بعض اخبار پیرامون تحولات احتمالی در مسئولان این نهاد عالی نیز، مزید بر انگیزه شد.

- اول، یکی از مهمترین علل بازنگری قانون اساسی در سال دهم انقلاب، ساماندهی، تمرکز و تقویت ساختار و فرایند تصمیم سازی و اداره امور راهبردی کشور بود.

ما، دوران استقرار و تثبیت نظام و حتی یک جنگ طولانی را در غیاب یک مرکز طراحی و کنترل راهبردهای ملّی، پٌشت سَر گذاشتیم، تا به اهمیت ساختار "آمنیت ملّی" پی ببریم.

- دوم، با وجود تعدد موضوعات بسیار مهم امنیت ملّی ناظر بر تامین منافع ملّی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملّی و سرنوشت انقلاب، امّاٰ، تا دهسال، مملکت، مهمترین تصمیم سازیها و هماهنگی های کلان ملّی را در یک شورای غیر رسمی، با عنوان "جلسات سران قوا" انجام میداد.

اکثر مقامات عالی نظام، فقدان یک ساختار و فرایند کارامد و منسجم برای "هماهنگی های راهبردی، سازماندهی کلان ملّی، تمرکز و انسجام دستگاهها و بسیج إمکانات مادّی و معنوی مملکت" در حل و فصل و هدایت امور امنیت ملّی، را درک نموده بودند.

در پایان جنگ، سران نظام، از جمله شخص اقای هاشمی، و جمع خاصی از نیروهای فکور در دستگاههای امنیتی و نظامی و راهبردی، ایجاد یک تشکیلات "مشاوره و تصمیم سازی و کنترل و نظارت" در امور امنیت ملّی را ضروری دانستند. ایده تشکیل "شورایعالی امنیت ملّی" در قانون اساسی جدید لحاظ شد. گنجاندن فصل سیزده و اصل ١٧٦ در قانون اساسی جدید، حاصل یک دهه تجربه و نیاز راهبردی ملّی بود.

- سوم، پس از رحلت امام و اغاز رهبری حضرت ایت الله خامنه ای، مرحوم اقای هاشمی رفسنجانی، از ریاست سه دوره مجلس، به ریاست جمهوری برگزیده شد. اخرین مسئولیت ایشان (علاوه بر ریاست قوه مقننه و ریاست شورایعالی دفاع)، جانشینی فرماندهی کل قوا و فرماندهی جنگ بود. انتخاب یک جانشین یا دستیار عالیرتبه، برای شورایعالی امنیت ملّی، در مقام دبیر شورا، یکی از سخت ترین تصمیمات هاشمی بود. ایشان که طیفی از زبده ترین متفکران و مدیران "راهبردی" را در طول انقلاب و جنگ شناخته بود، در تصمیم نهائی خود، به چند نفر از "شاخص ترین ها" رسیده بود، امّاٰ، باز هم انتخاب نهائی بسیار سخت بود.

- چهارم، طرح ادغام بعض نهادهای موازی در نظام و انقلاب، دغدغه ذهنی اقای هاشمی بود. بویژه، تجربه ایشان در شورایعالی دفاع و جانشینی فرمانده جنگ و مساله ختم جنگ، و تجربه قرارگاه خاتم الأنبیاء ص، مساله سپاه و ارتش را در ذهن ایشان بسیار برجسته کرده بود.

اقای هاشمی، ادغام وزارتین سپاه و دفاع را کَف ضرورت ادغام میدانست. البته، مهمترین مشکل ایشان، مخالفت قاطبه فرماندهان دو نهاد، و دیگر مقامات عالی نظام بود.

اقای هاشمی، برای إقناع برادران ارتش، از دکتر روحانی، و برای إقناع برادران سپاه، از اقای شمخانی (که در ان زمان، سه پٌست مهم را همزمان داشت- شامل وزیر سپاه، قایم مقام فرمانده کل سپاه، و معاون عملیات و اطلاعات ستاد کل قوا)، درخواست معاضدت کرد.

بیاد دارم که، فرمانده کل سپاه، برادر محسن، و اکثر فرماندهان سپاه با ادغام مخالف بودند. اقای علی لاریجانی، در ان زمان، معاون امور مجلس وزیر سپاه بود. اقای شمخانی، إقناع فرماندهان را شخصا هدایت کرد، و اقای لاریجانی را نیز در امر إقناع نمایندگان مجلس (که اکثراً با نظران فرمانده سپاه هماهنگ بودند)، بکار گرفت. فراموش نمیکنم که، در حساس ترین روزهای اغاز دولت پنجم، اقای شمخانی شبانه روز در چند جبهه برای تامین طرح ادغام وزارتین سپاه و دفاع، تلاش کرد و عاقبت نیز نتیجه گرفت.

- پنجم، اقای هاشمی، از اقای شمخانی قول گرفت که ایشان را در تشکیل دولت مقتدر پنجم مساعدت کٌند. اقای هاشمی، قول داد که مسئولیت تشکیل شورایعالی امنیت ملّی ، و "مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهموری" را (که بعنوان بازوی فکری شورا، قرار بود تأسیس شود)، به اقای شمخانی بسپارد. حداقل وعده اقای هاشمی به اقای شمخانی، واگذاری مسئولیت وزارتخانه جدید (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) بود، که الحق، با همت اقای شمخانی محقق شد.

وزارتین دفاع و سپاه، ادغام شدند، دولت پنجم تشکیل شد، طرح تشکیل شورایعالی امنیت ملّی و دبیرخانه ان، و نیز مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهموری، به مرحله اقدام رسید.

اقای هاشمی، امّاٰ، اقای ترکان را به وزارت جدید گمارد، اقای روحانی را مسئول تشکیل دبیرخانه و ساماندهی شورایعالی امنیت ملّی (و مشاور امنیت ملّی خود) نمود، و مسئولیت مرکز تحقیقات استراتژیک را هم به اقای سید محمد خوئینی داد.

اقای شمخانی امّاٰ، کماکان در موضع انقلابی و متواضعانه خود ماند، و بنیان نیروی دریایی جدید، مدرن و مقتدر مملکت را برپا کرد.

شخصا هنوز ان تصمیم مرحوم اقای هاشمی را درک نکرده ام.

ششم، اقای روحانی، شروع بسیار قدرتمندی در شورایعالی امنیت ملّی داشت. از نیمه سال ٦٨ به بعد، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملّی، انصافاً یکی از مقتدرترین، منظم ترین، پرکار ترین و ثمر بخش ترین نهادهای اندیشه ساز، سامانده، و اداره کننده امور امنیت ملّی نظام شد. در کمترین زمان، تشکیلات دقیق، کم حجم، پر تحرک، منعطف، کم هزینه و بسیار کارامد و امن و مطمئن، زیر نظر اقای روحانی، تشکیل شد.

تولید ادبیات کاربردی-راهبردی، پیوند بین اندیشه و اقدام در حوزه های مدیریت "موضوعات، مسایل و بحران های امنیت ملّی"، نهادسازی و فرایند سازی و اداره صدها عنوان مساله بنیادین، ساختاری و موقعیتی در چارچوب ماموریت اصل ١٧٦ قانون اساسی، محصول دور أول مسئولیت اقای روحانی در شورایعالی بود. دورانی بسیار طلائی در تولید اندیشه و علم و اقدام، در حوزه آمنیت ملّی.

اقای شمخانی امّاٰ، هرگز از هیچ خدمتی به این دو نهاد عالی نظام، فروگذار نکرد. پذیرفتن مسئولیت ثابت در شورایعالی (دبیرخانه)، به لحاظ شأنیت و تشریفات، برای اقای شمخانی، متعهدانه و متواضعانه سهل بود.

دور دوم ریاست اقای هاشمی، با تغییراتی همراه شد. بالاخره اقای روحانی موفق شد که مسئولیت مرکز تحقیقات استراتژیک را هم خود، بجای اقای سید محمد خوئینی، بر عهده بگیرد. حالا، هر دو مرکز اندیشه و تصمیم و مدیریت راهبردی ملّی، زیر نظر یک مدیر قرار گرفته بود. (همان وضعی که پیشتر، اقای هاشمی به اقای شمخانی وعده داده بود). اقای روحانی، با داشتن دو سازمان مقتدر، تولید فکر و تولید رویه و روند های امنیت ساز را تا حد ممکن، در کشور نهادینه کرد. اقای شمخانی، بدون کمترین تردیدی، با وجود داشتن مسئولیت سنگین در اراده سه نهاد عظیم نظامی (فرماندهی نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، و قرارگاه دریایی خاتم)، در هر دو نهاد مذکور، -مرکز تحقیقات و شورایعالی- رییس جمهور هاشمی و اقای روحانی را حمایت و کمک میکرد.

- هفتم، دولت هفتم با ریاست اقای خاتمی تشکیل شد. دوم خرداد و موج اصلاح طلبی، توقعات زیادی برای ملت ایجاد کرده بود. اقای خاتمی و تیم مشاورین ایشان، در مسیر تشکیل کابینه، توجه خاصی به وزارتخانه ها و نهادهای امنیت ملّی داشتند. اقای شمخانی، بطور همزمان برای چندین وزارتخانه مهم سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی و صنعتی، مطرح بود. اقای خاتمی، در نظر داشت که تیم سیاسی (سیاست خارجی و داخلی) و امنیت ملّی دولت را متحول کٌند. درباره همه وزارتخانه های قدرتی، سیاسی و امنیتی، ایده های جدیدی مطرح شد. همچنین، تحول در ترکیب شورایعالی و دبیرخانه ان، مطمح نظر اقای خاتمی بود. از همان ابتدا، اقای شمخانی یکی از مهمترین نامزد های دبیری شورایعالی امنیت ملّی بود. اقای خاتمی نیز همچون مرحوم اقای هاشمی، شخصیت اقای شمخانی را با توجه به قدرت فکری و دانش نظامی، دفاعی، امنیتی، و تجربه بی بدیل ایشان در اداره جریانها و بحرانها و معضلات مختلف ملّی و فراملی، بعنوان استوانه امنیت ملّی در دولت و نظام، برجسته و ممتاز میدانست. درواقع، انتخاب اقای خاتمی برای دبیری شورایعالی امنیت ملّی، شخص اقای شمخانی بود، امّاٰ، نهایتاً امر بر این دایر شد که اقای روحانی کماکان در پٌست شورایعالی(و مرکز تحقیقات که از ریاست جمهوری منفک شد و به مجمع تشخیص پیوست) باقی بمانند و اقای شمخانی بعنوان وزیر دفاع و پش ن م، به کابینه ملحق شوند.

در طول هشت سال دولت اقای خاتمی، شمخانی در کسوت وزیر دفاع و پش ن م، الحق و الانصاف از مهمترین عوامل اقتدار و استحکام دولت هفتم و هشتم محسوب می شد. از جمله، نقش ویژه ایشان در شورایعالی امنیت ملّی و "کمیسیون ابتکاری سیاسی دفاعی امنیتی دولت"، بیشترین پشتوانه دولت در هدایت امور کلان امنیتی محسوب میشد. بسیاری از تصمیمات مهم امنیت ملّی، بواسطه نقش ویژه اقای شمخانی، ولو با سعی و تلاش بسیار، به أحسن وجه اتحاذ شد و یا به مسیر منافع و اقتدار ملّی بازگشت. نمونه بارز ان، نقش تخصصی دولت در تعامل با معاهدات و روندهای کنترل تسلیحاتی و نیز دیپلماسی دفاعی، که در ان دو دولت، از شکوفاترین ابعاد تعاملی دولت با بخش دفاع بود. تلاش وی در کنترل اسیبهای محیط داخلی و حفظ مناسبات منطقی میان دولت و نهادهای قدرت، از دیگر اثار ثبات سازی وی بود.

- هشتم، اغاز بکار دولت نٌهم، با شستشو و خانه تکانی وسیع و عمیق نیروهای فکور و مجرب، در دستگاه های دولتی، بخصوص بخش سیاسی، سیاست خارجی، و وزارتخانه های قدرتی، و نیز شورایعالی، همراه شد.

در خصوص وضعیت امنیت ملّی و نهادهای مربوطه و روندها و اتفاقات پیرامون و مرکز ان، در طول دولت های نٌهم و دهم، به دلایل بسیار زیاد، اصولاً مایل به سخن گفتن نیستم. شخصا ان دوران را نادیده میگیرم هرچند معتقدم که، یکی از بیشترین هزینه های امنیت ملّی را در طول تاریخ این مملکت، در ان دوران متحمل شده ایم.

تنها به ذکر این نکته بسنده میکنم که، اقای روحانی جایی در ان دولت نداشت و خود نیز به هیچ وجه حاضر به همکاری با رییس ان دولت نبود.

تا زمانیکه اقای دکتر علی لاریجانی، برای مدتی کمتر از دوسال، در دبیرخانه شورایعالی حاضر بود، روال معمول امور، با زحمت و تلاش بسیار، تا حدودی حفظ شده بود. امّاٰ، طولی نکشید که، ان دولت، مختصر نیروهای فکور و اندیشمند و مجرب را نیز در ان تشکیلات، تحمل نکرد و شد، انچه شد.

- نٌهم، با انتخاب اقای روحانی بعنوان رییس جمهور دوره یازدهم، زمینه برای بازگشت منطق امنیت ملّی، بر دستگاههای مربوط، از جمله مغز و مرکز تصمیم سازی و کنترل امور، شورایعالی و دبیرخانه امنیت ملّی، فراهم شد.

اقای روحانی از بدو امر ریاست خود، چندین پرونده بسیار مهم امنیت ملّی در دست داشت. مساله پرونده هسته ای، معضلات گسترده و عمیق موجود در حوزه سیاست خارجی ناشی از وضعیت هشت سال قبل از ان، مسایل و بحران های حاکمیتی، معضلات رو به تزاید اقتصادی که جنبه امنیت ملّی یافته بود، اثار تحریمها، مساله جنگهای در شٌرف وقوع در منطقه و بسیاری از معضلات امنیت ملّی درشت و ریز.

برای اقای روحانی که خود را در اینگونه امور استاد میداند، و از دانش و تجربه و سلیقه خاصی برخوردار است، انتخاب دبیر شورایعالی، فقط یک انتخاب بروکراتیک نبود. اقای روحانی باید شخصی را در این موقعیت انتخاب میکرد که علاوه بر ویژگی های شخصی و شخصیتی و عمومی، (دانش، تجربه، اعتبار، قابلیت پذیرش توسط سران و سرامدان نظام، داشتن صلاحیت أخذ نمایندگی رهبری در شورایعالی، و...)، قادر باشد موانع و مشکلات مهمترین پروژه های امنیت ملّی، سیاست خارجی و سایر برنامه های ملّی دولت را برطرف کرده و دولت را نزد بلوک ایدئولوژیک و بلوک اقتدار نظام، حمایت و مساعدت نماید.

بعنوان نمونه، إقناع نهاد های ایدئولوژیک و نیز نهادهای انقلابی مقتدر نظام، در پیشبرد پروژه های بزرگی نظیر برجام یا هماهنگی، تناسب و تناظر رویکرد دولت با رویکرد سایر مراکز اقتدار نظام در امور سیاست خارجی، از هر شخصی بر نمیامد.

در فهرستی که نام سه کاندیدا برای این مهم مطرح بود، اقای روحانی، بهترین و برترین را برگزید، "علی شمخانی". کسی که توانست منزلت واقعی نهاد شورایعالی را پس از سالها، احیاء کرده و ارتقاء دهد.

پیشتر نیز عرض کرده ام که، بدون تعصب و بدون تردید، اگر اقای شمخانی در موضع دبیری شورایعالی امنیت ملّی نبود، ایجاد توافق و هماهنگ سازی دیگر اقطاب و نهادهای قدرت در کشور، بر سَر مساله ای نظیر برجام، بسادگی امکان نداشت. نقش های إیجابی و اثباتی و حمایتی اقای شمخانی در پیشبرد اهداف ملّی، تامین ملاحظات امنیت ملّی کشور، و نیز ایجاد پل اتصال و ارتباط و هماهنگی بین دولت و سایر مراکز قدرت ملّی، نقشی بی بدیل و بی نظیر بوده است.

مطمئنم، هر شخص دیگری بجای اقای شمخانی بود، ولو با هر میزان کفایت و تجربه، امّاٰ، قادر نبود که این کارویژه منحصر بفرد را داشته باشد. در انصورت، میزان موفقیت دولت در عبور از گردنه ها و گٌدارهای پر چالش، با وضع کنونی قابل مقایسه نبود.

- دهم، اینک نیز، در پی یک فرایند نفس گیر انتخاباتی، اقای روحانی مجددا به ریاست جمهوری برگزیده شده است. مدتها قبل از انتخابات نیز نوشتم که، اقای روحانی مجدداً انتخاب خواهد شد، زیرا، "علت موجبه ایشان، علّت مٌبقیه وی نیز خواهد بود". این یعنی، مسایل امنیتی دولت دوازدهم، کماکان تداوم خواهند داشت، بلکه

به جِدّ معتقدم، چالشهای محیط ملّی و بین المللی دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور، بمراتب از چالشهای دوره کنونی بیشتر و سهمگین تر است.

تا زمان تحلیف و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، زمان زیادی باقی نمانده است. در طول این یکماه، رییس جمهور باید ترکیب کابینه جدید خود را، با توجه به ملاحظات بسیاری، گزینش کرده و سامان دهد.

اخبار و اطلاعات زیادی پیرامون تغییر و تحولات، از جمله تغییرات در تیم امنیت ملّی و دبیر شورایعالی امنیت ملّی، در دولت جدید مطرح است.

صرفنظر از نام هایی که بعنوان جایگزین دبیر فعلی به گوش میرسد، نگرانی عمده از این ناحیه است که این جایگزینی احتمالی، ناشی از دو سهو یا قصور محاسباتی باشد.

سهو نخست، محاسبه غیر واقعی از چالش ها، خطرات و بحرانهای محیطی پیش روی نظام و دولت، و سهو دوم، محاسبه غیر دقیق از نقاط ضعف و توانمندی های نامزد های احتمالی جایگزین است.

همانگونه که عرض شد، متاسفانه، انواع چالشهای محیط داخلی و بین المللی، در اٌفق چهار سال پیش رو، خطرناکتر و فراوانتر از پیش ارزیابی میشود. احتمال وقوع درگیری نظامی در حد متوسط و وسیع، از جمله این چالشهاست.

حضور شخصی که مشهور به دانشوری و ذکاوت راهبردی است، و چهل سال تجربه مدیریت و فرماندهی میدانی دارد. در طول جنگ تحمیلی از عالیترین فرماندهان نظامی بوده. سابقه سه دوره اداره یک وزارتخانه راهبردی را داشته. در مناسبات و روابط خارجی، چهره ای شناخته شده و بسیار موفق است. از امتیاز خاصی در شناخت و مدیریت "مسایل" محیط ملّی برخوردار است. از شیخوخیّت و قدرت حل و عقد، بویژه در میان نظامیان و پیشکسوتان نهادهای انقلابی، خاصّه سپاه پاسداران، برخوردار است. سابقه حضور موثر و طولانی مدت در شورایعالی امنیت ملّی و نیز، اداره موفق این نهاد راهبردی را دارد، در مقایسه با همه انها که بعنوان جایگزین احتمالی، مطرح اند، بسیار سرامد تر و ارشد و ارجح است،، در اداره نهاد شورایعالی امنیت ملّی، یک پشتوانه مهم و یک استوانه ثبات و اقتدار دولت اتی محسوب میشود.

محروم نمودن دولت اینده از چنین امتیاز و پشتوانه مهمی، با هر دلیل یا نیت که انجام شود، علاوه بر کج سلیقگی، یک خسران بزرگ است.

علیرضا اکبری، دانش اموخته صلح سازی و حفظ صلح، و خادم پیشین نهادهای انقلابی و راهبردی نظام. ٤ تیر ١٣٩٦