به گزارش خبرنگار مهر، محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در نشستی خبری گفت: اگرچه طی سال‌های اخیر مسئولان شعار حمایت از تولید را می‌دهند، اما مجلس باید حمایت از تولید را قانونی کند.
وی تصریح کرد: با اصلاح نظام یارانه و افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات، تولیدکننده چاره‌ای جز اصلاح قیمت ندارد، هرچند به واسطه رقابت بین تولیدکنندگان، قیمت‌ها نوسان چشمگیری ندارد.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی افزود: وقتی تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ درصد توسط بانک در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، با احتساب ترهین سند، بلوکه پول و … ۲۲ درصد تمام می‌شود که این امر هزینه تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد.
وی اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده و عدم درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا با انتقاد شدید تولیدکنندگان رو به رو شد که با پیگیری‌هایی مکرر، قیمت مصرف کننده الزامی‌شد، چرا که با لحاظ درصد سودهای مختلف، مصرف کنندگان نسبت به تولیدکنندگان بدبین می‌شدند.
وی با اشاره به بی توجهی دولت به بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، افزود: تصمیمات پشت درهای بسته گرفته و سپس به بخش خصوصی ابلاغ می شود بدون اینکه نظر آنها پرسیده شود.
امیررضا ثابت پی، رئیس فدراسیون صنایع غذایی نیز در این نشست گفت: اصلاح نظام یارانه و تأثیر گذاری بر قیمت روغن، مرغ و تخم مرغ موجب شده فروش صنعت غذای آماده به واسطه قدرت خرید ۵۰ درصد کاهش یابد.
رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی تصریح کرد: با نوسان قیمت مرغ، تخم مرغ و روغن در پی حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش ۲ برابر افزایش داشته است.
ثابت پی افزود: با اصلاح نظام یارانه، دورریز کاهش و بهره وری افزایش می‌یابد و در مجموع بحث یارانه‌ها بیشترین تأثیر گذاری را بر صنعت غذا داشته است.
وی گفت: با توجه به جراحی اخیر در اقتصاد، بازار خود را پیدا می‌کند و این طور نیست که تولیدکنندگان حاشیه سود خود را بالا برند، چرا که شرکت‌های رقابتی جایگزین می‌شوند؛ بنابراین در بازار رقابتی آزاد، جنگ به سبب رقابت بین تولیدکنندگان بر سر ارزان‌تر کردن قیمت کالاهاست که دیگر قیمت دستوری معنا ندارد. بر اساس آمار اعلامی فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی، روزانه یک دهم مردم غذای آماده مصرف می‌کنند، همچنین نیروی انسانی ارزان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای خارجی است
حسن گرجی عضو فدراسیون تشکل صنایع غذایی و کشاورزی نیز در این نشست گفت: پس از درگیری روسیه و اوکراین، امنیت غذایی جهان به مخاطره افتاد، چرا که این دو کشور تأمین کننده ۲۷ تا ۲۸ درصد گندم و ۴۰ درصد غلات و دانه‌های روغنی بودند.
وی ادامه داد: امنیت غذایی اولویت تمامی کشورهاست که در این راستا برخی دولت‌ها صادرات گندم را ممنوع اعلام کردند و در کشور ما هم برای حفظ امنیت غذایی حاکمیت باید به کمک تولیدکنندگان بیاید.
عضو فدراسیون تشکل صنایع غذایی و کشاورزی تصریح کرد: قانون تسهیل فضای کسب و کار به درستی اجرا نمی‌شود، درحالیکه دولت در تصمیم گیری ها باید با بخش خصوصی مشورت کند و از توان بخش خصوصی بهره بیشتری بگیرد.
وی گفت: برای حفظ امنیت غذایی دولت باید به کمک تولیدکننده بیاید و با تسهیلات ارزان قیمت و دریافت مالیات کمتر آنها را حمایت کند. هر چند مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته اما برای حفظ واحدهای تولیدی باید به سرعت به ۵ درصد برسد.
