واقعیت آن است که استفاده از زیرساخت کارت هوشمند سوخت در شرایط کنونی بهترین راهکار برای مقابله با افزایش مصرف و قاچاق سوخت است.

اگرچه باید اعتراف کنیم این سامانه هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌طور کامل از قاچاق سوخت جلوگیری کند اما با رصد میزان مصرف خودروها، می‌توانددست کم‌تأثیری 50درصدی بر کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل داشته باشد و از هدرروی منابع ملی جلوگیری ‌کند.

در شرایطی که حداکثر مصرف واقعی روزانه بنزین در ایران بین 90تا 100میلیون لیتر است، تازه‌ترین آمارهای پالایش و پخش از عرضه روزانه 120میلیون لیتر بنزین در سطح کشور حکایت دارد که این خود گواهی بر افزایش حجم قاچاق این فرآورده است. این تحلیل در مورد تولید و مصرف سایر فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل، نفت کوره، مازوت و نظایر آن نیز مصداق دارد.

به‌نظر می‌رسد با این روند روزانه حداقل 40میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود. رشد 3برابری نرخ ارز و افزایش شکاف قیمتی بین نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه عملا شرایطی را رقم زده که صرفه اقتصادی قاچاق فرآورده‌های نفتی تا 300درصد افزایش یافته و در مقابل قدرت تحمل ریسک تامین و انتقال سوخت قاچاق برای قاچاقچیان بیشتر شده است. در نتیجه قاچاق سوخت از مسیرهای عجیب مثل تعبیه مخازن زیرزمینی و انتقال از طریق لوله کشی به دریا، نصب باک‌های اضافی در کامیون‌ها، لنج‌ها و شناورهای صیادی را شاهد هستیم.

در چنین شرایطی باید هر چه سریع‌تر سامانه کارت هوشمند سوخت را فعال کنیم زیرا احیای کارت سوخت از یک سو زمینه فرهنگسازی در حوزه اصلاح الگوی مصرف را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با استفاده از این سامانه می‌توانیم تعرفه‌ها و مالیات‌های تشویقی و تنبیهی را متناسب با میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروها برای کم‌مصرف‌ها و پر مصرف‌ها لحاظ کنیم.

قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی ضرورت‌های مصرف بهینه و مقابله با قاچاق سوخت را دو چندان می‌سازد.

واقعیت آن است که اکنون سود بالای قاچاق سوخت، اتخاذ روش‌های مختلف برای انجام این تخلف را به صرفه ساخته است. اگرچه نمی‌توان تالی فاسد عرضه سوخت در چارچوب سهمیه‌بندی و کارت هوشمند را نادیده گرفت اما می‌توان با مکانیسم‌های کنترلی آثار زیانبار آن را کاهش داد، با وجود این در مقایسه با حجم قاچاق سوخت، احیای کارت هوشمند سوخت منطقی‌تر است زیرا ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر هستیم.

هرچند آزادسازی قیمت سوخت راه مناسب‌تری برای مقابله با قاچاق و سایر مفاسد عرضه سوخت تلقی می‌شود اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود، بر قیمت اغلب کالاها و خدمات اثرگذار است و تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به‌دنبال خواهد داشت. البته اگر قیمت سوخت طی سال‌های گذشته به مرور افزایش یافته و به قیمت تمام‌شده نزدیک شده بود، اکنون می‌توانستیم سوخت را به قیمت تمام‌شده عرضه کنیم. اما آزادسازی یا افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در شرایط کنونی اقتصاد ایران آثار روانی زیادی را به‌دنبال دارد و موجب تشدید انتظارات تورمی خواهد شد.

در نتیجه وضع کنونی اقتصاد کشور، اجازه واقعی‌سازی‌ قیمت سوخت برای مقابله با قاچاق و سایر مفاسد ناشی از تفاوت قیمت عرضه آن در بازار مصرف داخلی و بازارهای کشورهای همسایه را نمی‌دهد و تنها راه منطقی و قابل اجرا احیای سامانه کارت سوخت است.