به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور امشب 6 آبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی آخرین خبرها از رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخت.

حجت الاسلام منتظری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون حقوق خصوصی و عمومی گفت: اگر موضوعی  شاکی خصوصی نداشته باشد در دادگاه مسئله به صورت حقوق عمومی مطرح می شود و اما اگر شاکی وجود داشته باشد شکایت دردادگاه مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی با اشاره به ماده 290 قانون آیین دادرسی ادامه داد: مسئله حفظ حقوق عمومی در هر حوزه قضایی به عهده دادستان است لذا آنچه قانون برای عامه مردم در نظر گرفته حقوق عمومی نام گذاری شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه، قانون آیین دادرسی از سال گذشته لازم الاجرا شده است بیان کرد: نسبت به حفظ حقوق عمومی بیش از پیش عنایت و اهتمام شده است بنابراین، نسبت به حفظ حقوق عمومی مثل تجاوز به منابع ملی باید باحساسیت و قاطعیت بیشتری  برخورد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اختلاس در دو بانک ملی و ملت افزود: در عملکرد بانک ها اشکالات عدیده ای وجود دارد به طوری که عملکرد بانک ها باید  بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد.

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: علنی کردن اطلاعات پرونده هایی که در حال رسیدگی به آنها نیستیم قانونی نیست.

وی با بیان اینکه، در مجموع در دو بانک ملی و ملت هزار و200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است اظهار داشت: متهم اصلی تخلف بانک ملت از کشور خارج شده و متواری است.

حجت الاسلام منتظری گفت: در بانک ملی 800 میلیارد اختلاس شده که از این میزان 300 میلیارد برگشته است و از سوی دیگر، در بانک ملت300 میلیارد اختلاس انجام شده که 120 میلیارد آن باز گشته است.

وی با بیان اینکه، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها باید تقویت شود افزود: البته در بانک مرکزی تحول ایجاد شده است.

در حال تکمیل است...