به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دقایقی قبل در محل وزارت کار آغاز شد.
با توجه به جلسات سه جانبه‌ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد.
البته این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود.
آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده (۱۸:۵۰) نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند.
این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید تعیین شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال ۹۹ کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده است.
آخرین پی‌گیری‌ها از جلسه دستمزد پس از گذشت نزدیک به ۴ ساعت از شروع جلسه تا این لحظه (۲۱:۳۴)، از آن حکایت دارد که علیرغم مذاکرات فشرده دو گروه اختلاف بر سر درصد افزایش حداقل مزد کماکان ادامه دارد.
آنطور که به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از کرونا و …، همچنان بر رقم ۱۵ درصد افزایش مزد اصرار دارند.
در ادامه جلسه دستمزد (۲۲:۲۰) محمد شریعتمداری وزیر کار در این جلسه گفته است: تلاش ما ایجاد اجماع میان همه گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است. این اجماع حاصل شده اما در تلاشیم تا توافق جمعی مطلوب به دست آید.
وی تاکید کرده است: امیدواریم در این شب مبارک با اجماع دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد سال ۹۹ را اعلام کنیم.
برآیندها حاکی از آن است که شریعتمداری به دنبال دستیابی به نتیجه در پایان جلسه امشب است.
خبر بروزرسانی می‌شود…
