حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اهمیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به خبرنگار مهر گفت: بانک‌ها در حال حاضر یک قدرت حاکمیتی را در اختیار دارند و می‌توانند جریان اعتباری کشور را به هر مسیری که می‌خواهند، هدایت کنند. از این جهت باید عملکرد آنها شفاف باشد و نظارت کامل و همه‌جانبه‌ای بر فعالیت آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: البته منظور از نظارت این معنا نیست که کسی بخواهد در شبکه بانکی دست ببرد و مجدداً باعث سرازیر شدن اعتبارات به بخش‌های مورد نظر خودش بشود؛ بلکه منظور از اعمال نظارت بر شبکه بانکی این است که بانک‌ها باید قواعد، قوانین، آئین‌نامه‌ها و چارچوب‌های مشخص شده در آنها را حتماً اجرا و رعایت کنند.
شجاعی با بیان تبعیض‌هایی که در تسهیلات‌دهی صورت می‌گیرد، اذعان داشت: چون عملکرد بانک‌ها در حال حاضر شفاف نیست، مشاهده می‌کنیم که در اعطای تسهیلات به مردم و حتی خود کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی نیز اعمال سلیقه می‌کنند؛ مثلاً می‌بینیم که شخصی تسهیلات معوق زیادی دارد، اما مجدداً از بانک‌ها می‌تواند تسهیلات بگیرد. لازمه از بین بردن این تبعیض، شفافیت و ارتقای نظام اعتبارسنجی بانک‌هاست.
وی در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه، گفت: بانک مرکزی موظف است به صورت فصلی اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها را منتشر کند. این کار باید بدون قید و بندهایی که اخیراً شورای پول و اعتبار ترتیب داده است، صورت گیرد. تا چند وقت دیگر مجدداً لیست تسهیلات کلان بانک‌ها باید منتشر شود و انتظار بر این است که مطابق نص صریح قانون عمل شود.
شجاعی ضمن اشاره به اینکه هدف نمایندگان از احکام تنظیمی تبصره ۱۶ قانون بودجه، علاوه بر شناسایی ابربدهکاران بانکی، ایجاد یک نظام شفاف و کارآمد بوده است، گفت: البته اجرای این قانون به کارشناسان نیز کمک می‌کند. از این طریق آنان به صورت شفاف اطلاعات را در اختیار خواهند داشت تا بتوانند جریان نقدینگی کشور را رصد کرده و اگر در جایی عیب و نقصی را مشاهده می‌کنند بتوانند اولاً آن مشکل را شناسایی و ثانیاً راهکارهایی را بدهند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه ادامه داد: تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را که بانک مرکزی بیان کرده لیست آنها را منتشر می‌کند، در واقع لیست کسانی است که خودشان آنها را به عنوان ابربدهکار بانکی معرفی کرده و می‌شناسند. اساساً در رابطه با این افراد سوت‌زنی مردم و رسانه‌ها معنایی ندارد؛ یعنی اگر تخلفی صورت گرفته، خود مسئولین بانک مرکزی به این تخلفات اشراف کامل دارند. بخش مهم دیگری از مسئله شفافیت تسهیلات بانکی که ما از انتشار لیست تسهیلات کلان انتظار آن را داریم، این است که رسانه‌ها بتوانند فسادهایی را که حتی از نظر مسئولین دور مانده، افشا کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در خاتمه گفت: بنابر آنچه گفته شد، این یک تکلیف قانونی است که بانک مرکزی اطلاعات را به صورت کامل و بدون قید و بندهای مصوبه‌ای منتشر کند. در این رابطه در کمیسیون اصل نود پیگیر خواهیم بود تا حتماً این اطلاعات به صورت کامل منتشر شود، تا هم بتواند جریان نقدینگی کشور را شفاف کند، هم بتواند به ریشه‌یابی و حل مشکل خلق پول بی‌ضابطه کمک کند.
