به گزارش خبرنگار مهر، اصل تفکیک حاکمیت (سیاست گذاری) از تصدی گری (بنگاه‌داری) در حوزه حکمرانی یکی از اصول پذیرفته شده و حاکم در اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه ای که نهادهای حاکمیتی، با تکیه بر حداکثرسازی منافع ملی به تبیین سیاست ها و راهبردهای کلی کشور می‌پردازند تا چارچوبی مناسب ایجاد کنند و شرکت ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست ها و راهبردهای تعیین شده توسط نهادهای حاکمیتی حرکت می‌کنند.
تصویب قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ نشان‌دهنده بسترسازی مناسب کشور جهت حرکت به سمت اجرایی شدن این اصل است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.
از جمله الزامات جهت تفکیک تصدی‌گری از حکمرانی، ماده ۱ پیش نویس طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران است که بر اساس آن شرکت ملی گاز، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و باید تحت تنظیم گری این نهاد عمل کند. علاوه بر این، تبصره ماده ۹ پیش نویس طرح اساسنامه به تفکیک حاکمیت از تصدی گری تاکید می کند. به گونه ای که در این تبصره اشاره می‌شود که اعضای مجمع عمومی حق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت را ندارند؛ زیرا رکن اصلی تصمیم گیری جهت پیشبرد اهداف شرکت (جهت تجاری عمل کردن آن)، هیئت مدیره است.
وجود این تبصره مانع ورود اعضای مجمع عمومی که نمایندگان حاکمیت در شرکت هستند شده و منجر به تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری می‌شود و در آینده با تشکیل نهاد تنظیم گر مناسب، راه را برای تجاری عمل کردن شرکت فراهم می‌کند. این تبصره در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز وجود داشت که متاسفانه دستخوش تغییر شده و شخص وزیر از این قاعده مستثنی شد.
براین اساس، ضروری است نمایندگان کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت ملی گاز تبصره فعلی را به همین نحو تصویب کنند تا با تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف تصدی گری شرکت ملی گاز، راه برای تجاری رفتار کردن این شرکت هموار شود.
