سید عبدالنبی نجیبی چهارشنبه ٢٢ آبان در آیین افتتاحیه سی و سومین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور که به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان فارس در شیراز در حال برگزاری است، گفت: قوه قضاییه در آستانه تحول قرار دارد و تمام اندیشه مسئولان این قوه بر ایجاد طرح نو و نگاهی دوباره به ساختار و عملکردهاست.
معاون قضایی دادگستری فارس همچنین با بیان اینکه احیای حقوق عامه از دیرباز در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و در دادسراهای کشور معاونتی تحت عنوان احیای حقوق عامه تشکیل شده است، گفت: احیای حقوق عامه به وسیله دستگاه قضایی تنها با تصمیمات قضایی میسر نیست و می‌طلبد مجموعه وکلا و دیگر ارکان قضایی کمک کنند.
نجیبی ادامه داد: در راستای حراست از حقوق عامه نه تنها در مقابل کانون وکلا نیستیم که در کنار آنها قرار داریم و وکلا باید کمک کنند تا دستگاه قضایی در امر احیای حقوق عامه قدم بردارد، چرا که بی‌واسطه وکیل ملت هستند.
او با تاکید بر اینکه احیای حقوق عامه با توسعه کمی و کیفی نهاد وکالت امکان پذیر است، عنوان کرد: این موضوع تنها در وکالت معاضدتی، تسخیری و اقدمات دیگ انجام نخواهد شد، بلکه معتقدیم که باید ارتقاء در کارکرد ساختاری و رفتاری نهاد وکالت برای احیای حقوق عامه ایجاد شود.
معاون قضایی دادگستری فارس با بیان اینکه باید دید که تا چه میزان مردم از قوه قضاییه و نهاد وکالت اعتماد دارند، گفت: تعارف نداریم در هر دو جای قضیه مواردی وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم، باید خودمان را با رضایت مردم دائما مورد سنجش قرار دهیم.
نجیبی اضافه کرد: بی انصافی‌هایی در حق دستگاه قضایی روا می‌شود که پسندیده نیست و البته باید صادقانه از مردم برای حل و فصل آنها کمک بخواهیم و برخی از آسیب‌ها را بپذیریم.
او با بیان اینکه هیچ کسی خانه خود را نازیبا و نامرتب نمی‌خواهد، خاطرنشان کرد: نقد دلسیوزانه پسندیده است اما اگر کسی از وکلا و مسئولین قضایی نسبت به این موضوع به دید عناد نگاه کند، کاری قبیح است.
معاون قضایی دادگستری فارس با تاکید بر اینکه از هر گونه پیشنهادی که توسط وکلا و نهاد وکالت برای احیای حقوق عامه ارائه شود، استقبال خواهیم کرد، خواستار فراهم شدن زمینه صدور پروانه تخصصی وکلا شد و گفت: پروانه‌های تخصصی به وکلا براساس تحصیلات آکادمی داده شود.
نجیبی عنوان کرد: مجموعه کانون وکلا و مرکز وکلا نباید بنشینند تا یک شاکی بیاید و از یک وکیل شکایت کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که یک واحد مستقل برای پایش مدام رفتار وکلا ایجاد شود.
انتهای پیام
