به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هیأت حل اختلاف استان کرمانشاه و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان که با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری، معاون عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، نماینده شورای استان و دیگر اعضا برگزار شد، موضوع استخدام‌های رانتی و فامیلی برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده پرونده برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و خاطیان به دادستانی کرمانشاه ارسال شد.
در همین راستا قرار است دادستانی ظرف ۱۵ روز به این تخلفات رسیدگی و در صورت اثبات شورای حل اختلاف استان کرمانشاه بر اساس رأی مرجع قضائی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای شهر تصمیم‌گیری کند.
در ادامه این نشست اعضا بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلانشهر کرمانشاه از اعضای شورای شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند و به گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص شده از جمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.
در ادامه دستور کار بعدی جلسه با موضوع درخواست خرید خودرو جدید برای اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی که اعضا با توجه به تنگناهای اقتصادی و مشکلات مالی موجود با آن مخالفت کردند.
در این جلسه سه موضوع طرح شده دیگر نیز بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده رأی به انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه و شورای ۲ روستای شهرستان کرمانشاه داده شد.
