوان کرد.
وی بیان کرد: ارزش صادراتی محصولات در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۳۵ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۲۳۹ میلیون دلار بوده که ۳۷ درصد از لحاظ ارزشی نسبت به مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.
سیمان؛ بیشترین سهم در صادرات چهارمحال و بختیاری
نظری با اشاره به اینکه سهم سیمان در صادرات استان بیشتر از کالاهای دیگر است، اظهار کرد: اقلام ارسالی از استان شامل مصنوعات فلزی، مصنوعات پلاستیکی، موکت، لوازم خانگی، مغز بادام، مواد اولیه سیمان (کلینگر)، ورق خودرو و خمیر مایه است.
وی افزود: صادرات کالا از گمرک استان در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۳۷ هزار و ۲۵۱ تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.
نظری تصریح کرد: عمده‌ترین کشورهای مقصد صادرات استان، عراق، افغانستان، ارمنستان، هندوستان، ترکیه، رومانی، جمهوری آذربایجان، کویت، پاکستان و امارات است.
ظرفیت بالای فولاد و پتروشیمی لردگان
رئیس اداره بازاریابی خارجی سازمان صمت استان ضرورت استفاده از ظرفیت بالای فولاد استان و پتروشیمی لردگان را یادآور شد و بیان کرد: ثبات در قوانین و مقررات صادرات و واردات را از ضروریات چرخه صادرات و واردات دانست.
موانع فرهنگی در حوزه صادرات کالا
در ادامه بهمن قدمی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با بیان اینکه عمده‌ترین موانع حوزه صادرات کالا و خدمات موانع فرهنگی است، اظهار کرد: عموماً در اقتصاد ما، فرهنگ و تمایل به کار گروهی و تیمی به شدت اندک است و می‌توان گفت که اصلا وجود ندارد، به عبارت دیگر عموماً شرکت‌های ما تک بعدی و فردی هستند.
وی افزود: بنابراین کار فردی کیفیت، رشد و شکوفایی تولید کالا و خدمات را عموماً در بلند مدت کاهش می‌دهد، چرا که تولید کنندگان از اشتراک داشته‌های خود محروم می‌شوند که نمونه بارز آن صنعت خودروسازی است چرا که این صنعت چون نتوانسته با شرکت‌های مطرح ارتباط برقرار کند و کار گروهی انجام دهد کیفیت این بنگاه رشد چندانی نداشته است اما درمقابل شرکت‌های خودرو سازی موجود در کشور کره جنوبی که این صنعت را همزمان با کشور ما شروع کرده‌اند با تعاملی که با رقبای خود داشتند توانستند به رشد و جایگاه بالایی دست پیدا کنند.
این مدرس دانشگاه گفت: در عصر حاضر سرعت گردش اطلاعات بسیار بالاست، لازم است کارگروهی و تعامل بنگاه‌ها گسترش پیدا کند تا آنان بتوانند توانایی‌های خود را با یکدیگر تبادل کنند چرا که در قرن ۲۱ هزینه هررفت زمان بسیار بالاست.
نقش موانع اقتصادی در کاهش صادرات
قدمی موانع اقتصادی را از دیگر موانع رشد صادرات عنوان کرد و ادامه داد: نوسان نرخ ارز، نبود یا کمبود امنیت اقتصادی، تورم پرنوسان و بالایی که از دهه ۵۰ و سال‌های ۵۳ و ۵۴ با افزایش قیمت نفت در اقتصاد ایران ورود پیدا کرد و این تورم بالا ماندگار شد، همچنین سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی و بنگاه‌داری گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی از جمله موانع اقتصادی در این حوزه هستند.
وی پایین بودن ارزش افزوده برخی از اقلام صادراتی، عدم وجود نیروی متخصص و یا به‌عبارت بهتر عدم به کارگیری نیروی متخصص در حوزه تولید بنگاه‌های مختلف، عدم وجود امکانات و تسهیلات لازم توسط دولت در حوزه صادرات، عدم آشنایی تولیدکنندگان به حقوق و عوارض گمرکی و قوانین و مقررات را از دیگر موانع اقتصادی برشمرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی وجود مشکلات گسترده در حوزه بازاریابی و تبلیغات کالاهای تولیدی استان را ناشی از عوامل مختلف مانند عدم مشارکت فعال در نمایشگاه‌های خارجی و نبود دفاتر بازرگانی فعال جهت تبلیغات در این حوزه و گسترش فروش کالاها دانست و تاکید کرد: اشکالات اساسی و گسترده‌ای که در سیستم پولی و مالی در سطح اقتصاد کلان حاکم است و اتخاذ سیاست‌ها و قوانین ناموزون و گسترده و گاهاً موازی با هم در این حوزه بایستی رفع و رجوع شود.
وی مشکلات مربوط به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده کالاها، عدم شناخت بازارهای مصرفی، عدم رقابت‌پذیری در مقایسه با رقبای خارجی و ناتوانی در این حوزه، بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل و عدم سرمایه‌گذاری دولت در امر صادرات کالا و خدمات به صورت بهینه و مناسب را از دیگر علل کاهش صادرات استان عنوان کرد.
راهکارهای افزایش صادرات محصولات
قدمی با اشاره به اینکه گسترش و افزایش صادرات کالا و خدمات در استان و در کشور به صورت کلان منوط به برطرف کردن موانعی همچون معافیت درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اعطای اعتبارات و تسهیلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت با بهره معقول به منظور افزایش تولید کالا و خدمات و صادرات آنان، ایجاد ناوگان حمل و نقل ارزان و در دسترس تولید کنندگان است.
وی اجباری کردن رعایت استانداردهای بین‌المللی توسط دولت برای تولیدکنندگان، ارائه مشاوره اقتصادی و بازاریابی و ارائه دادن حمایت‌هایی در این زمینه در راستای شناخت دقیق بازار محصولات در حوزه بین‌الملل استان را مهم ارزیابی کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز آموزشی در حوزه صادرات، کاهش مراکز تصمیم‌گیری در حوزه صادرات به منظور جلوگیری از تصویب قوانین ضد و نقیض و ثبات قوانین، حذف تشکیلات و تشریفات زاید و تجدید نظر در برخی از این قوانین و مقررات می‌تواند زیرساخت‌های گسترش صادرات را مهیا کند.
انتهای پیام
