به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط خرداد ۹۹ بود که با پیگیری‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، دسترسی قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای افزایش اتقان آرای محاکم و دادگاه‌ها فراهم شد.
یکی از منابع اصلی و مهم در نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون است و قضات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی، باید احکام خود را مستند به قانون کنند؛ بر همین اساس دسترسی به تمام قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار قضات، از ابزار مهم آنان در صدور رأی به شمار می‌رود.
اگر فقط یک بار به دادگاه‌ها رفته باشید یا در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی مشاهده کرده باشید، همواره میزهای قضات مزین به کتاب‌های حجیم و قطور قوانین کیفری و مدنی است؛ کتاب‌هایی که فقط برای تزئین مسند قضاوت نیستند بلکه ابزار کار قضات در صدور رأی به شمار می‌روند زیرا به طور قطع و یقین هیچ فردی اعم از قاضی یا وکیل پیدا نمی‌شود که تمام قوانین و مقررات موضوعه را از حفظ باشد.
ضمن اینکه امروزه تعداد زیادی قوانین و مقررات از صافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عبور کرده و به قانون تبدیل می‌شوند که با قوانین قبلی ارتباط دارند؛ گاهی اوقات قوانین جدید قوانین قبلی را به طور صریح نسخ می‌کنند که در اینگونه موارد مشکل خاصی پیش نمی‌آید اما همه قوانین این‌طور نیستند و برخی مواقع قوانین لاحق، قوانین سابق را به طور ضمنی نسخ می‌کنند که شناسایی این دست موارد نیازمند تنقیح قوانین است.
حتی گاهی اوقات در ارتباط با یک ماده قانونی ممکن است آرای وحدت رویه یا نظریات مشورتی صادر شود اما اگر تنقیح صورت نگیرد، یک قاضی یا بازپرس از این موارد مطلع نخواهد بود و اگر قرار باشد برای هر کدام یگ کتاب علی‌الحده چاپ شود، قضات در یافتن مواد قانونی معتبر در صدور حکم دچار سردرگمی می‌شوند.
از همین رو، پژوهشگاه قوه قضائیه که چالش‌ها و مشکلات قضات را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است، برای رفع این مشکل و دسترسی آسان قضات به تمام قوانین و مقررات کشور، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به امضا رساند که بر مبنای آن قضات سراسر کشور می‌توانند با استفاده از گوشی‌های همراه خود به قوانین و مقررات مورد نیاز و تنقیح شده دسترسی یابند.
با این اقدام پژوهشگاه قوه قضائیه، ضمن کمک به دادرسان در تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده‌ی مورد نیاز در صدور آرا، از صرف هزینه‌های بالا برای چاپ کتاب که مشکلات فراوانی نیز به همراه داشت، جلوگیری به عمل آمد.
سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در زمینه دسترسی به قوانین و مقررات تنقیح شده به شمار می‌رود و پژوهشگاه قوه قضائیه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه‌ای جلوگیری کرده و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از سامانه مزبور در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای تمام قضات و کارکنان قضائی فراهم شد.
این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندی‌های قضات در رسیدگی‌های قضائی صورت گرفته است که بی شک تأثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضائی خواهد داشت.
برای آموزش استفاده قضات از این سامانه نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.
نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است و به زودی آرای قضائی منتخب در قالب رویه قضائی با همکاری پژوهشگاه به این سامانه افزوده می‌شود.
همچنین پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضائیه کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و به زودی نسخه نهایی آن ارائه می‌شود.
