به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در دومین جلسه شورای عالی استان‌ها در پنجمین دوره این شورا در مروری بر اولویت‌ها و چشم اندازهای آینده شورای عالی استان‌ها گفت: بالاترین سندی که در کشور بر آن تکیه می‌کنیم قانون اساسی است که در 19 بند آن به شوراها اشاره شده است. در حقیقت شوراها رکن تصمیم گیری و ناظر بر امور محلی کشور هستند.
وی افزود: جایگاهی که قانون اساسی پیش بینی کرده است تا کنون برای شوراها محقق نشده و اگر در این دوره بتوانیم کارنامه درخشانی از تحقق بندهای قانون اساسی در جهت رسیدن شوراها به جایگاه اساسی آنها به جا بگذاریم قطعا اقدام موثری بوده است.
وی ادامه داد: باید چشم انداز دقیقی برای چهار سال آینده تعیین کنیم، چرا که شورای عالی استان‌ها به عنوان بالاترین پارلمان محلی باید جایگاه خود را تثبیت و تعامل موثری با قوای مجریه، مقننه و قضاییه را ایجاد کند. ارتباطی ارگانیک باید توسط شورای عالی استان‌ها میان تمامی شوراهای کشور ایجاد شود و هماهنگی لازم بین آنها محقق شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها یکی از مهمترین وظایف شورای عالی استان‌ها را مطابق با اصل 101 قانون اساسی دانست و افزود: باید بر اساس این اصل شورای عالی استان‌ها در جهت رفع تبعیض در کشور گام‌های موثری را بردارد. همچنین باید بازنگری در قوانین فرادستی و رفع نواقص در قانون شوراها مورد توجه اعضای این شورا قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت یکپارچه شهری باید به طور جد همراه با توسعه فناوری‌های نوین مورد توجه شوراها قرار گیرد و ترویج امور محلی و تفکیک آن از امور ملی از دیگر اقداماتی است که باید در کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها توسط اعضاء پیگیری شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت لزوم تشکیل دیوان محاسبات محلی در کشور اشاره کرد و افزود: باید در جهت تشکیل دیوان محاسبات محلی شورا اقدامات لازم را انجام دهد چرا که این یک ضرورت برای کشور محسوب می‌شود. باید رابطه نظام مندی میان شورا و قوه مقننه و قضاییه ایجاد شود.
الویری تاکید کرد: باید بودجه سالیانه کشور و برنامه‌های توسعه‌ای پیش از تصویب شورای عالی استان‌ها ارسال و نظر نمایندگان این شورا اخذ شود اما متاسفانه این اتفاق تا کنون نیفتاده که باید این موضوع نیز از این پس و در پنجمین دوره شورای عالی استان‌ها پیگیری شود.
وی تاکید کرد: در این دوره مسئله آموزش‌های کاربردی برای شوراها که از وظایف شورای عالی استان‌ها محسوب می‌شود باید مورد پیگیری قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها باید تشکیل شود تا نمایندگان شورا بتوانند از طریق این مرجع مشاوره‌های لازم را دریافت کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه عضویت در شوراها شغل محسوب نمی‌شود افزود: اگر نمایندگان شورا چندین برابر یک کار تمام وقت برای شوراها وقت صرف کنند، برای آنها شغل محسوب نمی‌شود و به تبع آن مسائل حقوقی به همراه خواهد داشت. لذا پیگیری این موضوع نیز از وظایف شورای عالی استان‌ها خواهد بود.
به گزارش ایسنا، امروز پنجشنبه اعضای شورای عالی استان‌ها کمیسیون‌های خود را تشکیل خواهند داد و فردا انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
