به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در سال 1395 با 12.8 درصد رشد از رقم 1747 هزار میلیارد ریال به 1972 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت، 72.4 درصد آن را دو سر فصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است.

 

اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی به‌طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یکی از نقایص مهم بودجه سنواتی است که به اصلی‌ترین سوالات نظیر این‌که دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های مربوط به بیمه و درمان آنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ نمی‌دهد، اما برآوردها نشان می‌دهد که از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سال 1395  حدود 872 هزار میلیارد ریال (44.2 درصد) صرف هزینه‌های پرسنلی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد.

 

حدود 345 هزار میلیارد ریال (17.4 درصد) از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سال 1395 شامل صندوق بازنشستگی 142 هزار میلیارد ریال، 131 هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 72 هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد.

 

براساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور طی 7 سال آینده، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی (لشگری، کشوری و تامین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی) با توجه به روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق‌ها به منابع عمومی دولت بیشتر خواهد شد و سهم آن از 17.4 در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در سال 1394 به حدود 52 درصد در سال 1402 افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه‌های پرسنلی (متوسط 10 سال اخیر 42.3 درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (3.65 درصد) آنگاه در 7 سال آینده حدود 98 درصد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد.

 

بررسی وضعیت هزینه‌های پرسنلی و صندوق‌های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی، چشم‌انداز خوبی را پیش‌روی نظام مالی و اداری کشور قرار نمی‌دهد. بنابراین لازم است راهکارهای اثربخش برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های عمومی اتخاذ شود.

 

آمارها نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت در سال 1394 با 11.1 درصد رشد از رقم 1493 هزار میلیارد ریال به 1747 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت، 65.5 درصد آن را دو سر فصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است.

 

بر این اساس در حال حاضر اتخاذ تصمیمات قانونی عمدتا یک‌جانبه، برای کاهش سن بازنشستگی و در رابطه با حقوق و مستمری مشترکین نظام‌های بازنشستگی در بخش‌های کشوری، لشگری، کارگری، منابع مالی، صندوق‌های مربوطه را به‌طور جدی تهدید و آنها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو ساخته است. همچنین طرز تلقی نامناسب از مفهوم «بازنشستگی» به سبب تغییر مکرر قوانین و مقررات مربوطه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و عدم استقبال کارکنان دولت از طرح‌های خروج از خدمت زودرس به جهت مشکلات اشتغال مجدد و عدم رضایت کارکنان دولت از خدمات بازنشستگی از چالش‌های فراروی نظام‌های خروج از خدمت کارکنان دولت است.

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد متوسط سن بازنشستگی از سال 1365 تا سال 1393 به غیراز موارد استثنا 52 سال بوده است که با توجه به افزایش سن امید به زندگی در اکثر کشورهای جهان و کشور ایران و اینکه باید سن بازنشستگی را متناسب با تغییرات جمعیتی افزایش داد، می‌توان گفت سن بازنشستگی در ایران پایین است. از جمله راهکارهایی که برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات عمومی پیشنهاد می‌شود، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است.





منبع: خبرآنلاین



انتهای پیام/