به گزارش خبرنگار مهر، تیم اقتصادی دولت اکنون کج‌دار و مریز اقتصاد ایران را هدایت می‌کند. نتیجه‌اش هم همانی است که اکنون در اقتصاد ایران به خوبی قابل مشاهده است. بخشنامه‌های متعدد، امضاهای ضعیف بر پای دستورالعمل‌ها، تصمیمات خلق‌الساعه، عدم ثبات قوانین و مقررات و در نهایت، فعالان اقتصادی که اگر بخواهیم خوشبینانه بگوییم، فردایشان هم برایشان قابل پیش‌بینی نیست. اقتصاد ایران اکنون تیم اقتصادی مشخص و منسجمی ندارد؛ روزها در گذر است و به زودی، سایه تحریم‌های تازه اقتصاد ایران را در بر خواهد گرفت.

این روزها اما حسن روحانی، برای حضور در مجمع سالانه سازمان ملل متحد، به نیویورک رفته است. او پایش را از فرودگاه مهرآباد بیرون نگذاشته بود که زمزمه‌ های تازه ای از استعفا و تغییر و چینش کابینه به گوش رسید. محمد شریعتمداری استعفا داد، روحانی قبول کرد، تکذیب شد، تائید شد و در نهایت وزارت صنعت اطلاعیه داد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دوباره استعفا را تائید کرد و در نهایت، همه چیز دوباره تکذیب شد. اما در ادامه خبر از مجلس رسید که محمد شریعتمداری از رئیس جمهور برای رفتن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چراغ سبز گرفته است.

چند روز پیش هم هر هفت معاون شریعتمداری استعفا دادند و دلیل آن را هم بازنشستگی اعلام کردند، اگرچه باز هم برخی پارلمان‌نشینان می‌گویند که این استعفا با هدف کم کردن فشارهای مجلس جهت استیضاح وزیر صنعت بوده است.  داستان هر چه باشد، اکنون زمزمه‌های چینش دوباره کابینه به گوش می‌رسد. قرار است که وقتی حسن روحانی از نیویورک باز می‌گردد، ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت هم مشخص شود. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند قرار است محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته و جایگزین علی ربیعی، وزیر استیضاح شده این وزارتخانه شود و مسعود کرباسیان، که با رای نمایندگان مجلس به استیضاحش، از ادامه همراهی با دولت در قالب وزیر امور اقتصادی و دارایی باز ماند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود.

فارغ از اینکه چه فردی به کجا می‌رود و آیا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر برکنار شده اقتصاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی دارد، به نظر می‌رسد که هر گونه تصمیمی در این رابطه می‌تواند آینده اقتصاد ایران و حتی سرانجام خوش یا ناخوش کارنامه دولت دوازدهم را که تقریبا به میانه راه رسیده است، رقم بزند.

اقتصاد ایران دیگر وزرایی نمی‌خواهد که جزیره‌ای عمل کنند. زمین بازی اقتصاد ایران اکنون یک جنگ اقتصادی را پیش روی خود می‌بیند که برخی کشورهای منطقه و آمریکا در یک سوی آن ایستاده اند و هر روز سناریویی تازه را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور پیاده می کنند.  روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛ البته تلخی سوءمدیریت‌های دولت دوازدهم، باعث شد این سختی پیش از موعد برای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی آغاز شود و عرصه برای بخش خصوصی تنگ.

 دولت دوازدهم، تیم خوبی برای سکانداری اقتصاد کشور انتخاب نکرد. تیمی که در اوج چالش اخیر بازار ارز، نمایشی تمام عیار از ضعف و ناتوانی را به نمایش گذاشت. حال هم که حدود یک ماهی هست که تیم اقتصادی ناقص است و کسی حرف سرپرستان این وزارتخانه‌ها را گوش نمی دهد. مشخص نیست که بالاخره رئیس‌جمهور چه افرادی را برای سکانداری وزارتخانه‌های اقتصاد و کار انتخاب خواهد کرد؛ حال هم که زمزمه استیضاح و استعفای وزیر صنعت آن هم در زمانی مطرح شده است که به آغاز تحریم‌های سرسختانه آمریکا علیه ایران در آبان‌ماه، نزدیک می‌شویم.

اکنون اقتصاد ایران نیاز به وزرایی در تیم اقتصادی کابینه دارد که نگاه مهندسی داشته و همه تصمیمات و ترجیحات را در یک چرخه اقتصادی و مهندسی‌شده ببینند؛ این روزها دیگر نگاه جزیره‌ای جواب نمی‌دهد و شرایط برای بیشتر شدن شکاف بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، صادرکننده و واردکننده، کارگر و کارفرما، کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار نیست. اقتصاد ایران وزرایی می‌خواهد که مدیریت را به مفهوم واقعی و در حد اعلای خود پیاده کنند. این اقتصاد دیگر تاب سعی و خطا با وزرایی تازه نفس اما ناکارآمد را ندارد. به خصوص اینکه قرار باشد این مهره‌های ناکارآمد، از خانه‌ای به خانه دیگر کوچ کنند.

واقعیت آن است که کارنامه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، دروس تجدیدی زیاد داشته است و باید برای جبران آن، با سرعت بیشتری حرکت کرد و شاید هم معلم خصوصی گرفت. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی را می‌خواهد که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تحریم‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های بخش‌های مختلف درگیر با این سیستم را به خوبی بشناسد و بتواند با این شناخت، کل بدنه صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند. اکنون دیگر وقت تصمیم‌گیری‌های غیرسیستماتیک و جزیره‌ای نیست؛ چراکه دیگر فرصتی باقی نمانده است. 

موضوع البته از وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که چالش بازار ارز هویدا شد. روزهایی که باید وزارتخانه‌های اقتصادی در قالب یک تیم، آنقدر منسجم عمل می‌کردند که چالش ارزی به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل می‌شد و کالاهای بیشتری را روانه بازارهای صادراتی می‌کرد تا بلکه ارز حاصل از صادرات، جبران کاهش فروش نفت را کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را به راه بیندازد؛ نه اینکه بخشنامه‌ای را یک بخش از دولت اتخاذ نماید و بخش دیگر، وتو کند. حال وقت تصمیمات سیاسی در انتخاب کابینه نیست.

شاید این آخرین فرصت حسن روحانی برای ساماندهی اقتصاد ایران و چینش مهره‌هایی کارآمد و حرفه ای و با تجربه باشد که بتوانند اقتصاد ایران را تا حد ممکن سامان داده و شرایط را حداقل در دو سال باقیمانده از عمر دولت، به سمت ارایه یک کارنامه قابل دفاع سوق دهند. کارآمدی اقتصادی چیزی نیست که با ژست و حرف‌های بی‌عمل به دست آید؛ بلکه باید به مفهوم واقعی، مدیریت، کارآمدی و نگاه مهندسی را برای شرایط کنونی در تک تک اعضای تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور مشاهده کرد.