به گزارش ایسنا، دکتر محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، در بخشنلمه شماره ۱۰۰۲۸۹/۵۸۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به اعضای محترم هیئت دولت، جهاد دانشگاهی را به‌عنوان متولی شناسایی موقعیت‌ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی تعیین و تاکید کرد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری همه‌جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط هستند.
در بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور به اعضای محترم هیئت دولت آمده است:
با سلام، با توجه به اینکه در سازوکارهای مربوط به ارایه خدمات عمومی، امکان بروز موقعیت‌های تعارض‌آمیز میان منافع شخصی ارایه‌کنندگان خدمت و منافع عمومی وجود دارد و عدم پیشگیری و کنترل این موقعیت‌ها، کارآمدی و یکپارچگی سازمان‌های حاکمیتی را تضعیف نموده و بستر سوء استفاده از نهادهای عمومی و شکل گیری فساد در آن مجموعه‌ها را فراهم می‌آورد، ضروری است علاوه بر تدابیر مندرج در قوانین و مقررات در خصوص کنترل تعارض منافع و در اجرای برنامه های دولت سیزدهم در پیشگیری و مقابله با فساد، مصادیق موقعیت های تعارض منافع در دستگاه ها به طور سازمان یافته، شناسایی و راه‌حل‌های عملی برای اصلاح فرایندها و موقعیت های تعارض آمیز و فسادزا به کار گرفته شود.
در این راستا و به منظور تمرکز دربازنشانی موقعیت های تعارض منافع در خدمات عمومی و حسب دستور رییس جمهور محترم، به “جهاد دانشگاهی” که دارای توانمندی سازمانی، علمی و تجربی انباشته در این زمینه می‌باشد، مأموریت داده می‌شود تا موقعیت‌ها و راهکارهای مورد نظر برای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و گزارش های ماهانه روند اجرای آن را به نماینده ویژه رییس جمهور در پیشگیری و مقابله با فساد و معاون اول رییس جمهور ارایه نماید.
برای تحقق فوری این هدف و مأموریت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری همه‌جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط می‌باشند و ارزیابی کمی ارایه شده از سوی جهاددانشگاهی در مورد همکاری دستگاه در شناسایی موقعیت‌ها، مصادیق و راهکارهای تعارض منافع در دستگاه مربوط، در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نیز در تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تدوین سند جامع «مقابله با تعارض منافع» برعهده این نهاد قرار داده شده بود.
انتهای پیام
